‏6‏ انتخابات في عهد الرئيس مبارك

بشكل عام اتسم عهد الرئيس مبارك بدرجة كبيرة من التسامح السياسي وإمكانية تعبير التيارات السياسية المختلفة عن نفسها في المجلس‏. كما اتسم بممارسة أشكال جديدة من أنماط السلوك البرلماني وبدرجة عالية من الاستقرار المؤسس والدستوري فقد استكملت المجالس التشريعية لأعوام‏1990‏ و‏1995‏ و‏2000‏ و‏2005‏ مدتها كاملة بينما تم حل مجلس‏1984‏ و‏1987‏ بناء علي حكم من المحكمة الدستورية العليا‏.‏
وقد شهدت الفترة من‏1981‏ وحتي‏2005‏ ستة انتخابات برلمانية‏.‏
ففي سنة‏1984‏ جرت أول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس مبارك‏,‏ وذلك بعد اكتمال المجلس لمدته الدستورية التي بدأت في‏1979.‏
وقد جرت هذه الانتخابات بنظام القوائم الحزبية بمقتضي القانون رقم‏14‏ لسنة‏1983‏ وبلغ عدد أعضاء المجلس‏448‏ عضوا‏,‏ وأسفرت نتائج الإنتخابات عن فوز الحزب الوطني بعدد‏390‏ مقعدا وحزب الوفد الذي ضمت قائمته ممثلين من التيار الإسلامي‏58‏ مقعدا وقاد الوفد المعارضة في هذا المجلس‏.‏
ونظرا لحرمان المستقلين من الانتخابات توجه بعض المواطنين بدعوي للمحكمة الدستورية العليا لإعلان عدم دستورية هذا النظام‏..‏ وهذا ما أقرته المحكمة في‏1986,‏ ووفقا لذلك دعا رئيس الجمهورية إلي إستفتاء لحل المجلس وأصدر القانون‏188‏ لسنة‏1986‏ الذي عدل فيه نظام الانتخاب بحيث تم الجمع بين نظامي الانتخاب بالقائمة والانتخاب الفردي‏.‏
وفي‏1987‏ جرت الانتخابات وفق النظام الجديد‏,‏ حيث تم الجمع بين القوائم الانتخابية ومقاعد للمستقلين‏48‏ مقعدا وتنافس علي مقاعد المجلس البالغ عددها‏448‏ مقعدا عدد‏3592‏ مرشحا‏,‏ من بينهم‏1937‏ مرشحا علي المقاعد المخصصة للمستقلين بنسبة‏54%‏ من إجمالي عدد المرشحين‏,‏ وعدد‏1655‏ مرشحا علي القوائم الانتخابية الخمسة لأحزاب الوطني‏,‏ والوفد‏,‏ والتجمع‏,‏ والأمة‏,‏ والتحالف الذي ضم مرشحي حزب العمل والأحرار والجماعة المحظورة‏.‏
وأسفر هذا التنافس عن حصول الوطني علي‏346‏ مقعدا‏,‏ بينما فاز تحالف حزب العمل بعدد‏60‏ مقعدا‏,‏ والوفد ب‏35‏ مقعدا‏..‏ أما بالنسبة للمستقلين فقد أعلن معظمهم بعد الفوز إنضمامهم للحزب الوطني مما جعل عدد المستقلين ينقص إلي‏5‏ نواب‏.‏
وقد شهدت هذه الدورة أعلي نسبة لتمثيل المعارضة منذ عودة العمل بنظام تعدد الأحزاب وحتي إنتخابات‏2005.‏
ونتيجة لإعلان عدم دستورية قانون الانتخابات الذي أجريت وفقا له انتخابات‏1987,‏ صدر قانون جديد تم بمقتضاه العودة إلي نظام الإنتخاب الفردي مما أدي إلي إجراء انتخابات في عام‏1990.‏
وقد شارك في هذه الانتخابات بالحزب الوطني والتجمع وعدد كبير من المستقلين بلغ عددهم‏2135‏ مرشحا بنسبة‏80%‏ من اجمالي عدد المرشحين الذين بلغ عددهم‏2676‏ وقاطع الانتخابات حزبا الوفد والعمل‏.‏
