الانشقاقات الداخلية تجتاح الأحزاب وتغيير منتظر في خريطة القوى السياسية .. واحتجاب صحيفة الوفد لصراعات حزبية .. وحظر المصري اليوم كعقوبة أمنية !! .. وروز اليوسف تعتبر حماس "أزمة في فناء بيتنا" !! ..

الراصد للصحافة المصرية هذه الأيام والمتابع للأحداث الساخنة والمتلاحقة التي تنشرها الصحف .. يستطيع أن يحيط بمدى الصراع السياسي الجاري في بر مصر ، حيث تتعرض بعض الصحف المعارضة والمستقلة إلى مشكلات تهدد صدورها بفعل هذه الأحداث .. فقد احتجبت صحيفة الوفد أمس بقرار من نعمان جمعه في إطار الصراع داخل الحزب ، بعد فشل مبادرات الصلح بين الطرفين .. فيما طالب صحفيو العربي بالاستقلال عن الحزب الناصري بعد رحيل رئيسي التحرير السناوي وقنديل. .. أما اغرب هذه الأحداث ، فكان هجوم المصري اليوم على مؤسسة الأهرام لامتناعها عن توزيع عدد الجمعة ، وتلميحها ان وراء المنع غضب النظام على الجريدة لنشرها حوارا مع والد المتهم بارتكاب مذبحة بني مزار ، كشف فيه عن تلفيق أجهزة الأمن الاتهام لابنه (المريض النفسي) .. وأكدت ان هذا المسلك لن يثني الجريدة عن موقفها المستقل .. إلى ذلك جاءت تعليقات الصحف على فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية ، ما بين الحذر والترقب عند البعض ، والترحيب والبشرى عند البعض الآخر ، فيما ربطه عدد من الكتاب بفوز الإخوان السابق في الانتخابات المصرية ، وخرجت روز اليوسف بعنوان تحريضي يقول : "حماس أزمة في فناء بيتنا" !! .. وأبرزت صحف المعارضة مظاهرة كفاية في معرض الكتاب الذي شهد اعتقالات واعتداءات لبعض المتظاهرين الذين أفرج عنهم لاحقا .. وقد طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الطوارئ .. ورفض الفساد والتوريث والإفراج عن أيمن نور .. وتابعت الصحف الأزمة المتصاعدة في حزب الوفد ، حيث جرى انقسام وسط "الإصلاحيين" بسبب عودة نعمان إلى مقر الحزب ، وتظاهر شباب الوفد ضد مبدأ التفاوض معه .. فيما توقع كتاب بتكرار سيناريو انشقاقات الوفد إلى الأحزاب المعارضة الأخرى ، وخاصة في التجمع والناصري .. والحديث عن ان الحرس القديم في الحزب الوطني يحزم حقائبه ، وأنباء عن عملية تغيير واسعة النطاق على مستوى الأمانات والمحافظات تجرى في سرية تامة .. وتحدثت الصحف عن جدل بين الأقباط حول جدوى الحوار مع الإخوان ، بين رفض أقباط المهجر ، ورموز الداخل ترى انه أفضل من القطيعة ، فيما الإخوان يدرسون إصدار وثيقة حول بناء الكنائس .. والحديث عن شائعات انفلوانزا الطيور وإعدام 95% من ثروة مصر الداجنة ، وتسببت في خسائر تقدر ب 16 مليار جنيه .. وطلب احاطة عاجل في مجلس الشعب استجابة لحملة المصري اليوم حول توزيع أراضي الدولة على أصحاب النفوذ .. ورفض نواب المعارضة توقيع الحكومة المصرية على تعديلات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، وتأكيدهم أن الضغوط الأمريكية وراء تصديق الحكومة على الاتفاقية التي تشمل مقاومة الاحتلال في فلسطين والعراق !! .. نبدأ بموضوع اعتقالات واعتداءات المتظاهرين في معرض الكتاب .. حيث تعرض نشطاء ورواد معرض القاهرة الدولي للكتاب للضرب المبرح من الشرطة التي احتشدت أكثر من 25 عربة بقواتها في طرقاته في محاولة فاشلة منها لمنع مظاهرة حركتي أدباء وفنانون وكفاية