جمال مبارك يكشف عن حقيقة ثروته وموقفه من الإخوان وحزب الوسط .. ومطالبة النظام بألا يترك مصير البلاد معلقا بأنفاس الرئيس .. وفتح ملف استيلاء كبار المسئولين على ملايين الأمتار من أراضي الدولة .. وهجوم عنيف على صمت المثقفين والساسة على تجاوزات النظام

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، والتي نشرت اليوم الجزء الأخير من الحوار الموسع الذي أجرته مع جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ، وبعد أن نفى جمال في الجزء الثالث من الحوار والذي نشر أمس أي نية لديه لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ، فإنه تحدث اليوم عن موقفه من حركة الإخوان المسلمين وعن ما أثير عن حجم ثروته والأعمال التي يمارسها . وننتقل عن الحوار المقتطفات الآتية * روز اليوسف : ما هو موقفك من الإخوان المسلمين : - جمال مبارك : والله هناك موقف قانوني كلنا نعرفه .. الجماعة ليس لها وضع قانوني أو شرعي وبالتالي لابد من الناحية القانونية والشرعية أن نتعامل معها على هذا الأساس .. هناك وضع آخر واعتقد أنه ظهر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وهو محاولة الالتفاف حول القوانين الموجودة للانخراط في العملية السياسية والأكثر من ذلك هو الاستغلال القوي للدين والشعارات الدينية والمنطق الديني لتحقيق مكاسب سياسية واعتقد أن الموقف القانوني والشرعي واضح لنا جميعا ، ولكن الالتفاف حول القانون واستغلال الدين والشعارات الدينية وإقحامها في السياسة أمر يتطلب أن نتوقف أمامه ، وكانت هناك تفاصيل كثيرة تؤكد ذلك تابعناها ورأيناها من غرفة العمليات بالحزب في كثير من الدوائر وهي ، من وجهة نظري ، لها تأثير سلبي عموما على العملية السياسية وعلى العملية الانتخابية بمجملها بغض النظر عن أنها حققت لهم بعض المكاسب . * روز اليوسف : هناك تيارات دينية توصف بأنها معتدلة وتقدمت للجنة الأحزاب لتأسيس حزب مثل حزب الوفد .. هل حضرتك قرأت برنامجه أو تابعته ؟ . - جمال مبارك : قرأت بعضه وليس بالتفصيل وأنا أتابع على مدار السنوات الماضية الجدل والسجال المطروح وخلينا ننتظر حتى نرى كيف سيتم التعامل معه قانونيا ، الموضوع المطروح ليس موضوع حزب الوسط أو غيره إنما الموضوع مطروح برمته في المستقبل ، كيف سيتم التعامل سياسيا وبشكل قانوني مع هذه الظاهرة أو محاولة الالتفاف حول التوافق الوطني بشأن حظر قيام أحزاب على أساس ديني ؟ كيف نتعامل معها في المستقبل ؟ والأحزاب المدنية الموجودة كيف تطور من نفسها حتى تتعامل مع هذا التحدي ؟ . * روز اليوسف : يثار من آن لآخر موضوع الشركة التي ترأس مجلس إدارتها ورأس مالها يزيد على 600 مليون جنيه ، هل لهذه الشركة استثمارات في مصر ؟ . - جمال مبارك : الحقيقة انه في بعض الأحيان تثار مثل هذه الموضوعات من قبل ناس غير فنيين أو متخصصين ، فتختلط عليهم الأمور ، أو قد يتعمدون خلط الأمور ، أولا : انا لست رئيس مجلس إدارة هذه الشركة ، وإن كنت بالفعل فهذا لا يعيبني بل يشرفني أن اكون رئيسا لمجلس إداراته ، ولكنني فقط عضو في مجلس الإدارة منذ عدة سنوات . ثانيا : هي شركة لإدارة صناديق الاستثمار المباشر ، ورأس مال مثل هذه الشركات ، حتى يفهم غير المتخصص ، يتمثل أساسا في الفنيين العاملين بها الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في مجالات مماثلة ، وبالتالي فإن مثل هذه الشركات لا تحتاج إلى رأس مال نقدي كبير لأنها تدير محافظ وصناديق استثمارية ولا تستثمر بنفسها ، وللعلم هذه الشركة بالإضافة إلى قيامها بإدارة صناديق للاستثمار المباشر في مصر ، فهي أيضا تدير بعض الصناديق في مناطق أخرى في الشرق الأوسط ، وهذه الشركة معروفة لكل المتعاملين في سوق الاستثمار المباشر تحديدا ، وهي تعمل من خلال إطار مؤسسي ومهني واضح طبقا للأعراف والنظم الدولية التي تحكم عمل مثل هذه الأنشطة . هذه حقيقة الموضوع ، وغير ذلك هو من خيال البعض وأنا بطبيعتي لا أحب أن انخرط في عمل لا أفهم فيه وخبرتي العملية الممتدة طوال السنوات الماضية في مصر والخارج كانت ولا تزال في هذا المجال ". نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث علق حمدي رزق على نفي جمال مبارك القاطع لوجود أي نية لديه للترشيح لرئاسة الجمهورية ، وكتب يقول " لو أقسم جمال مبارك على المصحف أنه لن يترشح لرئاسة الجهورية ما صدقه أحد ، وحتى عندما قطع نافيا في حواره – مع عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف – بأنه ليست لديه الرغبة ولا النية في الترشيح ما صدفة أحد . هناك حالة ريبة متكرسة في وضعية الرجل في رأس النظام المصري ، وهناك إلحاح على استمرارية دوره الذي ينكر – هو معظمه ، وتلبيسه أدوارا قال – هو – إنها ليست له ، ونسب أفعال إليه جزم أنها ليس صاحبها واستصدار قرارات منه ليس هو مصدرها . وبكل هذا الوضوح هذه المرة أدعوكم لتصديقه ، ولفت النظر عن خلافته لوالده ولنغادر تلك المساحة التوريثية التي قال – هو – إنها ليست واردة . الفعل التوريثي المنتظر ، عطل التطور السياسي المطلوب طويلا وبدلا من القعود والتمترس عند قضية التوريث التي أصبحت في خبر " كان " تعالوا نبحث مستقبلنا قبل مبتدأ " إن " حدث لا قدر الله .. نحن في حاجة ماسة لتحديد شكل المستقبل ، لا يجوز أن نجلس هكذا نضع اليد على الخد ونقول " يا وارث مين يورثك " لا أتصور وطنا بحجم مصر يجلس على القرفصاء عاجزا عن رسم مستقبله . من حملناه ذنب القعود عن الضروري قطع قول كل خطيب ورمى الكرة الساخنة في حجرنا وبدلا من أن نحترق من نار الانتظار لابد أن نتحرك سريعا لحصار نار الخلافة " . وأضاف رزق " ليس مهما من يحكم مصر ، المهم كيف تحكم مصر ، ليس مهما أن يكون زيدا أو عبيدا طالما إن هناك دستورا متطورا يحكمه وقانونا يحترمه وبرلمانا نزيها يحاسبه ويحد من سلطاته ويحاسب حكومته ويصليها نار السؤال ويطالبها بالجواب ويسحب الثقة منها إذا لزم الأمر . مصر التي في خاطري بعد فض مولد التوريث عليها أن تستحث الخطى نحو رسم انتقال سلمي للسلطة وعيب أن يحكمنا دستور تعود وقائعه لعام 1971 ، لابد من دستور يحدد مهام الرئيس ويلزمه بنائب أو اثنين . ليس متصورا أن يظل قدر مصر في كف الرئيس وتميل مصر إذا مال رأسه وما قلة حيلتنا عندما مال الرئيس رهقا في مجلس الشعب ، فمصر في لحظة كانت كمركب تتلاطمه الأمواج وتتقاذفه الرياح ، دون ربان ولا تسلسل قيادي ، بدون رسم للخطوة ولا بوصلة ولا خريطة لكنها رحمة القدر . لا يرضى الرئيس أن نحبس أنفاسنا كلما ألم به عارض ، وليس متصورا أن تتوقف مصر إذا احتاج لنقاهة ، وأن تنقطع الحرارة عن أوصال الجسم إذا أغلق هاتفه ، لم يعد لدى الرئيس ولا لدينا رفاهية العيش في القلق والخوف من المجهول ، وقولة ماذا بعد ؟ . عيب أن يقال إن خليفة مبارك لابد أن ترضى عنه واشنطن ، وأن هناك سيناريو في البيت الأبيض أو أن الخلافة محسومة وكأننا نتكلم عن مصر غير مصر وشعب غير الشعب بالضبط كالزوج آخر من يعلم " . ننتقل إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث استمر إبراهيم عيسى في سلسلة مقالاته العنيفة ضد النظام الحاكم ، وقارن بين موقف الرأي العام الأمريكي الذي يحاكم الرئيس بوش لإصداره تعليمات بالتنصت على المواطنين الأمريكيين دون إذن القضاء ، مقابل صمت الرأي العام المصري على حدوث ذلك بشكل روتيني ومعتاد ، وكتب يقول " نظام وحكومات ووزراء داخلية الرئيس مبارك يتجسسون على المواطنين ويتصنتون على تليفوناته ويضعون أجهزة تجسس في مقرات أحزاب المعارضة والإخوان المسلمين والجوامع والصحف المستقلة ، يراقبون ليل نهار المعارضين ويسجلون جميع مكالماتهم بل ويتصنتون على بعض الشخصيات ويصورنهم بالفيديو ويوزعون أحيانا أسطوانات وسي دي لإثارة فضائح وتصفية حسابات وابتزاز رجال سياسية أو أعمال ، بل ووزير