صحفيو الوفد يرفضون "ولاية" النائب العام على الحزب.. و فشل مباحثات سرية بين جمعه و أباظة

نظم صحفيو الوفد والعاملون بها أمس اعتصاما أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على عودة "نعمان جمعة" وإصداره قرارا بمنع صدور الصحيفة. ردد الصحفيون الشعارات المناهضة لسياسة نعمان جمعة ووصفوا قراره بمنع صدور الصحيفة بأنه ذو طابع شخصي ولم يراع الأبعاد المهنية والحقوقية للصحفيين أو العاملين بالصحيفة الصادرة عن الحزب. شارك الصحفيين في الاعتصام نشطاء من منظمات المجتمع المدني نددوا بقرار منع صدور الصحيفة وفصل عدد من الصحفيين واعتبروا قرار النائب العام بتمكين جمعة من الحزب ومقره تدخلا في شئون الحزب الداخلية وأكدوا أنه لا ولاية للنيابة العامة على الأحزاب. وتوجه عدد من الصحفيين إلى مكتب النائب العام وقدموا مذكرة احتجاج على منع الصحيفة من الصدور وطالبوا بقرار سريع وفوري من المجلس الأعلى للصحافة بعودة الوفد للصدور بدون النظر للصراعات القائمة بين قيادة الحزب والتي لا شأن للصحفيين بها. ودعوا كافة الجهات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان الحقوق المادية للصحفيين والإداريين بها وعدم المساس بأجورهم ورواتبهم والانتظام في صرفها. كما دعوا الأطراف المتنازعة على رئاسة الحزب بإقصاء الصحيفة جانبا والكف عن استخدامها كورقة ضغط من كل جانب على الآخر. وطالبوا في بيان تلقت "المصريون" نسخة بإنهاء "المظالم المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تمثلت في غياب لائحة عادلة للأجور وعدم وجود ميزانية مالية مستقلة للصحيفة وغياب لائحة إدارية تكفل علاقات عمل لائقة بالصحفيين هذا فضلا عن وضع حد لظاهرة الفصل التعسفي والتنكيل بالزملاء الصحفيين عبر قرارات إدارية ظالمة وغير قانونية". وجدد الصحفيون في بيانهم التأكيد على ضرورة وقوف جميع العاملين بالصحيفة صحفيون وإداريون صفا واحدا بعيدا عن الصراع الحزبي القائم على الرئاسة وصدور الصحيفة دون تدخل من جانب أي من الأطراف المتنازعة ورفض القرار الصادر بفصل كل من عباس الطرابيلي رئيس تحرير الصحيفة ومجدي سرحان مدير التحرير ورفض أي قرارات أخرى تمس العاملين بالصحيفة ورفض أي قرار يصدر بعيدا عن مجلس الإدارة الصادر بتشكيله قرار الهيئة العليا للحزب في 18 ديسمبر من العام الماضي. في السياق نفسه ذكرت مصادر داخل الحزب ل"المصريون" انه من المقرر أن يتم عقد جمعية عمومية طارئة في 10 من الشهر الجاري لاختيار رئيس مؤقت للحزب لمدة 4 شهور يتم بعدها انتخاب رئيس جديد على أن يتم عقد جمعية عمومية في 2 مارس اللاحق لبحث اللائحة الجديدة للحزب. جدير بالذكر أن اللجنة الرباعية التي شكلها المجلس الأعلى للصحافة لنزع فتيل الأزمة داخل حزب الوفد كانت قد فشلت في التوصل إلى حل مرضي للأطراف المتنازعة على رئاسة الحزب كما فشلت في إعادة إصدار الصحيفة التي تم حجبها عن الصدور منذ الجمعة الماضي عقب تمكين نعمان جمعة من مقر الحزب بناء على قرار من النائب العام. من جهتها شكلت اللجنة النقابية بالصحيفة لجنة إدارية لتحديد كشوف العاملين بالصحيفة ووجهت إنذارا لمطابع الأهرام من الاستمرار في رفض طبع الصحيفة مؤكدين أن التعاقد كان بين الحزب كشخصية اعتبارية ممثلا في رئيس الحزب بصفته وليس باسمه وبين المطابع وأن ذلك مازال قائما. وقد دخلت أزمة الحزب منعطفا خطيرا خاصة بعد فشل كل المفاوضات التي أجرتها جهات مختلفة في الوصول إلى حل مرض للأطراف المتنازعة. على الصعيد نفسه كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الوفد ل "المصريون" أن لقاءً سريا عقد بين د. نعمان جمعة ود.محمود أباظة ظهر الأحد الماضي، بوساطة د. سامي عبدالعزيز زوج ابنة جمعة، وذلك بمنزل صديق مشترك للجانبين في مبادرة جديدة لحل أزمة الحزب المتفاقمة منذ انقلاب أباظة علي جمعة قبل نحو أسبوعين واستصدار قرار عن الهيئة العليا بفصل جمعة من موقعه. وبحسب المصادر، فقد تناول اللقاء جميع تفاصيل الأزمة خاصة بوضع صحيفة الوفد التي يصدرها الحزب، وفيما رهن جمعة الموافقة علي عودة الصحيفة للصدور بعودة اسمه إلي ترويسة الصحيفة، وكذلك عودة اسم عباس الطرابيلي رئيس تحرير الصحيفة في مقابل إخلاء مقر الحزب ممن وصفهم جمعة ب "مجموعة البلطجية" الذين استعان بهم أباظة ومجموعة الإصلاحيين في السيطرة علي الوضع داخل الحزب. وعرض جمعة على أباظة إعلان قرار بإلغاء فصله في مقابل أن يلغي جمعة قرار تجميد نوابه الثلاثة ومنهم أباظة، غير أن النقطة الخلافية التي وقفت حائلا دون إتمام الاتفاق هي إصرار جمعة علي إلغاء الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 10 فبراير وأن تعقد الجمعية العمومية التي تحدد لها سابقا 2 مارس وتنقية جداول الجمعية العمومية حيث يعتبر جمعة أن أباظة أضاف 850 اسما من الموالين له بجداولها. ورغم أن أباظة لم يعلن صراحة رفضه لطلبات جمعة، إلا أنه طلب الرجوع إلى أنصاره لمناقشة الأمر معهم ثم الرد علي جمعة وهو ما أوضح أن أباظة لم يوافق علي طلبات جمعة ما يعني بقاء الوضع على ما هو عليه.