صحفيو الوفد يبدأون اعتصاما مفتوحا ويعلنون عن مظاهرة السبت

عتصم اكثر من70 من صحفيي الوفد صباح امس ولمدة ساعة امام مقر قر نقابة الصحفيين احتجاجاً علي استمرار وقف اصدار صحيفتهم واعلنوا انهم سوف يبدأون اعتصاماً مفتوحا بمقر الحزب لحين عودة الصحيفة للصدور وأنهم سينظمون مظاهرة أمام محكمة القضاء الاداري السبت القادم وقت نظر المحكمة الطعن المقدم من محمود اباظة ضد قرار النائب العام بتمكين الدكتور نعمان جمعة من العودة لمقر الحزب وممارسة مهامه.
وجاء اعتصام صحفيي الوفد عقب ادلاء قيادات الصحيفة وعلي رأسهم عباس الطرابيلي رئيس التحرير، ومجدي سرحان مدير التحرير بأقوالهم في مكتب النائب العام علي المذكرة التي قدموها ضد قرار جمعة بوقف صدور الصحيفة منذ الجمعة الماضي حيث طالبوا بمنع تعرض جمعة لصحفيي الجريدة وكذلك رئيس التحرير بأي صورة تعطل عملهم، وكذلك بتحميل جمعة المسئولية الجنائية عن توابع توقف الصحيفة، واتهموا جمعة باهدار المال العام ومخالفة القوانين واللوائح باعتبار ان اموال الحزب والجريدة هي اموال عامة ودعوا النيابة العامة للحفاظ عليها وضمان عودة الصحيفة للصدور تفاديا للاضرار المتزايدة نتيجة قرار وقفها.
وفيما بدأت اللجنة النقابية التي شكلتها الصحيفة بالتعاون مع لجنة من وزارة القوي العاملة لكشف المخالفات المالية والادارية داخل الحزب، اعلنت 5 جمعيات حقوقية هي المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومركز هشام مبارك وملتقي الحوار، ومركز ماعت ومركز المساعدة القانونية التضامن مع الصحفيين وتشكيل هيئة دفاع عنهم للدفاع عن حقوقهم والمطالبة باعادة صدور الصحيفة.
وبينما أعلن الصحفيون انهم دخلوا اعتصاماً مفتوحاً لحين عودة الصحيفة للصدور بدأ عدد من الصحفيين توزيع بيانات تحمل ممارسات سابقة لجمعة اكدوا فيها ان جمعة كان يصدر تعليمات بعدم نشر اخبار تسئ لبعض الوزراء او من له علاقات شخصية معهم وكان يفصل ويقوم بنقل الصحفيين اذا قاموا بنشر مثل هذه الاخبار مشيرين انه اصدر تعليمات بمنع نشر أي خبر سلبي عن 38 شخصاً سواء وزيراً أو محافظا أو مسئولا بالحكومة وشخصيات عامة.
من جانبه اصدر جمعة بيانا ناشد فيه جميع المسئولين والمعنيين بالتدخل لاحترام الشرعية واحترام مؤسسات الدولة واستقرار الحياة السياسية والحزبية قائلا: نحن لانعيش في غابة بل نعيش في دولة المؤسسات ودولة الشرعية والقانون.