الداخلية حبيب العادلي الذي يحظى بثقة أسطورية من رئيسه مبارك يعلن في تليفزيون الحكومة ( مش عند حد غريب ) أنهم يتجسسون على التليفونات فعلا واللي يخاف ميتكلمش ومع ذلك وبرغم كل ذلك لا يوجد رجل واحد في مصر رضع من صدر أمه ولا نائب في برلمان مصر يملك من جسارة الضمير أو حزب معارض أو شخص محترم ، زعل وتأثر وغضب وتنمر فطالب بعزل حسني مبارك أو حتى على اعتبار أن الجبن سيد الأخلاق طالب بعزل حبيب العادلي لأن الحكومة تجرأت وراقبت وتصنتت على المواطنين ، واعترفت بذلك في بحاجة تشبه بجاحة جورح بوش التي لم يغفرها الأمريكان ، بل يطالبون بعزله وتنحيته ويخوضون حربا سياسية وإعلامية ضده وضد حكومته دفاعا عن حق المواطن الأمريكي في خصوصية واحترام حياته الخاصة وأفكاره وتصرفاته السياسية والشخصية ، إنما في مجتمعنا المصري فلا ترى سوى النطاعة العامة كأن من حق مباحث أمن دولة مبارك أن تراقبنا وتتجسس علينا ولا حق لنا ولا احترام ولا يسألون فينا ولا في اللي خلفونا والمسألة عادي جدا ، فيها إيه يعني ، ما طول عمرهم بيتجسسوا وبيراقبوا وبيتصنتوا ، إلى هذا الحد من الهوان والمهانة وصل المواطن في مصر أن تنتهك حياته وخصوصيته ثم لا يغضب ، وبهذا القدر من الرعونة والاستخفاف يواجه رجال السياسة والمعارضة في مصر هذه الجريمة البشعة من حكم مبارك دونما أن نحس على دمنا أو يهتز الضمير الضرير " . وأضاف عيسى " أظن أن كارثة مصر أنها فقدت الدهشة وصار كل ما نراه من جرائم عاديا لا يحرك أحدا وطبيعيا لا يثير غضبا وبديهيا لا يهز قلبا ، ومع ذلك فأنا أدعوكم جميعا للدهشة إزاء حقيقة أن جميع الضباط الذين حوكموا بتهمة التعذيب ذرا للرماد في العيون كانوا فقط ضباطا في أقسام الشرطة عذبوا متهمين جنائيين أو مشتبها بهم في سرقة أو قتل بينما لم يتم إلا نادرا جدا ( إن تم ) محاكمة متهمين بتعذيب معارضين سياسيين أو معتقلين من التيار الديني إطلاقا ، فالدولة تكتفي بتعويض مالي تافه هزيل مقابل انكشاف التعذيب وثبوته ( للمفارقة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حاصل على حكم بالتعويض نتيجة تعذيبه في السجن ) . المحصلة أن مصر فقدت الدهشة أمام أسوأ جرائم يرتكبها النظام ضد إنسانية وحقوق المصريين ، لا نرد ولا نصد ، وأسوأ من وقوع الظلم ألا نحس أنه وقع علينا فعلا لكن هذه هي مصر مبارك التي تعيش أزهى عصور الديمقراطية والأمانة والنظافة ، ديمقراطية تصنت وتعذيب العادلي وأمانة جمال مبارك ونظافة نظيف طبعا " . نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث يبدو أن مجدي الجلاد قد عزم على فتح ملف استيلاء كبار المسئولين على ملايين الأمتار من الأراضي المملوكة للدولة ، وكتب يقول إن ما ذكرته تلميحا من استيلاء كبار المسئولين على مساحات شائعة من أرض مثر تجاوز التلميح إلى التصريح في رسائل واتصالات تلقيناها على مدى الأيام الماضية والمفارقة أن الأمر بدأ وكان "أجواف" المصريين محشوة بمرارة وغضب بلا حدود . المسئولون الشرفاء – سواء الحاليون أو السابقون – بعضهم التزم الصمت حتى لا تلفق له قضية وكي يعيش بقية أيامه بين أبنائه ، والبعض الآخر اتصل بي وقال أشياء كنت أحسبها أقرب إلى الخيال . وزير سابق شديد الاقتراب من هذا الملف قال لي : اسمع ما حدث في مصر خلال السنوات الأخيرة يصعب أن يفتحه أحد ، فأنت تطالب وأنا وكل المصريين كذلك ، ولكن فتح هذه الملفات في النيابة والقضاء يعني " جر رجل " الجميع وعلى جميع المستويات وإذا قلت لك أسماء سينفجر " قولونك " وتموت ، ومع ذلك فأنا معك في ضرورة كشف الحقائق وفضح الأسماء والتجاوزات لأن هذا أضعف الإيمان و " أقل واجب نقابل به ربنا " ، وفي كل الأحوال لن تشاهد مسئولا منح وأعطى أو آخر أخذ وباع وكسب خلف القضبان .. علشان كده أنصحك ب " بلع شوية ردة خشنة مرتين صباحا ومساء .. أنا افعل ذلك منذ سنوات وقولوني أستريح كتير " . وأضاف الجلاد " ترك كلام الوزير السابق والمعروف بنزاهته أثرا يصعب أن تمحوه كل " الردة الخشنة " المخزنة في وزارة التموين سابقا ، ولكن وزيرا آخر كان أكثر واقعية ، فقد اتصل بي صباح يوم نشر المقال ليطمئن على " قولوني " ولأنه طبيب ماهر فقد بادرني بوصف الدواء وأملاني اسم عقار حرفا حرفاً .. وحين سألته عن رأيه في قضية الاستيلاء على الأراضي ، أجاب بهدوء " يا عم مجدي المهم تبقى كويس " ، قالها وكأنه ينصحني بألا أفتح هذا الملف لان شيئا لن يحدث وربما يلحق بي ما كنا في غنى عنه . والوزير الطبيب هو الآخر ، لم يرد أسمه في أي كلام عن التجاوزات والمخالفات ، ولكنه يدرك مثل زميله الذي نصحني ب " الردة الخشنة " أن الأمر ربما يكون أكبر من قدرة النظام الحكام نفسه على التحرك ، وهو ما يعني – ببساطة شديدة – أن في مصر الآن ما يشبه " المافيا " المنظمة ، مافيا جمعتها المصالح وآخت بينها
التجاوزات وتبادلت المنافع والمغانم وفقا لقانون خاص يحمي الفاسدين من القانون العام الذي تعطل في مواجهة ملفات وأسماء محددة . ولكن .. هل يعني ذلك أن نغلق أعيننا ونضع ألسنتنا في أفواهنا ؟ أنا شخصيا لن أضع لساني في فمي لأنني لم أتعلم بعد فن إغلاق عيني " . نبقى مع " المصري اليوم " حيث نشر مجدي مهنا رسالة تلاقها من الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ، جاء فيها " ربما هذه هي المرة الاولى التي أكتب فيها إليكم والمناسبة عي مقالكم في " المصري اليوم " والذي تضمن ما اعتبرته من تصريحات نارية لأحد السادة الوزراء ضدي ، إنجازه الوحيد هو ما أكدته سيادتكم أيضا ، كما ذهبت إلى أن " إسقاطي" في انتخابات مجلس الشعب مؤخرا " إنجاز آخر " . إلا أنني كنت أتصور أن للصحافة دورا آخر ألا وهو كشف الحقيقة أمام الرأي العام بعدلا من تمجيد قلب الحقائق أو التجاوزات وهو ما لا أتصوره دورا لها . وأتشرف بأن أرفق لكم ما أصدرته إحدى الجماعات " المحظورة " على شبكة الانترنت حول ملابسات انتخابات دائرة إبشواي بالفيوم التي خضتها ، كما أرفق أيضا البيان الذي أصدرته بعد إلغاء الحكم الصادر بشأن قضية " المبيدات المسرطنة " أو " الرشوة الكبرى " حيث التزمت الصمت طوال مدة عرضها على القضاء " . وعلق مهنا على تلك الرسالة ، بالقول " الوزير المقصود في رسالة د. والي هو المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة السابق الذي اتهم الدكتور يوسف والي باستخدام مبيدات مسرطنة في الزراعة . كل ما كتب عن المبيدات المسرطنة إما صادر عن جهات حكومية ومسئولين كبار وإما صدرت به أحكام قضائية ولم تكن مجرد شائعات وكلها تحمل الدكتور والي المسئولية . يريد الدكتور والي أن يقول إن سقوطه في الانتخابات كان بسبب الإنفاق الباهظ لجماعة الإخوان المسلمين ضده .. قد يكون هذا صحيحا لكن الصحيح أيضا أن الدكتور والي لا يحظى بأي شعبية وكان سقوطه في الانتخابات مطلبا جماهيريا . لا أحد يستطيع التشكيك في ذمة ونزاهة الدكتور والي الشخصية ، لكن ماذا عن ذمة رجاله الذين تساقطوا في قضايا فساد الواحدة وراء الأخرى وانحصرت مهمة الدكتور والي في الدفاع عنهم ، بماذا يسمى ذلك ؟ " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث حاول صلاح الدين حافظ تشخيص الأمراض المزمنة التي تعاني منها الأحزاب الحاكمة والمعارضة في الوطني العربي ، وفي مصر على وجه التحديد ، وكتب يقول " لقد تعرض الحزب الوطني الحاكم علي مدي العقود الثلاثة الأخيرة للتفتت الذاتي والانشقاق الداخلي‏,‏ برغم سيطرته علي كل مؤسسات الحكم والدولة‏,‏ الأمر الذي أضعف قواه وأفقده بعض المصداقية‏,‏ ولعل أبرز الانشقاقات تلك التي تكررت عند كل انتخابات عامة‏,‏ حين تبادر العناصر التي يستبعد الحزب ترشيحها علي قوائمه إلي الاستقالة منه والانشقاق عنه‏,‏ لتخوض الانتخابات بصفة مستقلة‏,‏ لكنها سرعان ما تعود إلي صفوف الحزب بعد نجاحها‏,‏ في خطوة تتميز بالنفاق الحزبي والتدليس والخداع للناخب‏,‏ ومن ثم الإساءة إلي مجمل العملية السياسية‏!!