وقد منعت الشرطة مئات الناشطين من دخول المعرض واعتقلت أكثر من عشرة من الصحفيين والناشطين ، منهم الناشر محمد هاشم احد منسقي حركة أدباء وفنانون .. وناشر معظم الكتب الناقدة لمبارك وأكثرها جرأة في فضح ممارساته هذا العام ، والسيناريست مها عفت المتحدثة باسم أُسر ضحايا محرقة بني سويف، ورسام الكاريكاتير بجريدة الدستور/ الأديب الشاب أحمد العايدي والناقد جمال صدقي والصحفي عصام فضل والناشط أحمد أشرف والمحامي حسن حسين .. واعتدت الشرطة بوحشية عليهم ، خاصة محمد هاشم الذي تعرض للضرب المبرح أمام رواد المعرض وسرقت عناصر أمن الدولة حقيبته الخاصة. وقد أفرجت الشرطة عنهم بعد ساعة تقريبا .. ورغم الاعتداءات نجحت الحركتان في تنظيم مظاهرة حاشدة أمام المقهى الثقافي انضم إليها العشرات من رواد المعرض ، وانتهت في الثالثة ونصف عصرا، بعد أن تجاوز عدد المشاركين فيها ألف وخمسمائة متظاهر . والى انشقاقات الأحزاب التي وصلت لدرجة قد تغير خريطة الأحزاب المصرية .. بدءا من اقتحام نعمان جمعة لحزب الوفد وتمكينه بالقوة الجبرية . وتصاعد نبرة الهجوم من قيادات التجمع على رئيس الحزب والمطالبة باستقالته من مجلس الشورى!! .. فقد شدد نعمان جمعه على كونه الرئيس الشرعي لحزب الوفد وأن ما قام به المتمردون كان سببه إعلان أسماء اللجان النوعية وما شابه من صراعات واتهم الإصلاحيين بالعمالة!!.. وفجر نعمان جمعة مفاجأة عندما أعلن انتهاء عصر عباس الطرابيلى - رئيس تحرير جريدة حزب الوفد - بالجريدة وأنه لم يفصله لكنه بلغ السن القانونية للتقاعد منذ عدة سنوات وأنه كان يمد له وأعلن تسمية عبد النبي عبد الباري رئيسا لتحرير جريدة الوفد ، على أن تحتجب الصحيفة عن الصدور . وأرسل خطابا للمجلس الأعلى للصحافة ولجريدة الأهرام يفيد بذلك!.. وانتهى نعمان إلى دعوته لانعقاد جمعية عمومية لحزب الوفد يوم 2 مارس القادم لتحدد مصير الحزب ورئيسه القادم مع تجميد عضوية كل من محمود أباظة ومنير فخري عبد النور ومحمد سرحان!! في أعقاب ذلك خرج محمود أباظة من مكتب السيد البدوي ليعقد مؤتمرا صحفيا يجُب فيه تصريحات نعمان جمعة وأكد أن الجمعية العمومية للحزب سوف تكون في العاشر من فبراير القادم وأن قرار فصل نعمان جمعة هو قرار شرعي لا رجعة فيه!! وأن التيار الإصلاحي قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد قرار النائب العام بتمكين نعمان جمعة من الحزب واعتباره مفصولا منه ورفض أباظة ما صرح به جمعة من فصل عباس الطرابيلى من رئاسة تحرير الوفد وأعلن أن الجريدة قائمة ولن تحتجب عن الصدور!! من جانبه رفض عباس الطرابيلى قرار نعمان جمعة وأعلن أنه لا يزال رئيس التحرير الشرعي لجريدة الوفد وأنها صادرة في موعدها حيث عقدت الجمعية العمومية لجريدة الوفد في شكل متزامن مع الأحداث المتلاحقة والتي أقرت بعباس الطرابيلى رئيسا للتحرير وأقرت أيضا بعدم التعرض أو التناول لأي من الطرفين المتنازعين على صفحات الجريدة حتى يتم فض النزاع على رئاسة الحزب!! وشن الطرابيلى هجوما على نعمان جمعة قائلا: لماذا تذكر أنني تجاوزت السن القانونية الآن ولم يحلني إلى التقاعد منذ خمس سنوات!! وأضاف: إذا كنت قد بلغت 71 عاما وتعتبر سنا كبيرة ، فالأولى أن يخرج نبيل زكى وصلاح قبضايا للتقاعد من صحفهم الحزبية