مطالبة الأزهر بإباحة الردة مادام أباح التنصير .. وتأكيدات بأن عملية صناعة الرئيس جمال مبارك تتم على قدم وساق .. واتهام لجنة الأحزاب بذرف دموع التماسيح على أطلال الوفد.. وكاتب يفضح مثقفي التنوير الذين تخلوا عن ليبراليتهم

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث شن حلمي النمنم هجوما عنيفا على الوثيقة التي وقع عليها شيخ الأزهر وتنص على حرية التنصير ، محذرا من المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عنها ، وكتب يقول " أتصور أن هذه الوثيقة لن تحقق الأمن المنشود، بل سوف تزيد الاحتقان والاحتدام في مصر، لقد تناسي الذين وقعوا علي الوثيقة تاريخ التبشير في مصر وما جري من ورائه في القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، لقد تدخل والي مصر الخديو إسماعيل لمساندة الكنيسة المصرية ضد التبشيريين رعاياها، خاصة في الصعيد، وكان المبشرون الأجانب قد حاولوا مع المسلمين، ولما لم يحققوا نجاحا كبيرا اتجهوا إلي المسيحيين.. القصة بكل آلامها ومواجعها معروفة للدارسين، ولم يكن التبشير بعيدا عن أجواء الاحتدام الطائفي في أوائل القرن العشرين والذي انتهي باغتيال بطرس باشا غالي، وكاد أن يقسم الأمة المصرية، لولا أن عقلاء المصريين تداركوا الأمر . ونحن اليوم نعيش في مجتمع مأزوم، ترتفع فيه نسبة الفقر ومعدلاته إلي مستويات غير مسبوقة وتزداد حدة البطالة ( ..) وأتصور أن التبشير في هذه الحالة لن يخرج عن كونه استغلالاً لأزمات الناس وفقرهم وليس ممارسة للحرية الدينية ، وبصراحة شديدة كان التبشير دائما تعبيرا عن مصالح وخلفيات سياسية واستعمارية، ولم يكن أمرا عقائديا مبرأ، كما تحاول الوثيقة أن توحي بذلك!! ". وأضاف النمنم " الوثيقة تثير مجموعة من التساؤلات إلي الأزهر، وتحديدا حول ما يجري في مستوياته العليا عند المشيخة، والواضح أن فضيلة الإمام الأكبر لم يستشر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ولم تعرض عليهم الوثيقة من قبل، ولم يؤخذ رأيهم فيها، فقد عرفوا بها مما نشرته «المصري اليوم» ، فكيف يوقع الإمام الأكبر عبر أحد معاونيه منفردا علي وثيقة بهذه الخطورة؟ . واضح أن هناك تجاهلاً لأهل الاختصاص، حتى الذين داخل البيت الأزهري، هل نقول: إننا بإزاء حالة استبداد صارخ بالرأي، تري هل يفسر لنا ذلك الموقف المتسلط الذي يحاول أن يفرضه البعض علينا باسم المؤسسة الأزهرية؟!! . والواقع أن أحوال مشيخة الأزهر هذه الأيام تدعو إلي الدهشة، فهناك مرونة شديدة وتساهل مع الجهات الأجنبية في مقابل التشدد مع أهل الداخل، الذين هم نحن . نجد تساهلا شديدا مع كتاب جورج بوش الجد حول الرسول «صلي الله عليه وسلم» إلي حد أن يسمح بتداوله، علي ما فيه من هجوم واضح علي النبي، بينما يصادر الكتاب العربي لأتفه الأسباب.. وتأمل مثلا ما جري مع رواية «ريح الجنة»!! وطبقا لهذه الوثيقة فعلي الأزهر أن يعيد النظر في العديد من مواقفه، أهمها الموقف من المرتد في الإسلام، حيث يستوجب قتله، ولابد للأزهر أن يصدر بيانا بإسقاط التهم التي توجه إلي المرتد والعقوبات التي توقع عليه، وفضلا عن ذلك يجب إعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. وإذا كان الأزهر يسمح للمسيحي بأن يعرض علي المسلم ديانته ويسمح للمسلم أن يغير ديانته بهدوء، فكيف يتم تحريم ذلك علي المسلم البهائي والمسلم الشيعي وكذلك الدرزي.. أليس من حقهم وفقا للوثيقة أن يعرضوا مذاهبهم علي المسلم السني؟ . هذه الوثيقة سوف تزيد جو الاحتقان الديني ولن تشيع الحرية كما تصور الموقعون عليها، وإذا كانت بعض المنظمات المسيحية العالمية حققت نجاحا بهذه الوثيقة فأعتقد أن الأزهر أصابه الإخفاق ". نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث وصف سلامة أحمد سلامة الأسف الذي أبداه مسئولو لجنة شئون الأحزاب تجاه الأحداث الأخيرة في حزب الوفد بأنها " دموع التماسيح " ، وكتب يقول " قدم الصراع المحتدم داخل حزب الوفد نموذجا مصغرا لما آلت إليه الممارسة السياسية في مصر من انحطاط واندحار‏,‏ نتيجة لافرازات مناخ عام‏,‏ بحيث أضحت أسلوبا متبعا في الحياة السياسية‏,‏ ينتقل من الأحزاب إلي الصحافة إلي معالجة المشكلات الداخلية‏,‏ حيث يجري تصعيد الخلاف السياسي بين الفرقاء إلي نوع من البلطجة السياسية التي سرعان ما تنقلب إلي سلاح في أيدي المليشيات والعصابات‏.‏ ولا أحد يستطيع أن يصدق دموع التماسيح التي أعرب بها بعض المسئولين في لجنة شئون الأحزاب عن أسفهم لما حدث في حزب الوفد‏,‏ ولا الاعتذار بأن أجهزة الأمن لا تتدخل في الصراعات الحزبية في مقار الأحزاب‏,‏ فقد جاء هذا التصرف نتيجة طبيعية لمقدمات سابقة‏ ، تجلت مظاهرها في عمليات البلطجة المقننة التي استخدمت في الانتخابات لتحقيق الأغلبية للحزب الحاكم‏ ، كما سبقتها واقترنت بها أساليب متنوعة احترفتها أجهزة في الدولة للعبث بالبنية الداخلية للأحزاب المعارضة وإيقاع الفرقة بين قياداتها‏,‏ بحيث تبقي هذه الأحزاب مطية لأهواء النخبة المسيطرة وتخلو الساحة من القوي الديمقراطية المنافسة‏ ".‏ وأضاف سلامة " هي مشكلة عامة‏,‏ تشير إلي تدهور الحياة الحزبية‏,‏ فليس أدل علي ضعف المزاج الديمقراطي‏,‏ وغياب ثقافة الخلاف والاختلاف داخل الحزب الحاكم نفسه‏,‏ من الهجوم العنيف الذي تجاوز حدود المناقشة الموضوعية ضد عضو بارز من أعضائه في أمانة السياسات لمجرد استقالته من الحزب وإفصاحه عن رغبته في تشكيل حزب سياسي آخر‏,‏ وكأن الانشقاق علي حزب الحكومة هو خروج عن الملة والدين يستحق الرجم والعقاب‏,‏ وفي كل بلاد العالم يجري خروج بعض العناصر من حزب وتشكيل حزب جديد‏,‏ وقد عرفت أحزاب عديدة في الديمقراطيات العربية هذه التجارب التي تعيد بناء الحزب وتجدد آلياته غير أن هذه الأجواء المحملة بالعنف‏,‏ لم تقتصر علي الأحزاب‏,‏ بل امتدت إلي الصحافة ووسائل الأعلام‏,‏ التي تحولت إلي ميدان حرب أهلية تدور معاركها بالتربص وتصفية الحسابات والنيل من المعارضين والسخرية بهم‏,‏ وليس بمناقشة أفكارهم وإرساء قيم الديمقراطية التي تعمق التجربة‏,‏ أو الرد علي ما تمتلئ به الساحة من تساؤلات تبدد الغموض حول مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري‏.‏ إن من أغرب الأمور في مصر وفي العالم العربي التصاق المسئول بالسلطة فلا أحد يريد أن يتخلي طواعية عن موقعه حتى وإن فقد مصداقيته‏,‏ أو طال عليه الأمد‏,‏ أو تغيرت قناعاته السياسية‏,‏ أو صوتت ضده الأغلبية‏,‏ أو طرده حزبه‏..‏ لقد أصبحت مشكلة تداول السلطة‏,‏ وانتقال المسئولية وتغيير المناصب‏,‏ وتعاقب الأجيال مشكلة مستعصية في العالم العربي‏,‏ لا تحل إلا بأقدار من السماء‏,‏ أو باستخدام القوة العارية أحيانا من قوي خارجية‏,‏ أو القوة غير المسئولة معظم الأحيان‏.‏ ومن المؤسف أن تكون رموز النخبة من المثقفين والسياسيين والأساتذة هم أول من يخرج علي قواعد الديمقراطية‏,‏ ويتنكر لها وأن يكون دعاة الليبرالية والحرية السياسية هم أول من يدوسونها بأقدامهم وأقلامهم من أجل مصالح ضيقة‏..