‏ ولولا عودة المنشقين إلي الحزب الوطني الحاكم‏,‏ في انتخابات عام‏2000,‏ ثم في انتخابات عام‏2005,‏ لما تمكن من تحقيق الأغلبية الساحقة التي حازها‏. فإذا كان هذا هو حال الحزب الحاكم المتمتع بكل الامتيازات‏,‏ فإن حال أحزاب المعارضة لا يقل سوءا‏,‏ فلا نكاد نرصد حزبا معروفا إلا وأصابه سوس الاختراق فالانشقاق‏...‏ هكذا جري الحال لحزب العمل‏,‏ ولحزب الأحرار‏,‏ ولحزب الغد ولحزب العدالة‏,‏ من ناحية‏,‏ ولحزبي التجمع والناصري نسبيا من ناحية ثانية‏,‏ وكانت النتيجة التجميد بقرار من لجنة الأحزاب بسبب خلافات المتصارعين‏,‏ أو الشلل والوهن والبقاء بين الحياة والموت‏,‏ انتظارا لرصاصة الرحمة‏!!‏ ونظن أن معظم هذه الانشقاقات‏,‏ قد حدثت باختراق صريح أو مبطن من جانب الحزب الوطني مباشرة‏,‏ أو من خلال أجهزة الأمن بأساليب غير مباشرة وغير واضحة‏,‏ وهي أمور لم تعد تشكو منها هذه الأحزاب وحدها‏,‏ ولكنها أمور صارت شائعة ومعروفة بين أوساط السياسيين والحزبيين ومتابعي الشأن العام في مصر المحروسة‏..‏ والثابت لدينا أن اختراق أحزاب المعارضة وزرع السوس في هياكلها لإحداث الانشقاقات المستمرة‏,‏ يهدف قطعا إلي إضعافها وإجهاض الواعد وعرقلة طرق تقدم المبشر منها‏,‏ لمنافسة الحزب الحاكم اليوم أو غدا‏,‏ حتى قبل أن يكتمل نضجه‏,‏ ومن ثم فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلي إضعاف المنافسة الحزبية‏,‏ ويعرقل الإصلاح الديمقراطي المنشود‏,‏ ويمنع تداول السلطة وتبادل المواقع من المنبع‏!!‏ " . وأضاف حافظ " أما ما جري ويجري لحزب الوفد الليبرالي فحكاية لها ما بعدها‏,‏ حيث إن تسرب سوس الاختراق والانشقاق إلي هذا الحزب العريق‏,‏ إنما يشكل ضربة موجعة للحياة السياسية ومستقبلها في مصر المحروسة‏,‏ باعتبار ما لديه من تراث حزبي قديم يرتبط بزعماء الحركة الوطنية‏,‏ وباعتبار ما كان يأمله كثير من المنشغلين بالعمل العام والمهمومين بالتطور والإصلاح الديمقراطي‏,‏ من دور حيوي محوري له في إثراء الحياة السياسية عموما‏...‏ صحيح أن تاريخ حزب الوفد شهد من قبل‏,‏ وفي ظل زعاماته التاريخية القديمة‏,‏ انشقاقات واختراقات مهمة‏,‏ مثل انشقاق مكرم عبيد سكرتيره العام‏,‏ ضد زعيمه مصطفي النحاس‏,‏ ومثل انشقاق الطليعة الوفدية التي ضمت لفيفا من شباب الوفد الثوريين‏,‏ لكن انشقاق الأيام القليلة الماضية‏,‏ بين جبهة رئيسه الدكتور نعمان جمعة‏,‏ وجبهة المعارضين له بزعامة محمود أباظة ومنير فخري عبد النور ومحمد سرحان‏,‏ يمثل أكبر وأخطر الانشقاقات قاطبة‏,‏ علي مستقبل هذا الحزب‏,‏ كما علي مسيرة الحياة الحزبية في مصر‏...‏ ولأننا لا نملك دليلا موثقا‏,‏ حتى الآن‏,‏ علي اختراق جهة أخري أو حزب آخر‏,‏ للوفد‏,‏ أدي إلي الانشقاق الأحدث‏,‏ فإن الواضح أن سوس الانشقاق‏,‏ تمثل ببساطة فيما يبدو أنه صراع علي السلطة بين طرف يري أنه علي حق في إدارة الحزب‏,‏ وطرف آخر يتهمه بالديكتاتورية والفشل الذي لقيه الوفد‏,‏ سواء في النتائج الهزيلة لانتخابات الرئاسة‏,‏ أو في تلك المماثلة لها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة‏,‏ في الأولي جاء مرشح الحزب نعمان جمعة الثالث‏,‏ وحصل فقط علي نحو مائتي ألف صوت‏,‏ وفي الثانية لم يحصل الحزب إلا علي ستة مقاعد في البرلمان الحالي‏,‏ في حين قفزت جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ غير المعترف بها رسميا‏,‏ إلي صدارة المعارضة بحصولها علي‏88‏ مقعدا‏..