لأنهم أكبر منى.. وماذا عن عمره هو؟! تساءل الطرابيلى: كيف يطالب رئيس الجمهورية بتحديد مدة لرئاسته ويرفض نعمان جمعة تحديد مدة لرئاسته للحزب؟!. إلى ذلك تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعاً مهماً اليوم لبحث التطورات المتلاحقة داخل الحزب ، في ظل بوادر انقسامات كبيرة داخل جبهة الإصلاحيين بزعامة الرئيس المؤقت للحزب الدكتور محمود أباظة حول مبدأ التفاوض مع الرئيس المعزول (العائد) د. نعمان جمعة . ونظم عدد كبير من شباب الوفديين مظاهرة حاشدة أمام ضريح سعد زغلول في وسط القاهرة أمس احتجاجاً على تفاوض أعضاء في الهيئة العليا مع جمعة للوصول إلى حلول وسط للأزمة المتصاعدة داخل الحزب ، ورددوا هتافات معادية لجمعة وترفض عودته للحزب تحت أي مسمى ، وأعلنوا رفضهم التام لأي تفاوض معه ورفضهم وجوده داخل الحزب . وطالب المتظاهرون بعقد الجمعية العمومية الطارئة للحزب في موعدها الذي حددته الهيئة العليا في العاشر من الشهر المقبل لاختيار رئيس جديد للحزب ، وإقرار فصل جمعة من مواقعه به . وقال د. محمود أباظة إن اجتماع الهيئة العليا اليوم سيبحث آخر تطورات أزمة الحزب ، ونفى أن يكون هناك أي اتجاه للتراجع عن قرار فصل جمعة من مواقعه الحزبية ، وأكد أن قرار فصل جمعة شرعي وسليم واتخذته أغلبية الهيئة العليا، وبالتالي لا مجال للتراجع عنه ، وأكد استمرار جبهته في الطريق القضائي للطعن على القرار غير القانوني للنيابة العامة بتمكين جمعة من مقر الحزب وقال أباظة: إن لجنة قبول طلبات الترشيح لرئاسة الحزب مستمرة في عملها حتى يوم بعد غدٍ لتلقي طلبات الترشيح وفحصها. ورفض مساعد رئيس الحزب محمد علوان محاولات أعضاء في الهيئة العليا التفاوض مع جمعة، وقال: إن الأخير لن يستجيب لأية حلول مطروحة، ولن تأتي المفاوضات معه بأي نتيجة، وسوف تزيد من تشدده وتمسكه بسلطاته الديكتاتورية داخل الحزب. وقال ل “الخليج”: لم أشارك في هذه المفاوضات وأرفضها من الأساس، وأرى أن على الطرف الثالث الذي تدخل في الأزمة من دون حق وهو الدولة وفرض جمعة على الحزب أن يستجيب للشرعية ويرفع يده عن النزاع الداخلي، ولا يستمر في تعضديد جمعة ، ورأى علوان أن الحل الوحيد لأزمة الحزب الحالية هو في سرعة عقد الجمعية العمومية الطارئة وانتخاب رئيس جديد للحزب. وأعرب نائب رئيس الحزب محمد سرحان عن استيائه الشديد من إرسال د. نعمان جمعة أول أمس فاكس للمجلس الأعلى للصحافة لوقف طبع صحيفة الوفد اليومية، وقال ان هذا الأمر يمثل سابقة خطيرة ، وأدى لحجب صحيفة الحزب عن الصدور لأول مرة في تاريخها ومنذ صدورها اليومي . واعترف سرحان بوجود خلاف داخل جبهة الإصلاحيين حول التفاوض مع جمعة ، وأكد أن الغالبية من أعضاء الهيئة ترفض هذا التفاوض الذي يقوده القياديان في الحزب، الدكتور السيد البدوي وفؤاد بدراوي ، وترفض وجود الدكتور نعمان جمعة في الحزب، وتعتبره مفصولاً منه بقرارها في الثامن عشر من الشهر الحالي ، وقال سرحان إن قرار فصل جمعة لم يتم التراجع عنه، وأي حلول للأزمة من دون إقرار عقد جمعيتين عموميتين ، إحداهما لانتخاب رئيس جديد والأخرى لتعديل اللائحة الداخلية للحزب ، مرفوضة تماماً . تزامن مع هذه الأحداث اجتماع الأمانة لحزب التجمع بقاعة فؤاد مرسى بمقر الحزب بوسط القاهرة الذي حمل أكثر من مفاجأة بعد أن صعد قادة التجمع انتقاداتهم لأداء حزب التجمع خلال الانتخابات البرلمانية وما شهده من تراجع وإخفاق الحزب في النجاح في دوائره المضمونة!! أولى المفاجآت جاءت على لسان د.