‏ وفي مثل هذه البيئة الملوثة لا يمكن أن يتحقق إصلاح‏ ". نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث تساءل محمد أبو الحديد عن الجائزة أو المغنم الذي يصارع عليه المتنافسون داخل أحزاب المعارضة ، وكتب يقول " ما وصلت إليه الحياة الحزبية في مصر من تدهور. لا يجب السكوت عليه. ويحتاج إلي وقفة حاسمة قبل أن يتحول التدهور إلي انهيار ، ذلك أن سكوتنا في الماضي عن التطورات السلبية في حياتنا الحزبية. هو الذي وصل بنا إلي ما نحن فيه الآن. وهو الذي سيصل بنا إن استمر إلي ذلك الانهيار. إن إطلاق الرصاص الذي جري في ساحة حزب الوفد منذ أيام. بين فصيلين متصارعين من الحزب نفسه. يقود كلاً منهما "رجال قانون". قدم لنا "ملخصاً وافياً وبشعاً في نفس الوقت" للنتائج التي ترتبت علي سياسة عدم الحسم التي تعاملنا بها مع الأحزاب علي مدي ثلاثين سنة ماضية . فعندما يشهر رجال قانون المسدسات والبنادق في ساحة حزب سياسي لحسم صراع علي قيادته ، فقل علي الحياة الحزبية والسياسية ، بل وعلي المجتمع كله السلام. صحيح أن ما جري لا يقتصر علي حزب الوفد وحده. ولا علي الحياة الحزبية والسياسية بمفردها ، إنه جزء من "دوامة فوضي وعنف". تزحف علي قطاعات المجتمع كله. قطاعاً بعد قطاع. وتكاد إن لم تكن لنا وقفة حاسمة تجاهها أن تغرقنا في أمواجها العاتية ". وأضاف أبو الحديد " علي أي شيء تتصارع الفصائل المتناحرة داخل الأحزاب المختلفة إلي درجة استخدام السلاح والبلطجة ضد بعضها البعض؟! ، كل الأحزاب علي سبيل المثال. عدا الحزب الوطني حققت فشلاً ذريعاً في الانتخابات البرلمانية ، وخرج معظمها من ساحة التمثيل البرلماني نهائياً ، بينما تراجع عدد المقاعد التي حصل عليها من بقي من هذه الأحزاب في الساحة إلي معدل أقل ما يوصف به أنه "مخجل".. ما الذي تتصارع عليه إذاً فصائلها مع بعضها البعض وقد خسرت معركتها الأساسية مع الغير؟! . هل سمع أحدكم في زحمة صراعات الأحزاب المختلفة عن "برنامج" هذا الحزب أو ذاك؟! ، إن الصراعات والانشقاقات في الأحزاب "المحترمة" في كل أنحاء العالم تتم عادة نتيجة خلاف بين الفرق المتصارعة داخل الحزب علي برنامج الحزب.. أي أنها صراعات فكرية أو إديولوجية "عقائدية".. فريق يتهم قيادة الحزب مثلاً بعدم الالتزام الكامل ببرنامج الحزب أو مبادئه. أو بتقديم تنازلات في هذه القضية أو تلك تضر بمستقبل الحزب الآن أو علي المدى الطويل. فينشأ الخلاف. وقد يتحول إلي صراع وانشقاق المعارضين عن الحزب. وانضمامهم إلي حزب آخر. أو تشكيلهم لحزب جديد. عندنا.. معظم الصراعات داخل الأحزاب قائمة علي أسس شخصية أو عائلية تحركها المصالح ولا أثر فيها للمباديء ، ولذلك لا تجد كلمة "برنامج" أو "مباديء" الحزب في المفردات التي يتراشق بها الطرفان أو الأطراف المتصارعة ". ننتقل إلى " المصري اليوم ، مجددا ، طرح مجدي مهنا مجموعة من الدلائل التي تؤكد على إعداد جمال مبارك لوراثة الحكم ، وكتب يقول " بعيداً عن السؤال وعن نية أو رغبة جمال مبارك في عدم ترشيح نفسه في أي انتخابات رئاسية قادمة، كما قال وصرح.. فإن الصورة التي ترسم له في الشارع وفي وسائل الإعلام هي صورة الرئيس القادم.. أو صورة الشخص الذي يعد لهذا المنصب الرفيع. والآن تجري علي قدم وساق عملية صناعة جمال مبارك، لتولي هذا المنصب - دون أن تكون لديه النية أو الرغبة لذلك. 1- في أقل من خمس سنوات استطاع الوصول إلي منصب الأمين العام المساعد للحزب الحاكم.. وفكرة دخوله العمل السياسي والعام ظهرت من دعوة والده للشباب بالتقدم وبالتحرك.. فكان أول من استجاب لدعوة الرئيس هو نجله، أو كأن هذه الدعوة أطلقت خصيصاً لتبرير دخول نجل الرئيس إلي العمل السياسي. 