تشبيه لجنة السياسات ب (التنظيم الطليعي الجديد) .. وجدل حول تعديل المادة الثانية بالدستور عن الشريعة الإسلامية .. وكاتب ينتقد ما اسماه (نفاق المثقفين) .. وتساؤلات عن مصير المسئولين السابقين المغضوب عليهم .

شهدت صحف القاهرة اليوم (الثلاثاء) استمرارا لحالة الصخب والجدل الدائر حول موضوع التوريث ولجنة السياسات التي شبهها البعض ب (التنظيم الطليعي الجديد) ، وتداعيات انشقاق حزب الغد بعد رفض القضاء دعوى المنشقين وانعقاد الجمعية العمومية للحزب ، وتظاهرات الفنانين والكتاب لعدم قبول استقالة وزير الثقافة ، وانتخابات المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين ، واستعدادات الأحزاب للانتخابات البرلمانية القادمة ، التي ستجرى بالنظام الفردي بعد استبعاد القائمة النسبية والترشيح يوم 13 أكتوبر . ونشر تصريحات تؤكد فتح ملفات الفساد في المؤسسات الصحفية قريباً ، ودفاع "أسامة الباز" عن جمال مبارك وقوله: "أنه جاب البلاد طولا وعرضا قبل ظهور لجنة السياسات" (!!) ، وتساؤلات عن مصير المسئولين السابقين المغضوب عليهم من السلطة ، وأقوال لمفكرين متشائمين من فترة الرئاسة الخامسة ، وأخرى لمثقفين يحددون مواصفات وزير الثقافة المقبل . والحديث عن ارتباك مفاجئ في السوق المصرفية ومصرفيون يحذرون من سحب إيداعات البنوك وحالة انفلات داخل شركات الصرافة . ومع بداية العام الدراسي الجديد فتحت الصحف ملفات التعليم المصري الساخنة ، في حين قدرت مصادر حكومية إجمالي مبالغ الدروس الخصوصية ب 15 مليار جنيه سنوياً من دخل المصريين . إلى ذلك ثار جدل واسع بين كتاب ينتمون لتيارات مختلفة حول إمكانية تعديل المادة الثانية في الدستور التي تنص على ان الإسلام دين الدولة وان الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع .. فالبعض رأى وجوب تعديل المادة ضمن المواد الأخرى المطروحة للتعديل ، لكي تناسب العصر الديمقراطي الجديد ، والبعض الآخر رفض الفكرة كليا واعتبرها دعوى خبيثة لن يوافق عليها الشعب المصري ، فيما ذهب فريق ثالث إلى تأجيل مناقشة الفكرة لعدم ملائمة طرحها وسط هذه الأجواء الملتهبة حفاظا على التوافق الوطني . نبدأ جولتنا من صحيفة "روز اليوسف" التي فتحت اليوم ملفا صعبا وحساسا ، يتعلق بمطالبة بعض الأقباط بتعديل المادة الثانية من الدستور الخاصة بالإسلام والشريعة ، التي يعتبرها بعض الأقباط –خطئا- تتنافى مع مفهوم المواطنة وتنقص من حقوقهم . وتحت عنوان : (الأقباط والإخوان بين الشريعة والمواطنة) استنكر "كمال زاخر " التصريحات المنسوبة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن المساس بالمادة الثانية من الدستور هو تجاوز لخطوط حمراء لا يجب الاقتراب منها ، وقوله: "لن يكون لنا رأي سوى اللجوء للشعب لحماية معتقداته ودينه" .. ويقول زاخر: " لم أستطع أن أفهم كيف يكون الحوار حول تعديل مادة دستورية مهددا لمعتقد شعب ودينه ليصبح السؤال الذي نطالبه بالإجابة عليه هل حماية المعتقد والدين قائمة على نص في الدستور . الدستور ينص في مادة أسبق على تعبير غامض رغم وضوحه التام وأتصور أن واقع الحال وبعد التطور الذي لحق بمفهوم المواطنة وحقوق الإنسان يفرض علينا مراجعته بعد أن نتجاوز الضجيج