‏ وسواء لعب الحزب الوطني وحكومته‏،‏ دورا في انشقاق حزب الوفد ،‏ أو لم يلعب‏,‏ فإن الواقع يضعنا أمام معضلة جديدة قديمة‏,‏ وهي إدماننا الفشل في إدارة الحوار الحر بين الأطراف المختلفة‏,‏ وفي الاسترشاد بالأخطاء وتجاوز الخلافات‏,‏ لبناء ما هو سليم وقوي علي طريق الإصلاح الديمقراطي‏,‏ الذي نشكو من غيابه‏,‏ لكننا لا نعمل بجدية لتحقيقه حين تواتينا الفرصة‏ " . نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث رفض مكرم محمد أحمد لجوء البعض إلى تبرير بعض التصرفات غير القانونية بأنها صحيحة من الناحية السياسية ، وهو المنطق الذي تعتمد عليه الجبهة المناوئة للدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المعارض في قرارها بفصله من الحزب ، وكتب يقول " أعتقد أنه لم يعد هناك ما يبرر وجود أي مفارقة بين ما هو قانوني وما هو سياسي في أي قرار وطني يتعلق بقضايا السياسة والحكم‏,‏ إذا اتفق المجتمع علي وضع حد للشرعية الثورية‏,‏ وقنن أوضاعه‏,‏ وعادت الأمور إلي مجاريها الطبيعية‏,‏ وارتضي الجميع الاحتكام إلي الدستور والقانون حدودا لقرار السلطة التنفيذية في أي موقع‏,‏ وأصبح لزاما علي كل قرار سياسي أن يوفق أوضاعه مع صحيح القانون‏,‏ وإلا أصبح القرار منعدما يستوجب الطعن علي صحته‏.‏ أقول ذلك‏,‏ بعد محاولة البعض تبرير قرار اللجنة العليا لحزب الوفد بعزل رئيسه د‏.‏ نعمان جمعة‏,‏ بأنه قرار سياسي صحيح‏,‏ استوجب ضرورته تصرفات د‏.‏ نعمان جمعة الفردية التي تشكل خطرا علي مستقبل الحزب وتحول دون تصحيح أوضاعه‏,‏ برغم أن قرار العزل يخالف لائحة الحزب‏,‏ التي تعطي للجمعية العمومية وحدها حق انتخاب رئيس الحزب وليس اللجنة العليا‏.‏ وإذا صح للبعض قبول مخالفة القرار السياسي لصحيح القانون‏,‏ بدعوى أن دوافع القرار صحيحة وضرورية‏,‏ لكان ذلك حافزا علي المزيد من الفوضي‏,‏ وأصبح في وسع كل صاحب سلطة وقرار أن يتجاوز القانون ليفعل ما يريد‏,‏ بحجة أنه قرار سياسي تمليه الضرورة وإن شابه بعض العوار القانوني‏!‏ " . وأضاف مكرم " لا أظن أن أمر المجتمع يمكن أن يستقيم في ظل قرار سياسي‏,‏ مهما حسنت نياته يجافي نص القانون وروحه‏,‏ لأن مثل هذا القرار يفتح الأبواب للأهواء الشخصية‏,‏ والطموحات الفردية‏,‏ وإهدار النظام القانوني‏,‏ والعبث باستقرار المؤسسات‏,‏ بل لعلي أقول إنه في دولة تقوم علي سيادة القانون يصبح من ضرورات استقرار الحكم أن ينعدم القرار السياسي‏,‏ ليصبح الشرط الوحيد لصحة أي قرار مدي قانونيته‏.‏ وما من شك أن الآثار السلبية العديدة التي نجمت عن صدور قرارات استثنائية ذات طبيعة سياسية في ظل الشرعية الثورية‏,‏ تفرز الآن رؤى جديدة تنتقد فكرة الثورة ذاتها لصالح فكرة التطور الطبيعي‏,‏ لأن سلبيات الشرعية الثورية ربما تكون أخطر من إنجازاتها‏,‏ علي حين يكون التطور الطبيعي بغير طريق الطفرة أكثر أمانا برغم بطئه‏..‏ وأظن أن ذلك هو جوهر الفكر السياسي لحزب الوفد منذ نشأته .‏ نعم أخطأ نعمان جمعة‏,‏ وارتكب مخالفات عديدة‏,‏ وربما كان من الضروري بالفعل تغييره وتغيير لائحة الحزب‏,‏ التي تم تفصيلها علي زعامة فؤاد سراج الدين‏,‏ لكن خطأ الإصلاحيين كان أكبر من خطأ نعمان جمعة‏,‏ عندما تجاهلوا صحيح القانون‏,‏ وأهانوا الرجل‏,‏ واعتبروا اللجنة العليا أداة تغيير ثوري بدلا من الجمعية العمومية للحزب‏,‏ التي ينبغي دعوتها للانعقاد في أسرع وقت للمفاضلة بين نعمان جمعة ومحمود أباظة في انتخابات شفافة يراقبها أطراف محايدون "‏.‏ نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث استعرض سليمان جودة الأسباب التي حكمت بالفشل على الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، حتى قبل انتهاء أعمالها ، وكتب يقول " إذا كان معرض الكتاب، قد باء بالفشل، هذا العام، فإن المسئولية الكبرى، في هذا الإخفاق، تقع علي كاهل الدكتور ناصر الأنصاري رئيس هيئة الكتاب، الذي صرح قبل افتتاح المعرض بأيام، بأنه لا سياسة في المعرض، وإن مَنْ أراد السياسة، في معرض الكتاب، كما كان يحدث من قبل، فليبحث عنها في مكان آخر، لأنه لن يجدها فيه، هذا العام، فالمعرض، في تقديره، للكتاب.. والكتاب فقط! وليس معروفاً، في حقيقة الأمر، ما إذا كان هذا