2- يتمتع جمال مبارك بثقل سياسي، بحكم موقعه كأمين للجنة السياسيات بالحزب الحاكم، ثم بحكم قربه من مؤسسة الرئاسة، لا يتمتع به أي شخص آخر داخل الحزب، حتى أمينه العام، كما لا يتمتع به أي شخص آخر في الدولة، ولا حتى كبير الوزراء. 3- حالة الخوف والرعب أحياناً تسيطر علي المحيطين به والمقربين منه، عند التعامل معه، وقد لمست ذلك بنفسي.. كيف ينتفضون من علي الكراسي عندما يتحدثون إليه تليفونياً، فهم لا يسمحون لأنفسهم بالحديث جلوساً معه، حتى ولو عبر التليفون. وفي الحديث التليفزيوني الذي ظهر فيه مؤخراً، أجرت السيدة مني ذو الفقار، المحامية الشهيرة ، مداخلة معه علي الهواء، وكانت تنادي له خلالها بالأستاذ جمال، وعقب عليها بقوله: أهلاً "مني "، مجرداً من كلمة أستاذة، ثم أضاف: نحن نعرف بعضنا، وتحدثي معي بكلمة "جمال"، لكنها - أي مني ذو الفقار - لم تجرؤ علي ذلك، وظلت تردد كلمة أستاذ قبل كلمة جمال، لأنها تدرك أن هناك فروقاً بينهما، وأنها ليست بالغباء لكي تقع في هذا الخطأ، وتعرف في داخلها أنها تتحدث عن رئيس مصر القادم.. بل تتعامل معه علي هذا الأساس. 4- كل من يتابع مسيرة جمال مبارك عبر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية يدرك أن وراء تلميعه، تقديمه في صورة الرئيس القادم، وبالرغم من كل هذه الحقائق، فإن جمال مبارك ليست لديه النية أو الرغبة في ترشيح نفسه علي منصب الرئيس ". نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، ومع بعض اللقطات السريعة للساخر اللاذع بلال فضل ، والذي كتب يقول " كنت سأصدق جمال مبارك عندما قال إنه ليس لديه الرغبة ولا النية في أن يكون رئيسا للجمهورية ، لكنني تذكرت أن والده قال يوما ما : إنه لن يبقى رئيسا لأكثر من فترتين . * صديقي المؤمن بنظرية
المؤامرة قال لي قبل إذاعة حوار جمال مبارك في التليفزيون : إن الرئيس مبارك عمل هذا الحوار مخصوص لكي يساعد على تقبل الناس لتوريث ابنه ، بعد أن لاحظ ميل ابنه للتعامل مع الفاشلين من أمثال عبد الله كمال ، فقرر أن يتدخل ويختار له إعلامية ناجحة مثل لميس الحديدي لكن تقيله من عثرته وتساعد على إقناع الناس به ، صديقي المعجب بلميس الحديدي قال لي : إنه يخشى من أن تنجح لميس في إقناعه بضرورة مجيء جمال مبارك رئيسا للجمهورية ،وبعد انتهاء الحوار قلت له : هه اقتنعت ، قال لي : بصراحة اقتنعت بضرورة ترشيح لميس الحديدي رئيسة للجمهورية " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، لكن نبقى مع كراسي السلطة ، أيا كان شكلها وحجمها ، حيث انتقد أسامة هيكل تمسك أصحاب المناصب في مصر بكراسيهم إلى آخر قطرة دم ، وكتب يقوم " كراسي القيادة المصرية لها مذاق خاص.. ويصعب خلع من يجلس فوق أي من هذه الكراسي إلا بالوفاة أو بمصيبة سوداء تأخذه.. وظاهرة الكرسي الملتصق بالمسئول المصري تستحق الدراسة نظرا لتفردها في مصر. وشعب مصر أيضا له طبيعة خاصة تزيد من فترة التصاق القائد بالكرسي.. فنحن شعب احترفنا إفساد قياداتنا وتأليه كل من يجلس علي الكرسي.. فإذا وقع هذا القائد من علي كرسيه ضربناه