الذي ولدته المطالبة بمراجعة هذا النص "المادة الثانية" والتي تنص على الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . وقد استعصى على ذهني تفسير منطوق "دين الدولة" فلا يكفى التذرع بأنه جاءنا من دساتير سابقة وأنه نابع من إرادة الأغلبية والتي بدورها غرر بها وسائل التأثير الرسمية والموازية فاختلط عندها الدين بالسياسي والزمني بالأبدي لكن العبرة بالمدلول والنتائج والآثار المترتبة عليه والمتولدة منه خاصة عندما يحتويه الدستور الذي هو قانون القوانين فالدولة في جانب منها مجموعة المؤسسات الفاعلة في نطاق جغرافي محدد تتوزع بين الحكام والمحكومين فهل يمكن سبغ هذه المؤسسات بدين معين وهل من السائغ في حالتنا هذه أن نقول مثلا وزارة الخارجية الإسلامية أو غيرها من الوزارات وبالمثل عن المؤسسات التشريعية أو القضائية . وأضاف : "إذا أنصرف التفسير إلى أن الدولة في جانب أخر هي جموع المواطنين المنتسبين إلى ذات الرقعة الجغرافية فهل يجوز إضفاء الصفة الإسلامية على كل الوطن بما فيه من ديانات أخرى وإذا صح هذا فيكون المتدينون بغير الإسلام على غير دين الدولة الرسمي فلا يحق لهم حقوق عليها ولا يلتزمون بواجبات تجاهها ويصبحون بهذا جالية تستضيفها الدولة أو بشيء من التفاؤل "مواطنون من الدرجة الثانية" ولعل الرئيس الراحل أنور السادات لم يكن بعيدا عن هذا المعنى عندما أعلن في خطابه الأخير قبيل اغتياله "أنه رئيس مسلم لدولة مسلمة يقطنها أقباط" وفي ملاحظة ثالثة إذا كان للدولة دين رسمي فهل الأديان الأخرى تعد أديانا عرفية!!" . هذا ولا شك خلط من الرجل ، وما قاله كلام يحمل من الترهات الاغلاط والأكاذيب الكثير ، ويحّمل الأشياء أكثر مما تحتمل . ولذلك رد عليه المحامي الإسلامي "ممدوح إسماعيل" الذي أطلق صيحة تحذير من إلغاء المادة الثانية من الدستور! . وقال إنها دعوة مشبوهة تصدر من أفراد مشكوك في دوافعهم .. وهم في ظل نشوتهم العدوانية تناسوا حقائق هي أوضح من ضوء الشمس ، وهو طلب باجتثاث مصر من جذورها ومسخ هويتها وإلغاء لدين الشعب المصري علانية ، بل هي دعوة خبيثة لتهيئة مبررات للعنف الشديد وهذه الأصوات بعد أن كانت تتحدث همسا وخفية ارتفع صوتها وكأنها استشعرت أو علمت أو وجدت أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها في مصر في ظل الضغط والكبت الذي تعيشه الحالة الإسلامية في مصر وارتفاع صوت العلمانيين والتغريبيين وحالة الإرهاب الأمريكي المتنوعة على العالم العربي والإسلامي بعد 11 سبتمبر . أما الكاتب "أحمد الجمال" فقد كان له رأيا مخالفا لهذا وذاك ، وقال تحت عنوان : (الشريعة والتشريعات متى وكيف؟) .. " أظنها أسوأ ظروف يمكن أن تثار فيها قضية تتصل بالشرائع الدينية ودورها في التشريعات الوضعية وحياة المجتمع المصري ولذلك فإن الأطراف الساعية والمعنية بمناقشة الموضوع لابد أن تحظى من تحويل الأمر إلى معركة تستدعى فيها كل مقومات الفتن الطائفية فإذا كانت تلك بعض ملامح الظروف السيئة التي تحيط بمناقشة قضية مصادر التشريع القانوني في الدستور المصري فإن الأمر يصبح أكبر وأخطر من أن يثار كيفما كان وبأية طريقة ولكل من هب ودب ثم نجد البنزين قد اختلط بالنار وأحترق الجميع والأجدر بنا والأجدى