جودة عبد الخالق عضو الأمانة الذي طالب قيادة الحزب بتحمل مسئوليتها عن الإخفاق الحادث وأن يتقدموا باستقالاتهم والنزول إلى الشارع حيث نبض الجماهير وكان جودة حاول إخفاء طلباته عن وسائل الإعلام حتى تأتى بمردود إيجابي ، كما لم يقتنع بورقة العمل المقدمة حول المرحلة المقبلة وطالب بعرضها على المكتب السياسي !! الأكثر إثارة ما فجره البدري فرغلى الذي شن هجوما على رئيس الحزب د.رفعت السعيد وطالبه بالاستقالة من عضوية مجلس الشورى - حيث إنه عضو بالتعيين - وقال له: "أطالبك باستقالة مسببة من مقعدك في مجلس الشورى لأن وجودك في المجلس يضر باليسار المصري ولوث سمعة اليسار المصري الذي أضحى تابعا للنظام .. وأن رأيه هذا هو رأى الأغلبية!! أضاف فرغلى: سوف نتمسك برفعت السعيد كرئيس للحزب لو تخلى عن هذا المقعد المشبوه لأن هذا المقعد يربط اليسار بالحكومة والنظام الذي وجه ضربات موجعة لحزب التجمع في الانتخابات البرلمانية!! .. في المقابل حاول د.رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع - امتصاص الصدمات حتى لا يهوى الحزب إلى نفق الانشقاق فالتجميد. وقال في تصريحات لروز اليوسف: إن ما قاله جودة عبد الخالق والبدري فرغلى يمثل رأيهما الحر حسب التقاليد الحزبية المعمول بها في حزب التجمع وأنا لست ملزما بالإجابة عليك عن موقفي"؟! وأكد أنه تم تعيينه في مجلس الشورى بناء على ترشيح حزب التجمع له ، وأنه على استعداد للتخلي عن هذا المقعد لو قررت الهيئة العليا ذلك وهو ما ينطبق أيضا على ما قاله جودة عبد الخالق فلو قررت الهيئة العامة للحزب إقالتنا فلن أتردد!! والى موضوع فوز حماس التي رأت فيه روز اليوسف أنه "أزمة في فناء بيتنا" .. وقال عبد الله كمال أننا بصدد موقف مختلف ومهم ، ينبغى التعامل معه بأدق الأدوات وبرؤى خلاقة !!.. فالأمر يتعلق بالأمن القومي المصري ، في بعده الداخلي وبعده الخارجي . في كل الأحوال ، فإن الإيمان المصري الحقيقي والمعلن هو أن عدم الوصول إلى تسوية سلمية شاملة عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبب الأساسي والأصيل لعدم الاستقرار الإقليمي والخالق الأول لكل اتجاهات الإرهاب بكل أطيافه. وقد أعلن هذا مصريا في مرات مختلفة.. وربطت مصر بين الإرهاب الدولي وأسبابه الفلسطينية.. ولم يتفهم أحد المعنى .. بل لم يحاول الفهم إلى أن جاءت منظمة تدرج في القوائم على أنها إرهابية بأصوات الناخبين .. وهو ما يدق
جرس إنذار جديدا . وفى سياق التفاعل المصري مع هذه الأحداث ، فإن مصر تتمتع بوضعية خاصة جدا ، لأسباب متنوعة ومفهومة ، وفى سعيها الحثيث قبل الانتخابات ، دون أن تكون لذلك علاقة بتوقعاتها من الانتخابات ، فإنها حثت كل الأطراف على المضي قدما في اتجاه دعم السلطة الفلسطينية ممثلة في أبى مازن .. ومشروعه السياسي .. سواء من حيث تقديم المعونات الدولية ، وتقديم العون الفني ، وتحويل الانسحاب من غزة إلى إنهاء للاحتلال ، وجعل ملامح الدولة الفلسطينية الموعودة قادرة على التحقق.. من حيث قدرة السلطة على فرض السيادة