التوجه الجديد، هو من بنات أفكار الدكتور الأنصاري، واجتهاده الخاص، أم أنها تعليمات عليا، من فوق، أفسدت المعرض والكتاب معاً، دون أن تدري! فلا يغيب عن أحد، أن تحويل المعرض، طوال السنوات الماضية، إلي منتدى مفتوح، للسياسة وغير السياسة، كان هو الأساس، في نجاحه، وإقبال الجماهير عليه، عاماً وراء عام.. ولم يثبت في أي وقت، أن مجيء الوزراء، وكبار المسئولين، إلي المعرض في السنوات السابقة لفتح وإدارة الحوار مع رواده، قد أدي إلي آثار جانبية سيئة، عجزت الدولة عن استيعابها، وعلاجها، والتعامل معها.. بل العكس هو الصحيح، علي طول الخط، وهو أن جمهور المعرض، كان يسعى إليه، في يناير من كل سنة، ليحاور هذا الوزير، أو ذلك المسئول، فيما لا يستطيع أن يحاوره فيه، أو يسأله عنه، في مكان آخر . أما الكتاب، فيستطيع مَنْ يريده، أن يجده، في ألف مكان، بعيداً عن المعرض . وأضاف جودة " بالطبع، هناك عوامل أخري، جعلت معرض هذا العام، كأنه لم يكن.. منها مثلاً افتعال مشاكل، بلا مبرر، مع الناشرين، إلي الحد الذي ضاعت فيه الأيام الأولي، عقب الافتتاح، في تهديدات فعلية، منهم، بمقاطعة المعرض، وكانت النتيجة أن الجمهور، انقسم إلي فريقين: فريق آثر السلامة، وقرر أن ينشغل ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تتوازي مع المعرض، وفريق آخر، راح يتابع خناقات الهيئة، مع الناشرين، وإصدارها علي أن تنظم المعرض، وفق تصورها هي وحدها، دون أن يكون لأحد آخر، أياً كان هذا الأحد، رأي، أو رؤية، أو حتى صلة بالموضوع!! وإذا كانت إدارة المعرض، تريد أن تعوض ما فات، وأن
تستدركه سريعاً، فليس أمامها إلا أن تكون أكثر مرونة، وتفهماً وتقبلاً لآراء الآخرين، وأن تأخذ من خبرة السنوات الماضية، وتضيف إلي هذا العام، وألا تجعل الصلة منقطعة، بين ما كان، وبين ما هو كائن، اليوم، وأن تجعل السياسة حاضرة، لا غائبة، عن كل ركن في المعرض.. فلا يزال القارئ المصري، في حاجة إلي شيء يستدرجه، ويغريه بالذهاب إلي الكتاب، وليس أفضل من السياسة، في هذا الطريق!.. فهي حيلة، ووسيلة!! " . ومن فشل معرض الكتاب ، نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث فتح رئيس تحريرها محمد على إبراهيم ملف ألبان الأطفال الفاسدة وما أثاره ذلك من هلع ورعب لدى آلاف الأسر ، وكتب يقول " شجاعة القرار الذي اتخذه د.حاتم الجبلي وزير الصحة بسحب لبن الأطفال لاحدي الشركات من الأسواق. أنه أول قرار من هذا النوع يصدره وزير صحة مصري. وأتصور أن الوزير واجه ضغوطاً قوية حتى لا يصدر القرار سواء بحجة عدم إثارة فزع عام بين الأهالي أو للتعلل بعدم الإساءة لشركات الأدوية أو تحت زعم عدم وجود داع طالما لم تحدث أضرار.. لكن الوزير أخذ قراره ونفذه. لكن وقف الإنتاج لهذا النوع. وسحبه من الصيدليات وطرح القضية أمام مجلس الشعب لن يمنع كل أم تناول ابنها هذا اللبن من القلق عليه. وأؤكد أن النوم طار من عيون أمهات وآباء كثيرين بسبب ما قيل عن هذا اللبن ومساوئه.. وصار أي مغص أو أسهال عادي لأي طفل يثير المخاوف ويفجر شلالات القلق والتوجس عند كثيرين. وأتصور أن وزارة الصحة مطالبة الآن بمراجعة صلاحية كل ألبان الأطفال للاستهلاك الآدمي ومدي خطورتها علي صحة الرضع. وأن يصدر بذلك بيان عاجل. وأضاف إبراهيم " أن الرعب الذي اجتاح كل بيت مصري الآن يعجز قلمي المتواضع عن نقله للناس. لكن يكفي أن أقول إن إحدي جاراتنا ظل طفلها يبكي بحرقة شديدة من قرص الجوع.. فطرقت الباب عليها بعد أن قطع بكاؤه نياط قلبي ولما فتحت وجدتها هي الأخرى تبكي دماً.. وبصعوبة قالت لي إن طفلها يعتمد علي اللبن الصناعي اعتماداً كاملاً. وهي مترددة جداً أن تعطيه له.. فقلت لها إنك لا تستخدمين النوع الذي تم سحبه من السوق.. فأجابت ومن أدراني أن الأنواع الأخرى ليست مثل الذي تم سحبه؟ . سألتها هل تركته علي هذا الحال بلا طعام طوال اليوم؟ قالت لا ولكني بدلاً من أن أعطيه ثلاث رضعات أعطيته واحدة! لأنه إذا افترض وكان هناك أذي لا يتضاعف. وطبيعي أن أتساءل كم أماً في مصر الآن مثل جارتي؟! وأليس ممكنا أن تقوم الوزارة بتحليل كل عينات الألبان في الأسواق وتنشرها علي الناس. ولا مانع من أن تسمي المنتجات بأسمائها وتقول إنها آمنة أو غير آمنة تماماً كما فعلت مع اللبن المحظور؟! علي أية حال حان الوقت أن يكون المصري صغيرا وكبيرا الشغل الشاغل للدولة. وخصوصا في أمور صحته.. والحكومة ستنجح جداً. لو استطاعت أن تنقل للناس عملياً وليس نظريا إحساساً بأن حياتهم غالية. وليسوا "لحماً رخيصا" كما يتصورون.. وصدقوني ساعتها سيتقبل الناس أي شيء من الحكومة حتى لو كان إجراءات اقتصادية عنيفة أو رفعاً لأسعار السلع.. فالمصري عندما يشعر أنه "مهم" سيغفر للحكومة أخطاءها ". نعود مجددا إلى صحيفة " الوفد " حيث شن أحمد أبو زيد هجوما ضاريا على سماح الحكومة بإقامة مولد أبو حصيرة ، وكتب يقول " أي مهزلة هذه التي تحدث على ارض مصرية ؟.. مئات من اليهود يتراقصون ويشربون الخمور ويرتكبون الموبقات تحت سمع وبصر الحكومة المصرية، بل وبموافقة منها في ملهاة اسمها "مولد أبو حصيرة" يقام على أرض إحدى القرى المصرية في دمنهور لشخصية مجهولة لا تاريخ لها، استغلها اليهود لإقامة هذا الحفل السنوي مدعين أنه حاخام يهودي كان يعمل إسكافيا وله كرامات. وأي تحد سافر لإرادة الشعب المصري الرافض لهذه الممارسات من قبل قتلة الأنبياء ومغتصبي فلسطين والقدس والأقصى والمقدسات؟ وأي انتهاك لأحكام القضاء، ذلك الذي تمارسه حكومتنا عيانا بيانا، وهى تسمح لليهود بإقامة هذا المولد رغم صدور أحكام قضائية منذ خمس سنوات بإيقافه ومنعه؟ فإسرائيل تستغل المقبرة للتطبيع السياحي مع مصر، وتتخذها ذريعة لدخول آلاف اليهود سنويا إلى مصر، ويعتبرها اليهود حائط مبكى آخر لهم في بلد الأزهر بعد أن استولوا على حائط البراق في المسجد الأقصى، ويفدون إليه كل عام بالآلاف على مرأى ومسمع من أهالي القرية، لإقامة الحفلات الماجنة على مدى أسبوع كامل، ويتراقصون ويشربون الخمور وهم عراة، في تحد سافر لمشاعر أهل القرية المسلمين ". وأضاف أبو زيد " إذا كانت حكومتنا اليوم لا تحترم أحكام القضاء، وتتجاهل كل هذه الأحكام الصادرة.. ألا تعلم ما يسببه هذا الحفل من أضرار جسيمة بآلاف السكان من أبناء هذه القرية، فقد فرضت قوات الأمن حصاراً مشدداً علي قبر أبو حصيرة وقرية دميتوه ، كما تم وضع كردونات أمنية علي الطرق المؤدية للقبر وسادت مشاعر الاستياء كما يقول الخبر المنشور بين المواطنين في القرية بسبب المخاوف من تكرار المشاهد التي يؤديها اليهود الحاضرون للاحتفال، خاصة وهم يشربون الخمور وينحرون الذبائح، ويمارسون كافة أشكال الشذوذ والفجور والرقص وتناول المخدرات وشق الجيوب، والبكاء والصراخ. ولقد ذهبت منذ سنوات إلى قرية "دمتيوه" بدمنهور لمشاهدة هذه المهزلة عن قرب ورأيت كيف يعانى أهل هذه القرية الآمنة المطمئنة أثناء انعقاد المولد؟ وكيف تكبت حرياتهم وتؤذى مشاعرهم وتشل حركتهم وتعطل مصالحهم بسبب الحصار الأمني غير العادي لحراسة المولد وتأمين حياة اليهود المشاركين فيه؟ ورغم أنني ذهبت بصفتي الصحفية إلا اننى وجدت معاناة كبيرة في أن أصل إلى المقبرة المزعومة، فاكتفيت برؤيتها من الخارج، وتصوير أهالي القرية وعلى وجوههم علامات الخوف والنقمة على اليهود من ذلك الحصار الأمني الذي يعطل مصالحهم، وقلت في نفسي وقتها: فليذهب اليهود وصنمهم "أبو حصيرة " إلى الجحيم.. وليذهب التطبيع الذي يرفضه شعبنا المؤمن إلى الجحيم.. وليحيا أهل هذه القرية الذين جنت عليهم الحكومة عندما سمحت بإقامة هذه المهزلة على أرضهم وبين ظهرانيهم. ولقد علمت أن أهالي "دميتوه" طالبوا بتغيير اسم قريتهم إلى قرية »الشهيد محمد الدرَّة« لتُذَكِّر اليهود الذين يزورونها كل عام بجرائمهم في انتفاضة الأقصى.. ولكن أنى لهم ذلك؟ " .