لهذا الوطن أن يلتئم شمل النخبة الوطنية لتناقش الموضوع بهدوء واطمئنان ولابد أن نقر كلنا بوجود الدين كمكون أساسي من مكونات الدولة والمجتمع ولا يمكن تجاهله أو إغفاله أو التدخل في إيمان الناس به وأن نقر أيضا بأن غير المقبول هو أن يكون للمؤسسات الدينية مرجعية فيما يتصل بالجوانب الدستورية والقانونية والتشريعية بوجه عام . "حافظ أبو سعدة" اتفق مع الكلام السابق وزاد عليه تحت عنوان: (شراك خداعية أمام تعديل الدستور) .. وقال : "لا يجب أن توضع محاذير أثناء مناقشة التعديلات الدستورية وإلا وجدنا أنفسنا أمام خطوط حمراء متعددة هناك اتفاق بين القوى السياسية في مصر على حتمية تعديل الدستور وذلك بهدف إعادة تأسيس السلطة وهيكلتها بما يعزز الانطلاق نحو الديمقراطية التي تطلق مشاركة سياسية واسعة للمواطن في صناعة حاضره ومستقبله ورغم هذا الاتفاق على ضرورة تعديل الدستور يبدو أن هذا الهدف سيضم أول ما يضم المادة الثانية والتي تنص على الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع حيث يدور الجدل حول هذه المادة ما بين من يطلب إلغائها كليا ومن يتمسك بها كما هي دون تعديل بل يحظر البعض من الاقتراب من هذه المادة بل يحدد أن الاقتراب من هذه المادة خط أحمر . وأكد "سعده" أن هذه بداية غير صحيحة لمناقشة التعديلات الدستورية فلا يجب أن توضع المحاذير أثناء مناقشة التعديلات الدستورية المطلوب تعديلها وألا نجد أنفسنا أمام خطوط حمراء متعددة فالمادة الثانية لا يجب الاقتراب منها بموجب فرمان من التيار الإسلامي والمادة الأولى التي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. الشعب المصري جزء أصيل من الأمة العربية.. ألخ. هذا المادة يمكن أيضا للتيار الناصري أن يجعلها خطا أحمر لا يجب الاقتراب منه وكذلك المادة الرابعة الخاصة بالنظام الاقتصادي للدولة والتي تحدد أنه النظام الاشتراكي الديمقراطي يمكن لحزب التجمع أيضا أن يعتبرها خطا أحمر وهكذا نجد أنفسنا أمام طريق مسدود ينتهي بنا المقام إلى استمرار العمل بهذا الدستور الذي يتفق الجميع أنه ما عاد يصلح لدولة ديمقراطية تسعى لتحقيق التقدم والإصلاح على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل نظام دولي يتطور بسرعة هائلة . وفي التحليل النهائي فإن نص المادة الثانية في حاجة إلى تعديل فيجب أن نناقش هذا التعديل لا نطلق فزاعة التخويف والإرهاب الفكري لاسيما وأن هذه المادة هي بمثابة خطاب موجه إلى المشرع في إطار المبادئ التوجيهية التي يحددها الدستور لصانع التشريع بأن يلتزم بها فإذا كان المشرع لديه مصادر متعددة للتشريع فيجب النص على ذلك بنص واضح لا لبس فيه ولنحدد المصادر المتعددة التي يجب على المشرع أن يستمد منها تشريعاته وقوانينه ولكي يعكس الدستور إرادة الشعب المصري بكل قواه الحية ومكوناته السياسية والاجتماعية وفئاته المختلفة دون افتئات فئة على حقوق فئة أخرى ويكون بمثابة عقد اجتماعي جديد ينظم العلاقات داخل المجتمع ويعلى حقوق المواطنة التي هي أساس الانتساب إلى هذا الوطن ولا يجب أن تتحول المناقشات والحوارات حول تعديل الدستور إلى شراك خداعية تنفجر في أول احتكاك بها فهل نعمل على إزالة كل الألغام والشراك الخداعية التي تهدد