بالأحذية.. وربما شطبناه من تاريخ المؤسسة التي يحكمها نهائيا.. وينكشف ظلمه وفساده.. وتتفتح أوراقه ودائما تأتي هذه الفضائح من الزبانية الذين كانوا يحيطون بهذا القائد وكانوا يمنعونه عن رعيته. وإذا أكره صاحب الكرسي علي تركه لأي سبب ظل ما تبقي له من عمر يتغنى بحكمته وحسن إدارته وأدائه وظل يسب ويلعن كل من احتل موقعه.. وربما تمادي لدرجة أنه يحلم بالعودة للكرسي مرة أخري.. بينما يعمل رجاله علي كشف فساده وهم أنفسهم يخرجون أوراق هذا الفساد.. وهم بذلك لا يريدون كشف الفساد في حد ذاته بقدر ما يهمهم أن يتقربوا للقائد الجديد الذي التصق بالكرسي .. إنه الواقع الذي نعيشه الآن.. أي كرسي مها صغرت سلطاته يحول صاحبه لطاغية وديكتاتور ، ملعون أبو الكراسي التي تذل صاحبها وتنسيه أن هناك حياة وموتا وحسابا ". نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث انتقد صبري غنيم التصريحات الأخيرة لوزير النقل محمد منصور ، والتي حمل فيها قبطان العبارة السلام 98 مسئولية غرقها ، واصفا ذلك بأنه "كذبة أبريل "، وكتب يقول " الذين سمعوا كلام الوزير تصوروا أنه يطلق "كذبة أبريل" لأن تصريحاته جاءت في أول النهار من أول أبريل.. ولأن الكلام غير منطقي.. فقد كان واضحا أنه ألقي بكرة من الثلج داخل ملعب مشحون ببركان الغضب يجس منه نبض الناس.. إلي أن تموت القضية بموت القبطان. والله عيب.. وزير سياسي نكن له كل الاحترام.. يورط نفسه في الدفاع عن قضية خاسرة بالتعتيم عن الحقيقة، وقد كان الأفضل له أن يسند هذا الدور لغيره ، لقد أعجبني عمرو أديب في «القاهرة اليوم» وهو يتساءل بعد تصريحات محمد منصور: هل يستطيع الوزير بعد هذه التصريحات أن ينام الليلة؟ سؤال من مواطن جاء علي لسان عمرو أديب.. لأنه يعرف جيداً ماذا يدور في الشارع المصري.. أنا شخصياً لا أعرف إذا كان كرسي الوزارة له تأثير السحر علي التغيير في الشخصية، وهل وضعه كوزير سياسي يغالط في المعلومة حتى لا يغضب الحكومة.. ثم من هو الأبقى له.. الحكومة أم ضميره.. إن احترامه لنفسه وأمام أولاده هو الأهم ". وأضاف غنيم " الذي أعرفه عن محمد منصور أنه من عائلة عريقة، ذات حسب وذات نسب.. ولا يمكن أن يخالف ضميره، لقد تربي علي الاعتزاز بالنفس، حفر في الصخر وهو طالب في أمريكا، اشتغل في جميع الحرف الصغيرة ولم يخجل، كون ثروته من المال الحلال، وليس من أموال البنوك.. لذلك لا أتوقع أن يتغير مع «كرسي» الوزارة.. وإذا كان الكرسي يعطي صاحبه المنظرة والأبهة فهو ليس في حاجة إلي المنظرة لأنه كان واحداً من الملوك الذين أصبحوا وزراء.. وأعتقد أنه ليس سعيداً في موقعه بعد أن اكتشف الواقع المر. وإذا كان محمد منصور قد نجحت الحكومة في تطبيعه علي سياستها.. فأعتقد أنه لن يستمر طويلاً، لأن تربيته ترفض النفاق السياسي.. حتى ولو وضعوه مكان نظيف.. وهذا يدعوني إلي أن أطرح عليه هذا السؤال. لماذا تغيرت النغمة في أحاديثك حول العبارة.. فقد رأيناك منذ عثورك علي الصندوق الأسود متحمساً ومتلهفاً للكشف عن محتويات الصندوق.. ثم أعلنت أنك ستعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً تعلن فيه قراءة وتحليلات الصندوق.. والذي حدث أنك بدأت بتسريب هذه المعلومات بالطريقة التي تريدها الحكومة.. هل حدث تغيير في القراءات والتحليلات.. ثم لماذا لم تعقد المؤتمر الذي وعدت به وتعلن النتائج مرة واحدة بدلاً من الإعلان عنها بالقطعة؟ . وهل ما أعلنته علي الناس معقولا ومقبولاً.. ثم لماذا تعلق المسؤولية بالكامل علي قبطان السفينة، هل لأنه مات وأخذ سره معه.. ثم هل وفاته تعفي أصحاب العبارة أو السفينة من المسئولية التضامنية والمحاسبة الجنائية ". نعود مرة أخرى إلى صحيفة " الجمهورية " ، وذلك المقال المستفز لمحمد على إبراهيم ، الرجل اعتبر أن الدعم الحكومية لا يصل إلى مستحقيه الحقيقيين ، وبدلا من أن يدعو إلى علاج ذلك ، فإنه فضل المطالبة بإلغاء الدعم أصلا ، بل وطمئن الحكومة بأن عليها ألا تقلق فلن تحدث ثورة أو مظاهرات جياع ، وكتب يقول " أتمني أن تتحلي حكومة د.نظيف بالشجاعة لتقول لنا صراحة ما يدور في رأسها.. 100% الحكومة سترفع الدعم. والناس متأكدة من ذلك.. لكن المشكلة أن الإفصاح عن نية الحكومة أصبح سراً حربياً خطيراً . ماذا لو خرج المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وأعلن أن الحكومة قررت إلغاء الدعم. وضخ الأموال التي تنفق عليه إلي الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطنون مثل الصحة والتعليم والإسكان. ما المعني أن يظل الدعم قائماً ، ونحن ننفق مئات الألوف من الجنيهات علي الدروس الخصوصية ولا نستطيع أن نحظى بتعليم جيد في المدارس الحكومية أو الخاصة. ما المعني أن يظل الدعم قائماً علي خبز لا نأكله. ومستشفيات حكومية ندخلها لنموت بدلاً من أن تعالجنا.. ما المعني أن تظل أسعار الكهرباء موحدة للجميع فيستفيد منها صاحب القصر المنيف الذي يشغل عشرة أو عشرين مكيفاً للهواء ويدفع الفقير المعدم الذي تضيء غرفته لمبة واحدة نفس الأسعار. مؤخراً أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن هناك احتمالاً لزيادة أسعار البنزين. وهو وزير شجاع لأنه تحدث صراحة عن أن هناك نية لزيادة الأسعار.. ولو أنه أضاف إليها كلمة "احتمال". ليبقي في مساحة الأمان.. أو البعد الاجتماعي الذي يتكلم الجميع عنه ولا أحد يطبقه ، سامح فهمي ربما يكون الوزير الوحيد الذي قال علانية ما تفكر فيه الحكومة ، وهو زيادة أسعار بعض السلع.. الوزراء الآخرون يلفون ويدورون. واحد يقول لا مساس بالدعم.. والثاني يقول إعادة هيكلة الدعم.. والثالث يتحفنا بمقولة خالدة هي ترشيد الدعم ". وأضاف إبراهيم " بدلاً من أن يبتكر الوزراء أسماء ومسميات واصطلاحات للدعم ، ويضعوا عليه مساحيق تجميل لتجميله أو لتخفيف الصدمة علي الرأي العام أو يقولوا الحقيقة للناس علي درجات.. لماذا لا يقولونها دفعة واحدة.. لماذا تتحدث الحكومة بغير ما تفكر.. التفكير ينبغي أن يتفق مع ما يفصح به الوزراء.. غير معقول أن يصرح الوزراء ببقاء الدعم. وهم يلغونه كل يوم.. من المستحيل أن ندفن رءوسنا في التراب. ونظل نقول لا مساس.. توجيه الدعم لمستحقيه.. أو ترشيد أو خلافه وكل هذه الأشياء لا تخرج عن كونها محسنات بديعية ولفظية. لا تمت للحقيقة بصلة. لماذا لا يخرج الوزراء ويقولون إنهم قرروا إلغاء الدعم.. لن تقوم ثورة ولن تحدث مظاهرات جياع. لأن الناس ببساطة تعرف "عقل" الحكومة وتفكيرها.. المصريون لا يمكن الضحك عليهم.. يستحيل أن نقنعهم أن الدعم باق وهم يرون الأسعار تلتهب وتحرقهم بنارها. لماذا لا نقول الحقيقة.. نعم الدعم ألغي.. ولن يكون هناك أي دعم في المستقبل ، لو ألغي الدعم يستطيع وزير الصحة أن يقطع خطوات بعيدة في اعتماد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين في مصر ، ويستطيع د.