وفاز الوطني بعدد‏262‏ مقعدا والمستقلون ب‏177‏ مقعدا بنسبة‏40%‏ من إجمالي مقاعد البرلمان‏,‏ وهو ما جعل منهم القوة الثانية داخل المجلس قبل الانضمام عدد كبير إلي الحزب الوطني ونتيجة لهذا زاد عدد الوطني إلي‏360‏ نائبا بنسبة‏81%‏ من إجمالي المقاعد‏,‏ وفاز التجمع ب‏(5)‏ مقاعد‏.‏
وفي انتخابات‏1995‏ شارك مختلف القوي السياسية والحزبية والتي ضمت مختلف الاتجاهات‏,‏ وارتفع عدد المرشحين من‏2676‏ مرشحا في‏1990‏ الي‏3980‏ في انتخابات‏1995‏ بزيادة تصل إلي‏67%.‏
كان من بينهم‏3150‏ مرشحا مستقلا بنسبة‏79%‏ من إجمالي عدد المرشحين‏,‏ مقارنة بعد مرشحي الاحزاب الذين بلغ عددهم‏830‏ مرشحا بنسبة‏21%‏ أي ما يقرب من أربعة أمثال عدد مرشحي الأحزاب‏.‏ ويرجع ازدياد عدد المرشحين الي مشاركة‏14‏ حزبا واستمرارية ظاهرة المستقلين‏,‏ والتي يمكن تفسيرها علي ضوء عدم الإلتزام الحزبي‏,‏ وخاصة من أعضاء الحزب الوطني الذين لم يلتزموا بتأييد من تم اختيارهم كمرشحين باسم الحزب‏.‏
بالإضافة إلي ما أتسمت به هذه الإنتخابات من زيادة واضحة في الترشيح من جانب المرأة والأقباط فقد قامت‏83‏ امرأة بخوض الانتخابات ونجحت منهن‏5‏ فقط والأقباط‏57‏ مرشحا لم ينجح منهم أحد‏,‏ وعلي مستوي الناخبين فمن أصل‏21‏ مليونا أدلي‏10‏ ملايين بأصواتهم بنسبة تقترب من‏50%‏ مقارنة بانتخابات‏1990‏ والتي بلغ إجمالي عدد الناخبين فيها‏16‏ ملايين ناخب شارك في التصويت منهم‏6‏ مليون ونصف بنسبة‏40%.‏
ومع الأسف إزدادت ظاهرة العنف بشكل ملحوظ في هذه الانتخابات حيث قتل‏60‏ شخصا وجرح‏700‏ آخرين‏.‏
وقد حصل الوفد في هذه الانتخابات علي‏6‏ مقاعد والتجمع علي خمسة مقاعد‏,‏ وكل من أحزاب العمل والأحرار والناصري علي مقعد واحد بمجموع‏14‏ مقعدا لأحزاب المعارضة‏,‏ بينما حصل الحزب الوطني علي‏317‏ مقعدا بنسبة‏(71,5%)‏ والمستقلون علي‏114‏ مقعدا‏.‏ وبانضمام‏100‏ إلي الحزب الوطني ارتفع عدد مقاعد الوطني الي‏417‏ مقعدا بنسبة‏94%‏ من إجمالي مقاعد المجلس كذلك إنضم أحد المستقلين إلي حزب الناصري ليصبح للحزب مقعدان ويرتفع مجموع مقاعد المعارضة الي‏15‏ مقعدا‏.‏
أما انتخابات‏2000‏ فقد اتسم المناخ الانتخابي لهذه الدورة بأنها تمت في العام الثاني علي بداية فترة ولاية رئاسية جديدة وطرح الرئيس مبارك برنامجه بشأن تحديث مصر وتشكيل حكومة جديدة في اكتوبر‏1999‏ بالاضافة الي انها ترافقت مع بداية ألفية جديدة مما جعل البعض يطلق اسم برلمان الأمل‏,‏
وتم إشراف قضائي كامل وفقا للقرار الجمهوري رقم‏176‏ لسنة‏2000‏ والذي صدر استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا في‏18‏ يوليو‏2000..‏ وترتب علي هذا القرار اجراء الانتخابات علي‏3‏ مراحل يشمل كل منها عددا من المحافظات وحتي يتسني توفير العدد الكافي من القضاة‏.‏