الحوار الوطني وأن نعمل بعقول مفتوحة وقلوب يملؤها الأمل في وضع دستور جديد لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتصنع التقدم لمواطنيها وبسواعدهم . إلى موضوع آخر ، نطالعه في صحيفة "المصري اليوم" لرئيس تحريرها " مجدي الجلاد" عن مصير المسئول المصري المغضوب عليه حين يخرج من السلطة . يقول الجلاد تحت عنوان (الصامتون إجباريا) " يخرج المسئول من السلطة في مصر ليصبح أحد ثلاثة من غير المغضوب عليهم فيترأس بنكاً أو مجلسا قوميا أو من الذين لا لهم ولا عليهم فيفعل ما يشاء ولا تغلق من دونه أبواب الرحمة والعطف والتسهيلات أو من المغضوب عليهم فيجلس في بيته منبوذا ملتزما الصمت الإجباري أو الاختياري . الصنفان الأول والثاني كثيرون ومنتشرون في المناصب ذات المرتبات الضخمة وأنشطة البيزنس المختلفة أما الصنف الثالث فهو بيت القصيد أو بيت الداء بمعنى أدق فرغم أنهم قليلون إلا أنهم يمثلون جرحاً غائرا في جسد مصر وورقة إدانة واضحة للنظام والمجتمع وشعارات الشفافية والحرية والديمقراطية. الصامتون إجباريا تحولوا على أشباح تعيش بيننا ولكن داخل سياج حديدي من العزلة الإعلامية والسياسية جرب مثلا أن تطلب من أحدهم حديثا صحفيا أو تليفزيونيا بالشروط التي يراها فلن تجد سوى إجابة واحدة "لن أتحدث الآن وسأقول كل شئ يوما ما" .. وعبارة "لن أتحدث الآن" تؤكد أن ثمة أشياء وحقائق يصعب كشفها في الظروف الحالية وأن الخروج عن الصمت قد يكلف "المسئول السابق" ثمنا فادحا أما عبارة "سأقول كل شئ يوما ما"فتعني أن هذا اليوم قادم وأن المستقبل بما يحمله من مخاض وأجنة قد يتحمل فتح ملفات شديدة السرية والخطورة . القائمة تضم الدكتور كمال الجنزوري ، المشير عبد الحليم أبو غزالة ، اللواء أحمد رشدي ، الدكتور محي الدين الغريب ، المهندس حسب الله الكفراوي / منصور حسن ، وطلعت حماد ولا تجهدوا أنفسكم بحثا عن قاسم مشترك بينهم فلا شئ سوى أنهم جميعا خرجوا من السلطة في ملابسات غامضة أثارت جدلا وتزامنت مع صراعات سياسية عنيفة دارت في المستوى الأعلى من السلطة في مصر وبالتالي كان لابد أن يصمتوا فما لديهم من ملفات ومعلومات ربما لا يتحمله النظام السياسي الحاكم. الصمت هنا ليس زهدا أو فضيلة أو ذهبا أثمن من الكلام وإنما قد يكون شرطا أو أمرا أو دفعا للخطر أو حتى صفقة في بعض الحالات لعدم الملاحقة أو البطش أيا كان السبب فالمؤكد أن الصامتين إجباريا يملكون وحدهم القدر الأكبر والأخطر من الحقيقة فيما جرى ويجري منذ ربع قرن أو يزيد والمؤكد أيضا أن هذه الفترة شهدت صراعات سياسية بين أجنحة وأفراد يصعب تصور شراستها ورغم كل ما نشر عنها
تلميحا فإن المسكوت عنه يفوق المعلوم كثيرا ويتجاوزه كما وخطرا . وأضاف : لا أحلم بأن يتكلم هؤلاء ولكن شيئا من الألم والوجع يسكنني لأن بلدا مثل مصر بات لا يتحمل الحقيقة ويلوذ إلى الصمت درءا لخطر الكلام بلد يملأ الدنيا كلاما عن المستقبل والشفافية والتغيير والإصلاح ويفرض على رموز شاركوا في صناعة واقعة الراهن أسوارا من العزلة والصمت ليصبح حلمهم الوحيد أن يأتي اليوم الذي يتخلص فيه من أحمالهم . إن الحقيقة أقوى من الأنظمة وأطول عمرا والكلام في السياسة ليس فضة ولا حتى ذهبا فمصائر الشعوب لا تقدر