على الأرض والجو والبر والبحر .. وأيضا أن تتوقف إسرائيل عن مطاردة المطلوبين وأن تفرج عن المعتقلين .. وكل هذا لم يتحقق . ووفقا للمبادئ المصرية ، المعلنة والموثوقة ، فإن مصر تحترم إرادة الناخب في بلده ، ومن ثم فإن احترامها لقرار الناخب الفلسطيني ثابت ، وبالتالي فهي سوف تتفاعل مع كل عناصر الكيان الفلسطيني .. في ضوء علاقاتها مع فلسطين شعبا وسلطة.. وليس بعيدا عن ذلك ما كانت أخبار قد تحدثت عنه بشأن احتمال انعقاد ولقاء قريب للفصائل الفلسطينية جميعا وبما في ذلك حماس بالطبع في القاهرة قريبا . ولاشك أن هذا اللقاء ، مع المتغيرات الجديدة ، سوف يكتسب أهمية إضافية ، وسوف تختلف مجرياته عما جرى به الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة .. قبل نحو عام حين تم إعلان الهدنة التي وافقت عليها حماس.. مع كل الفصائل . ومن المتوقع بالطبع أن تؤدى المتغيرات الجديدة إلى دخول أطراف جديدة على الخط .. مثل قطر التي ستحاول استغلال علاقاتها مع حماس لكي تجد لنفسها أي دور .. ومثل سوريا بما لها من علاقات مع عديد من الفصائل المناوئة لمشروع أبى مازن .. وهذه كلها أدوار قصيرة الأمد وبلا تأثير .. حتى لو أتيحت لها الفرصة .. وسوف يبقى الدور المصري هو الأهم والمحوري لأسباب عديدة ولا تخفى على أحد . وأشار كمال إلى أنه من الواجب على حماس وهى تدير الموقف أن تنتبه إلى وجود خط فاصل بين موقعها الشرعي الجديد ، وبين علاقتها العضوية مع جماعة الإخوان ، باعتبار أن الجماعة المحظورة هي المنبع الأم للاتجاه الذي تمثله حماس .. وعلى عكس ما قد يتخيل البعض أن فوز حماس هو أحد توابع وصول عدد كبير من الإخوان إلى مقاعد البرلمان في مصر .. فإن التحدي الذي يواجه حماس الآن عمليا هو نفسه الذي يواجه الإخوان أيديولوجيا .. وهو أن عليهم أن يحددوا موقفهم من إسرائيل ومن أسس عملية السلام . إن حماس ، نظريا ، وشرعيا ، من حقها أن تشكل الحكومة الفلسطينية، وهذا بدوره سوف يؤدى إلى نمو المعضلة التي تواجهها.. فهي كانت تستعد إلى أن تلعب دور المعارضة المؤثرة لسلطة ترفضها.. ثم جاءتها الكعكة كاملة.. وفوجئت بأنها تتناول كعكة مسمومة.. وهى بالتالي تواجه اختبارا خطيرا من الشعب الفلسطيني على أرض الواقع .. فإما أنها سوف تعقد الأمور.. أو أنها سوف تستجيب للتحولات التي فرضتها عليها المتغيرات . ما يحدث في فلسطين يستوجب الانتباه من الجميع.. خصوصا هؤلاء الذين يشجعون التطرف.. في داخل الإقليم وخارجه.. إن عليهم جميعا إدراك أن ما يجرى هو لعب بالنار.. وعلى حماس أن تنتبه إلى أن كل شعاراتها كانت أيضا لعبا بالنار.. وقد جاء الوقت لكي تثبت أنها لا تفعل.. وإن كنت لا أظن أن ذلك سهل . كما تحدثت روز اليوسف عن إعداد وثيقة إخوانية عن العلاقة مع الأقباط . الوثيقة محل الدراسة تقوم في الأساس على وضع تصور عام لقانون توحيد بناء دور العبادة خاصة في ظل المطالبات القبطية بفتح الباب أمام حرية بناء الكنائس وفى الوقت نفسه ترى الجماعة أن الكنائس المقامة بالفعل تزيد عن الاحتياجات الفعلية للأقباط . وقال روز اليوسف أن اللجنة تابعة مباشرة لمكتب الإرشاد ويرأسها أحد المقربين من المرشد وتضم في عضويتها عبد الله الخطيب ممثلا للجانب الفقهى وعددا من أعضاء مجلس الشعب السياسيين بالجماعة