المعارك السياسية والخلافات الحزبية العدو الأول للبرلمان فى مصر - الأخبار

البرلمان المصرى هو أقدم مؤسسة تشريعية فى العالم العربي،‮ وقد شهد هذا البرلمان على مدى ما يقرب من قرنين من عمره العديد من التطورات التى مثل كل منها علامة فارقة فى الحياة السياسية فى مصر‮.‬
واذا كان البرلمان المصرى كمؤسسة سياسية على الطراز الحديث قد ظهر فى عهد محمد على مؤسس‮ مصر الحديثة الذى أنشأ المجلس العالى ثم تلته العديد من المجالس الأخري،‮ الا ان ميلاد هذا البرلمان وانتزاعه لصلاحياته الرقابية والدستورية لم يكن بالأمر السهل،‮ بل مر بمحطات عصيبة وتم حله عدة مرات‮ .‬
كانت البداية الأولى لتطور الحياة النيابية فى مصر مع إنشاء‮ "‬المجلس العالي‮" الذى أسسه محمد على فى نوفمبرعام‮ 1824‮ وفى عام‮ 1829‮ قام محمد على بإنشاء‮ " مجلس المشورة‮ " وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم‮ . ثم جاءت مرحلة مجلس شورى النواب‮ (‬1866‮-‬1882‮) والتى تعد من أخصب الفترات فى تطور الحياة النيابية فى مصر،‮ حيث شهدت قيام المؤسسات النيابية الحقيقية التى يتم انتخاب أعضائها بشكل مباشر من جانب الناخبين،وأرسيت قواعد الممارسة البرلمانية فى مصر على نحو تدريجي،‮ إلا أن ذلك لم يدم طويلاً،‮ حيث انعقد مجلس النواب المصرى انعقاداً‮ عادياً‮ واحداً‮ منذ‮ 26‮ ديسمبر‮ 1881‮ إلي‮ 26‮ مارس‮ 1882‮ ثم قامت بريطانيا باحتلال مصر عام‮ 1882‮ وألغت القانون‮ .‬
‮ ثم انتقل البرلمان‮ الى مرحلة مجلس شورى القوانين‮ (‬1883‮-‬1913‮) فى ظل الاحتلال البريطاني،‮ وصدر فى عام‮ 1883‮ ما سمى بالقانون النظامى الذى كان انتكاسة للحياة النيابية فى مصر،‮ حيث أصدر الخديوى توفيق فى أول مايو عام‮ 1883‮ القانون النظامي،‮ وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين،‮ الا انه سرعان ما‮ رفض اللائحة الخاصة بالمجلس،‮ وأصدر أمراً‮ بفض المجلس،‮ ولكن المجلس ظل رغم ذلك يعقد جلساته‮ .‬
ثم جاءت مرحلة الجمعية التشريعية‮ (‬1913‮-‬1914‮)‬،‮ الا انه فى ديسمبر‮ 1914‮ أعلنت بريطانيا الحماية على مصر،‮ وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل‮ غير مسمي،‮ وفى عام‮ 1915‮ أوقف العمل بأحكام القانون النظامى إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية فى أبريل‮ 1923.‬‮
الا ان اخطر المراحل فى تاريخ البرلمان المصرى كانت المجالس النيابية فى ظل دستور‮ 1923،‮ حيث بدأت مرحلة جديدة بإعلان الدستور في‮ 19‮ أبريل عام‮ 1923‮ فى ظل تعدد الأحزاب،‮ وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان،‮ مع إعطاء الملك حق الاعتراض‮ .. وفى نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية،‮ وكان البرلمان فى ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ‮ .. ولكن دستور‮ 1923‮ تعثر تطبيقه من الناحية العملية،‮ فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة،‮ بل إن جميع المجالس التى شكلت فى ظله لم تكمل مدتها الدستورية‮ .
‮ وبعد الغاء‮ دستورعام‮ 1923‮ وصدور دستور عام‮ 1930‮ لم يعمر هذا الأخير طويلاً،‮ بسبب تزايد الضغط الشعبى ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذى قام على أساسه‮ .. وقد صدر الأمر الملكى رقم‮ 27‮ لسنة‮ 1934‮ بإلغاء دستورعام‮ 1930‮ وحل مجلسى البرلمان اللذين قاما فى ظله وطبقا لأحكامه‮.. وفى التاسع عشر من ديسمبر عام‮ 1935‮ صدر الأمر الملكى رقم‮ 142‮ لسنة‮ 1935‮ الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام‮ 1923.‬
ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التى جاءت فى ظل دستورعام‮ 1923‮ قد تعرضت للحل أكثر من مرة‮ .. وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان فى يناير عام‮ 1952عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة في‮ 23‮ يوليو عام‮ 1952‮ وأعلن مجلس قيادة الثورة الغاء دستورعام‮ 1923.‬‮
وفى السادس عشر من يناير عام‮ 1956‮ أعلن دستورعام‮ 1956‮ الجديد،‮ وقد تم الاستفتاء عليه في‮ 23‮ يونيو عام‮ 1956‮ وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة‮ 23‮ يوليو وبدأ جلساته في‮ 22‮ يوليو عام1957عام‮ .. وقد أطلق عليه اسم‮ " مجلس الأمة‮ "‬،‮ واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير عام‮ 1958،‮ وعقب الوحدة بين مصر و سوريا صدر دستور مارس المؤقت‮ ..‬وشكل مجلس أمة مشترك،‮ واستمر حتى الثانى والعشرين من شهر يونيو عام1961‮ .. وفى شهر مارس عام‮ 1964‮ صدر دستور مؤقت،‮ وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من‮ 350‮ عضواً،‮ بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية‮ .‬
ومنذ قيام مجلس الشعب عقب صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية عام‮ 1971‮ شهدت مصر تسعة مجالس نيابية منتخبة،‮ (‬الفصل الحالى هو الفصل التشريعى التاسع لمجلس الشعب‮)‬،‮ وتم حل البعض منها لأسباب مختلفة،‮ ونجد أنه من بين المجالس الثمانية التى شهدتها الحياة النيابية المصرية خلال هذه الفترة الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود،‮ فإن المجالس التى استكملت فترتها هي‮ مجلس‮ 1971‮ - 1976‮ و مجلس‮ 1979‮ - 1984‮ و مجلس‮ 1990‮-‬1995،‮ و مجلس‮ 1995‮-‬2000‮ فى حين لم يستكمل مجلس‮ 1976‮ فترته التشريعية وتم حله نتيجة للخلافات السياسية التى كانت محتدمة بين الرئيس الراحل أنور السادات وبين عدد‮ غير قليل من أعضاء المجلس نتيجة لرفض هؤلاء الأعضاء اتفاقية السلام التى وقعها السادات مع الجانب الإسرائيلي‮.
كما لم يستكمل مجلسا‮ 1984‮ و1987‮ الفترة التشريعية لكل منهما نتيجة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النظام الانتخابى الذى تم انتخاب أعضاء كل من هذين المجلسين وفقاً‮ له‮. والمجلس القائم حالياً‮ هو المجلس التاسع الذى يفترض به أن تنتهى فترته التشريعية عام‮ 2010.‬