بالمعادن النفيسة وشرف للنظام الحاكم أن يخرج الصامتون عن صمتهم اليوم وليس غداً . وعن المنظمات السياسية التي تختفي تحت لافتات مدنية ، كتب د. "جمال عبد الجواد" في صحيفة "نهضة مصر" قائلا: " يمكن لمنظمات المجتمع المدني توفير المرجعية المطلوبة والقيام بدور الحكم بين القوى السياسية إذا نجحت في القيام بدورها بحرفية واستقلالية وقد قامت المنظمات بهذا الدور ولكن جزئيا فقط في الانتخابات الرئاسية الأخيرة فقد اعترض عمل المنظمات مشكلات عليها أن تعالجها بجدية ولعل أهم هذه المشكلات ذلك الخلط والتداخل بين وظائف منظمات المجتمع المدني ووظائف الأحزاب السياسية فنسبة غير قليلة من منظمات المجتمع المدني التي طرحت على نفسها مهمة مراقبة الانتخابات هي منظمات سياسية لها طابع إيديولوجي الأمر الذي يجعلها أقرب للأحزاب السياسية حتى لو لم تكن كذلك من الناحية القانونية كما أن بعضا من النشطاء في منظمات المجتمع المدني هم في نفس الوقت من نشطاء وقيادي الأحزاب السياسية الأمر الذي يطعن في مصداقية وحيادية منظمات المجتمع المدني التي يرتبطون بها ومن المفهوم أن لجوء بعض النشطاء السياسيين للعمل تحت لافتات المجتمع المدني هو نتيجة مباشرة للتشوهات المفروضة على البنية السياسية في بلادنا والتي تحرم القوي السياسية الرئيسية من الحق في تكوين أحزاب سياسية . وإذا كان من المفهوم والمقبول أن تلجأ تيارات سياسية للعمل تحت لافتات مدنية للالتفاف حول قيود غير مبررة فإنه من غير المفهوم ولا المقبول أن تحاول هذه المنظمات التصرف كما لو كانت منظمات للمجتمع المدني لأن الروح السياسية والحزبية المهيمنة عليها تمنعها من القيام بذلك بالاستقامة الكافية الأمر الذي يؤدى إلى إفساد وظيفة المجتمع المدني وحرمانه من التحول إلى مرجعية وحكم بين القوى السياسية المتنافسة . وقد ظهرت بعض أثار هذا التداخل في التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة فقد اكتفت أغلب هذه التقارير برصد المخالفات والتجاوزات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني المشاركة في المراقبة أثناء الانتخابات إلا أن إيراد هذه المخالفات في التقارير أتسم بدرجة عالية من التعميم أعطت انطباعا بأن كل مخالفة تم رصدها في إحدى اللجان أو بعضها حدثت وبشكل متساوي في كل اللجان وهو انطباع أظنه غير صحيح فقد كان حريا بمنظمات المجتمع المدني أن ترصد المخالفة وترصد عدد مرات تكرراها وتقديرها لحجم الضرر الذي ألحقته بالعملية الانتخابية والنتيجة النهائية للتصويت بدلا من الطريقة التي تم أتباعها والتي أعطت كل أشكال الانتهاكات قيمة متساوية تقريبا كما لو أنها حدثت في جميع اللجان والمواقع بنفس الدرجة والشكل . ننتقل إلى صحيفة "الأهرام" حيث كتب "سلامة أحمد سلامة" عن نفاق المثقفين‏!‏ وقال : " عندما لا يري المثقفون من جبل الثلج الغاطس في بحار الإهمال واللامبالاة والفساد غير القمة الظاهرة ممثلة في عرض وزير الثقافة لاستقالته تعبيرا عن غضبه بسبب الهجوم غير المنصف في احتراق قصر الثقافة في بني سويف‏,‏ فإن المشكلة تتجسد في نخبة اعتادت ألا تري غير نفسها في مرآة غائمة بالتناقضات ,‏ وهي تعلم أن المسافة بين القول والفعل في بلادنا شاسعة وكثيرا ما تاهت فيها معظم القضايا .. فلم تكن المشكلة التي نشأت هي استقالة الوزير ,‏ بل مشكلة منظومة متكاملة من الإهمال المتفشي في حياتنا العامة تبدأ من أعلي الهرم إلي أسفله .