وقد بلغ عدد المرشحين‏3957‏ بزيادة نحو‏4%‏ عن‏1995‏ من بينهم‏854‏ مرشحا حزبيا بنسبة‏22,6%‏ وقد قام الحزب الوطني بالترشيح علي جميع مقاعد المجلس وبتغيرات شملت نحو‏45%‏ من مرشحيه في عام‏1965..‏ فضمت قائمة الحزب‏100‏ مرشح شاب‏,‏ و‏35‏ أستاذا جامعيا و‏45‏ محاميا و‏30‏ مهندسا و‏125‏ من قيادات للنقابات بالاضافة الي‏5‏ وزراء‏.‏
وبلغ عدد مرشحي احزاب المعارضة الرئيسية الأربعة الوفد والتجمع والناصري والأحرار‏352‏ مرشحا بنسبة‏8,89%‏ من اجمالي المرشحين من بينهم‏224‏ وفد بنسبة‏63,6‏ من مرشحي المعارضة وقدمت الأحزاب الأخري‏58‏ مرشحا بينما بلغ عدد المرشحين‏3104‏ مرشحين بنسبة‏78,4‏ من إجمالي عدد المرشحين‏.‏
وبلغ عدد المقيدين في الجداول‏24‏ مليونا و‏600‏ ألف ناخبا شارك منهم‏25%‏ في التصويت‏.‏
وكان القائد الأول في الانتخابات هم المستقلين الذين نجح منهم‏236(‏ قبل إنضمام غالبيتهم الي الحزب الوطني‏)‏ يليهم الحزب الوطني ب‏172‏ نائبا بنسبة‏38,9‏ ثم انضم إليهم‏216‏ نائبا الذين تقدموا تحت صفة المستقل‏.‏
وجاء في المركز الثالث التيار الديني الجماعة المحظورة بعدد‏17‏ نائبا خاضوا الانتخابات بصفة مستقل وتساوت معهم أحزاب المعارضة بنسبة‏3,84‏ وضم هؤلاء‏7‏ من حزب الوفد‏,‏ و‏6‏ من حزب التجمع‏,‏ و‏3‏ من الحزب الناصري‏,‏ ومقعدا واحدا لحزب الأحرار وقد استمر‏20‏ مستقلا لم ينضموا إلي أي حزب سياسي‏.‏
واتسمت هذه الإنتخابات بعدد مرشحي للتيار الديني واستمرار تغيير النواب حيث انضم‏310‏ اعضاء جدد بنسبة‏70%.‏
أما انتخابات‏2005‏ فقد شارك جميع الاحزاب السياسية في الانتخابات والتنسيق فيما بينها الأمر الذي تمثل في إنشاء الجبهة الوطنية من أجل التغيير وبهدف تنسيق أنشطة احزاب المعارضة بشكل عام‏.‏
كما شارك‏150‏ مرشحا من الجماعة المحظورة بصفة مستقلين‏,‏ والجديد أنهم دخلوا باسم الإخوان المسلمين واستخدموا شعاراتهم الدينية‏.‏
وقد شهدت هذه الانتخابات لاول مرة تقنية الحبر الفسفوري‏.‏
وبلغ عدد المرشحين‏5177‏ مرشحا منهم‏444‏ مرشحا عن الحزب الوطني و‏160‏ مرشحا عن أحزاب المعارضة و‏473‏ مرشحا مستقلا بنسبة‏88%‏ من اجمالي عدد المرشحين‏,‏ وكان أغلبهم من أعضاء الحزب الوطني الخارجين عن الإلتزام الحزبي وممثلي التيار الإسلامي‏.‏
واتسمت هذه الانتخابات بشدة المنافسة وكثرتها مما أدي إلي تفتيت الأصوات والاعادة في عدة دوائر‏.‏
ومن تحليل نتيجة الانتخابات يتضح ان الحزب الوطني قد حافظ علي اغلبيته بعدد‏311‏ مقعدا من اجمالي‏432‏ وعدد‏166‏ مرشحا مستقلا من أعضاء الحزب الذين تمت إعادة تسميتهم قبل جولات الإعادة‏.‏
ويلي الحزب الوطني المنتسبون للمحظورة والذين بلغ عددهم‏88‏ نائبا بنسبة‏20%‏ من عدد المقاعد يليهم‏21‏ نائبا مستقلا ويأتي في النهاية أحزاب المعارضة وعددهم‏12‏ نائبا‏(‏ الوفد‏6‏ والتجمع‏2,‏ والغد‏2,‏ الكرامة تحت التأسيس‏2).‏
والسؤال الذي يطرح نفسه في انتخابات اليوم هل ستقوي المعارضة الشرعية وتتراجع المحظورة ؟‏!‏