يسري الجمل وزير التعليم تحسين الخدمة التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة.. ورفع مرتبات المدرسين وتقليل كثافة الفصول وأشياء أخري كثيرة. بصراحة أكثر. فإنني أشعر أن الحكومة لا تحترم ذكاءنا. فهي تتعامل معنا علي أننا مازلنا في "اللفة" أو أننا نحبو. تضحك علينا بقطعة بونبون طعمها ماسخ. ثم تضربنا بيد الكرسي علي دماغنا.. وإذا صرخنا من الألم تقول لنا. "ما أنا لسه مدياكم "بونبون"" الشعب كبر ونضج وفهم.. وبصراحة أكثر انفطم وعليكم أن تصارحوه بالحقائق والوقائع ليستطيع أن يؤقلم نفسه علي سياستكم.. التحدث بلسان واحد سيزيد من شعبية الحكومة وشفافيتها وسيدعم من صورتها أمام الشعب. حتى لو كان هناك بعض الألم ". ننتقل إلى صحيفة " روز اليوسف " ، الناطقة بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، حيث وجه الدكتور سعيد اللاوندي دعوة عامة للمثقفين إلى أن يحفروا قبورهم بأيديهم بعد أن تنكروا لرسالتهم التنويرية باعتبارهم قادة فكر ورأي ، وضرب مثلا على ذلك بالشاعر أحمد عبد المعطى حجازي ، وكتب يقول " حدث ذات يوم أن اتصل بي الشاعر " أدونيس " هاتفيا وسلمني نصل مقال بعنوان " آداب الاختلاف وأخلاقية الحوار " وقال إنه يؤد أن أذهب به إلى الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ردا على مقال كان كتبه ضمن سلسلة يكتبها أسبوعيا في الأهرام في ذلك الوقت تحت عنوان " أسئلة الشعر " ، وتعرض فيها للشاعر أدونيس ناسبا إليه أوصاف الوقاحة والعربدة الفظة وواصفا مذهبه الشعري والفكري بالتهمة . ودون أي تدخل مني على غضبة أدونيس أخذت المقال وأرسلته عن طريق الفاكس إلى الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في القاهرة وانتظرنا أسبوعين فلم يظهر المقال الذي كان بجريدة أدونيس منشورا عملا بحق الرد على الأقل ، والتقيت أدونيس الذي كان غاضبا لأن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي – حسب المعلومات التي توافرت لديه – استخدم نفوذه داخل الأهرام وأوغر صدر المسئولين عن الصفحات الثقافية والأدبية ضد أدونيس بحيث تغلق كل الأبواب ( بالضبة والمفتاح ) أمام نشر مقال أدونيس ولست أذكر على وجه الدقة من الذي اقترح اللجوء إلى المفكر الراحل لطفي الخولي لكنني أذكر أني أعطيت رقم هاتفه لأدونيس وقمت بإرسال نسخة من المقال على مكتبه بالقاهرة . وفي أقل من أسبوع كان أدونيس مغتبطا لأنه وجد مقاله يحتل مساحة كبير من صفحة " الحوار القومي " التي كان يشرف عليها الراحل لطفي الخولي ، وعلمت لاحقا أن لطفي الخولي ثار ثورة شديدة على الحظر الذي فرض بين يوم وليلة على أدونيس وقال إن هذا أمر لا يليق وحري بالأهرام ألا يتورط في مثل هذه الجريمة الفكرية لأن حق الرد مكفول للجميع فكيف نحرم منه شاعرا كبيرا في وزن أدونيس . ما أندهش له بعد أن سردت الواقعة – أنني كنت أرى أحمد عبد المعطي حجازي مثقفين كبارا من وزنه وقامته يتحدثون عن حرية الفكر والرأي والتعبير ويترنمون ليل نهار بعبارة فولتير الشهيرة " قد اختلف معك في الرأي لكنني على استعداد أن أضحي بحياتي ثمنا لحقك في الدفاع عن رأيك " لكن بعد أن عاد الرجل إلى مصر وتبوأ مكانته الثقافية التي يستحقها بجدارة تنكر لفولتير وآخرين ومارس نفوذا يبغي منه نفي وإلغاء وإقصاء أدونيس .. لا لشيء إلا لأنه يختلف معه في الرأي .. ألم أقل لكم إن مثقفينا قد تقلبت بهم الأيام " . نعود مجددا إلى صحيفة " الوفد " ، حيث علق صلاح قبضايا على ما فعلته منى حلمي ابنة الدكتورة نوال السعداوي