‏ ومنذ اللحظة التي أغمضت الدولة عينيها عن جريمة المبيدات المسرطنة‏,‏ وعن حريق القطار وعشرات من الحوادث المشابهة نتيجة الإهمال والتسيب‏ ,‏ فلن تكون فاجعة بني سويف الأخيرة‏.‏ ولن تكون استقالة الوزير غير المقبولة غير مسكن لا يشفي من المرض‏ .‏ وأضاف "سلامه" أنه تابع بدهشة كيف اختزل بعضهم المشكلة في استقالة الوزير بعد أن ألصقنا عجزنا بالقضاء والقدر واسترحنا إلي مبررات غير مقنعة ,‏ بينما تتشابك المسئوليات وتتداخل فلا يحاسب أحد أحدا علي شيء‏.‏ الوزير يلقي المسئولية علي المحافظ والمحافظ علي مدير الأمن‏ .‏ ومدير الأمن علي الدفاع المدني في حلقات مفرغة لا تفضي إلي شيء .‏ والى الكاتبة "الهام أبو الفتح" في صحيفة "الأخبار" التي تناولت مسألة هوجة الانتخابات التي تجري في مصر حاليا وقالت : " ما أن التقطنا أنفاسنا من الانتخابات الرئاسية وسباق المرشحين .. حتى وجدنا أنفسنا داخل المؤسسات الصحفية في سباق مرشحي مجلس الإدارة والجمعية العمومية .. وأثناء السباق العنيف بين الزملاء تطاردنا حاليا انتخابات نقابة الصحفيين والتي تشهد هي الأخرى أكبر عدد من المرشحين شهدته النقابة .. وأثناء كل هذه الهوجة تستعد الأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشعب وبدأ المرشحون في المرور علي الدوائر الانتخابية وبدأت الوعود تهطل علي الجميع وتقمص كل مرشح دور البطل الذي سيستعيد الحقوق الضائعة وسيطارد الفساد والفاسدين وسيساعد كل مظلوم أو مقهور في الحصول علي كل ما يتمناه .. وأصبحنا نعيش مجتمعا كله انتخابات ھ انتخابات ووعود ھ وعود .. انتخابات الرئاسة كان عدد المرشحين عشرة وهو عدد لم تشهده مصر من قبل وعندنا في مؤسسة أخبار اليوم المرشحون لمجلس الإدارة 13 مرشحا لنختار منهم اثنين والمرشحون للجمعية العمومية 18 مرشحا لنختار خمسة .. أما المرشحون للنقابة 10 مرشحين لنختار واحدا . وتقول الكاتبة أنها لا أدري تأثير ذلك علينا وعلي المجتمع فمع الانتخابات الرئاسية زادت الحركات غير الحزبية لتعبر عن الرأي الآخر وإذا كانت النتيجة فيها اختيار الأفضل .. فهل ستكون النتيجة في هوجة الانتخابات الأخيرة اختيار الأفضل أيضا.. أم أننا بعد الانتخابات سنكتشف ان الديمقراطية لا تفرز الأفضل دائما وان هناك تدخلا وصراعا بين المباديء ومصالح رأس المال وبين الجماعات الموجهة والضاغطة والمستفيدة أو المستكينة . نختتم جولتنا اليوم من صحيفة "الوفد" حيث نطالع مقال "حازم هاشم" الذي نبه فيه إلى تزايد نفوذ لجنة السياسات في الحزب الوطني حتى أصبحت تسيطر على كل مجالات الحكم ، وتحت عنوان : (تنظيم طليعي جديد!) قال الكاتب: " تعرف الناس فقط أن هناك لجنة للسياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يقودها جمال نجل الرئيس مبارك، وتعرف الناس كذلك بعض أسماء الذين تضمهم لجنة السياسات هذه من كوادر تكنوقراطية في شتي المجالات مع نفر من الإعلاميين ، ولكن الناس في بلادنا لا تكاد تعرف شيئاً عما تفعله لجنة السياسات هذه وقد استشري نفوذها وأصبحت كعبة القصاد ممن يبغون مناصب أو نفوذا من أي نوع! . وقد أصبحت للجنة السياسات هذه حصانة غير معلنة تسبغها علي من تمتعوا بعضويتها أو من اعتلوا المناصب هنا وهناك بفرض وتوجيه من لجنة السياسات هذه! ، فأصبح أمامنا لجنة محمية كون أن نجل الرئيس يترأسها فلا يجوز المساس بأعضائها الذين انتشروا في كافة شرايين الحياة المصرية، ولا يجوز المساس كذلك بمن فرضتهم لجنة السياسات في المناصب المختلفة!