بالإضافة إلى ممثلي كل أقسام الإخوان . وقال حبيب أن اللجنة تحاول توفير معلومات عن حجم الكنائس الموجودة بالفعل فضلا عن الكثافة النوعية للسكان وتوزيعهم الجغرافي لأننا نعتقد أنه من الجائز أن تكون الكنائس الموجودة حاليا أكبر من احتياجات الأقباط لأنه لا توجد بيانات سليمة حول ذلك .. وأضاف أن الوثيقة جزء من الحوار الدائر بين الجماعة المحظورة والأقباط بالقاهرة والإسكندرية لإزالة المخاوف حول صعود الجماعة في مجلس الشعب ومع ذلك لن تضم أي شخصية قبطية لأنها تمثل وجهة نظر الجماعة حول الأقباط . والى أخبار اليوم حيث كتب صلاح قبضايا عن مخالفات دستورية تشوب الوزارة الجديدة بسبب اشتغال وزراءها بالبيزنس .. وقال : يبدو ان بعض من بشروا بالشفافية وتحمسوا لها سيكونون من بين ضحاياها . ومن الايجابيات التي أسفرت عنها الشفافية اعتراف بعض الوزراء الجدد بمشاركتهم في مشروعات تجارية وشركات خاصة وهو أمر تعرض له الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وتحدث عنه بصورة علنية وقال ان الضوابط الموضوعة تمنع التعارض بين موقع الوزير الذي تم اختياره من بين رجال الأعمال وبين أعماله الخاصة ان ذلك استوجب انسحابه من مناصبه في القطاع الخاص، كما ان عليه ان يرجع إلي مجلس الوزراء في حالة وجود قرار أو مشروع يدخل في اختصاص وزارته ويرتبط بصورة ما بشركة أو بمشروع يشارك فيه بأمواله . وأكد الكاتب أن هذا الكلام شجع احد الوزراء علي ان يعلن تمسكه بأسهمه في بعض الشركات وإصراره علي عدم بيعها مكتفيا بالتأكيد علي عدم مشاركته في الإدارة أو في أي عمل تنفيذي بالشركات التي يساهم في ملكيتها . وقال : لست ادري مدي دستورية هذا الأمر ، وهل هناك تعارض بين المشاركة في ملكية شركات خاصة وبين المنصب الوزاري؟ وهل تنطبق علي تلك الشركات نصوص المواد الدستورية التي تمنع قيام الوزراء وأعضاء مجلس الشعب من شراء أو استئجار شيء من الدولة أو بيعها شيئا من أموالهم أو المقايضة عليه؟ ويبدو ان كثيرين لم يعد لديهم اهتمام بتلك النصوص الدستورية بدليل ان أعضاء مجلس الشعب أنفسهم وهم الأمناء علي الدستور ونصوصه بينهم من يبيع للدولة ويشتري منها بداية من أراضي الساحل الشمالي وانتهاء بالأراضي المخصصة للاستصلاح مرورا بالاسمنت وسائر مواد البناء . وتقول المادة (95) من الدستور: "لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته ان يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو يقايضها عليه ، أو ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا". وكما تحدث النواب بحق عن موقف رجال الأعمال الذين أصبحوا وزراء فإن عليهم أيضا ان يلتزموا بما يطالبون به، وان يتعففوا عن تعويض ما أنفقوه في حملاتهم الانتخابية من خلال صفقات تجارية مع الدولة أو مع من يمثلها ، ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق مواد الدستور والالتزام بنصوص القوانين التي تمنع النائب من الاستفادة من ممتلكات الدولة والمتاجرة معها، أو الحصول علي فوائد مادية وعينية من وراء عضويته في مجلس الشعب ، كما لا يصح للنائب ان يقبل منحة من الدولة أو يجمع بين تمثيل الشعب في البرلمان وبين وظيفة بالحكومة أو بقطاع الأعمال لان ذلك يتعارض مع دوره الرقابي ، ونسأل الله العافية .