في عيد الأم الأخير ، حيث قررت التخلي عن اسم أبيها ونسبت نفسها إلى أمها ، واعتبرت ذلك بمثابة هدية لوالدتها في عيد الأم ، وتعليقا على ذلك كتب قبضايا يقول " من لا تملك أعطت من لا تستحق ، وهذا ما كان في عيد الأم عندما قررت فتاة نصف مشهورة التخلي عن اسم أبيها وهو في رحمة الله وتسمية نفسها باسم الست والدتها، ليصبح اسمها يتقدم الاسم الثلاثي لأمها. والعجيب أنها أعلنت ذلك في مقال نشرته بأحدي مطبوعات مؤسسة صحفية كبيرة وعريقة، ووضعت اسمها المعدل علي المقال وأعقبته باسمها القديم مضافا إليه كلمة سابقا ، والأعجب أنها عقدت مؤتمرا صحفيا زفت فيه هذه البشري إلي القراء مؤكدة أنها فعلت ذلك بمناسبة عيد الأم وأنها لم تجد هدية تقدمها إلي أمها في هذا العيد أفضل من
التخلي عن اسم أبيها. وعلي قدر علمنا المتواضع فان ذلك إنما يحدث في بعض القبائل الأفريقية، ويطلقون عليها اسم "القبائل الأموية" حيث تأخذ هذه القبائل بنظام تعدد الأزواج مما يجعل المرأة لا تعرف الأب الحقيقي لابنها أو لابنتها ولذلك يكون الخال هو المشارك في رعاية المولود مع الأم التي تمنح اسم عائلتها لوليدها. وقد أفاد بعض علماء المسلمين بأن ابن الزنا يأخذ اسم أمه لأن ماء الزنا هدر لا يعترف به، وأباحوا بالأخذ بأية وسيلة تثبت الزواج بأية صورة ليتم نسب المولود إلي أبيه عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول: إن الولد للفراش والمقصود هو فراش الزوجية ". وأضاف قبضايا " ما دامت هذه الفتاة التي نسبت نفسها إلي أمها وتخلت عن اسم أبيها ليست من القبائل الأموية في أفريقيا السوداء وأنها علي علم باسم الأب الذي ارتبط بعلاقة زواج مع أمها أسفرت عن ولادتها فلا يجوز لها أن تتورط فيما تورطت فيه وهو ما يجمع عليه أهل العلم ويصرون عليه حتى لو كان الزواج يفتقد احد الشروط وهو ما يطلقون عليه اسم الزواج الفاسد. وما دام أمر الشرعية قد فرض نفسه علينا فان الشرع يلزم المجتمع بإطلاق اسم الأب علي المولود ذكرا كان أو أنثي التزاما بالآية الكريمة "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ، وهو أمر إلهي مباشر وحازم ولا يقبل تأويلا أو اجتهادا. ويلتزم بهذا المبدأ جميع أصحاب الديانات السماوية وغير السماوية وكذلك الملحدون وغير المنتمين إلي دين باستثناء القبائل البدائية الأموية التي تبيح تعدد الأزواج حيث يتناوب علي المرأة هنالك أكثر من رجل في وقت واحد دون التزام بوسائل منع الحمل المعروفة في المجتمعات الاخري ، والحالة التي يسمح بها الدين بشأن نسب الطفل إلي أمه محصورة فقط في حالة "الزنا البين" دون أية حالة أخري، وهو غير وارد في هذه الحالة ، وهكذا تورطت صاحبتنا في عمل يشتبه في عدم شرعيته وأعطت بذلك ما لا تملكه لمن لا تستحقه " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " الأخبار " الحكومية ، ومع " نصف كلمة " للساخر الكبير أحمد رجب ، والذي كتب يقول " من واقع تقارير د.جودت الملط أن حكومة فسادستان تنفق 10 مليارات جنيه علي تهاني وتعازي المسئولين ، وتترك الحرامية يسرقون 10 مليارات جنيه من فوسفات أبو طرطور، وتعفي الصناديق الخاصة "10 مليارات جنيه" من الرقابة المالية فأصبحت بذلك بؤرة فساد كبري، ونفس هذه الحكومة تخصص ملاليم للتأمين الصحي والمستشفيات العامة ذات البابين، باب يدخل منه المواطن يحمل لقب المريض وباب يخرج منه وهو يحمل لقب المرحوم لأن ربنا رحمه من الحياة في فسادستان " .