، وبعض هؤلاء من قيادات البنوك ممن أتت بهم لجنة السياسات هذه لا يفتأ يردد أمام الموظفين التابعين له أنه يبقي في منصبه بسند لجنة السياسات ورئيسها!، وله نفوذ مستمد من نفوذ هذه اللجنة!، فكأننا أصبحنا أمام حزب حاكم تحميه وتحصنه رئاسة رئيس الجمهورية له!، الذي صرح من قبل بأنه لو ترك رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي فإنه سيذهب أدراج الرياح!، وأمامنا كذلك حزب مصغر داخل الحزب الحاكم سمه حزب لجنة السياسات برعاية نجل الرئيس!. وقد ترتب علي وجود هذا الحزب المصغر وما تنشره وسائل الإعلام المعارضة والمستقلة والحكومية أن أمورا كثيرة خاصة بمجريات شئوننا العامة تدار من لجنة السياسات الحزب الوطني المصغر مما كان واضحا مثلا في التعيينات والتغييرات التي جرت مؤخراً في الصحف الحكومية وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية أيضا!، وبدأت صحف عالمية قبل الصحف المحلية تنشر الأخبار والتعليقات الخاصة بتنامي نفوذ لجنة السياسات برئاسة نجل الرئيس، وعندما نشب الحريق في قصر ثقافة بني سويف التابع لهيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة لم يبد من رئيس الهيئة الذي فرضته لجنة السياسات أستاذ السياسة والاقتصاد أنه يشعر بأدنى وجل من المسئولية المفترضة له عما حدث!، ولم يكن حديثه وتصريحاته بشأن الكارثة في الصحف والتليفزيون غير مدعاة لاستفزاز جميع من طالع حديثه وتصريحاته!، وكان من المثير للدهشة أن تحمل المسئولية كاملة لوزير الثقافة الذي صرف هو الآخر نظرا عن مجازاة رئيس هيئة قصور الثقافة بإقالة الوزير له علي الأقل قبل أن تحدد النيابة العامة من أهمل ومن قصر من موظفي هيئة قصور الثقافة، وقبل أن يمثل رئيس الهيئة أمام النيابة في تحقيقاتها بعد أن أحال وزير الثقافة الأمر برمته إلي التحقيق!، فلما وجد الوزير أن هجوما حامي الوطيس عليه شخصيا كوزير مسئول ، بادر الوزير إلي الاستقالة التي وضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية الذي أمره بالاستمرار في عمله!، وبقي رئيس هيئة قصور الثقافة، عائما علي سطح البحيرة يدعو للجنة السياسات التي أتت به ومنعت عنه حتى الآن إقالة مستحقة أو مسئولية تقع عليه!، وقد أصبحت بركة لجنة السياسات هذه فاقعة الرائحة واضحة الأهداف!، وأصبح أعضاؤها هم »الحرس الجديد« في مواجهة »الحرس القديم« الذي ظل يدير شئون حزب الرئيس قبل أن تبزغ لجنة السياسات في الحزب!، لتذكرنا بالتنظيم الطليعي الذي كنا نسمع به في الاتحاد الاشتراكي العربي علي عهد كتنظيم سياسي أوحد!، وقد كان التنظيم الطليعي سريا له ممارساته وراء الكثير من شئون البلاد في الستينيات!، وما أرجوه ألا تتحول لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم إلي تنظيم طليعي جديد! .