إلغاء المدعي الاشتراكي والطواريء وانتخاب نائب للرئيس

دخلت جميع التيارات السياسية بمجلس الشعب في استعدادات مكثفة لاعداد اقتراحاتها حول التعديلات الجديدة التي تستهدف الاصلاح الدستوري وسط اتجاه للحفاظ علي 5 ثوابت اساسية منها الحفاظ علي مجانية التعليم وعدم اهدارها والابقاء علي مجلس الشوري والابقاء علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في تشكيلة المجالس النيابية بمجلسي الشعب والشوري وعدم التراجع عن التعددية الحزبية والتمسك بالشريعة الاسلامية كمرجع اساسي للتشريع في مصر وسوف يعلن البرلمان من خلال لجنته العامة قبل نهاية الاسبوع الحالي موعد بدء تلقي اقتراحات التعديل الدستوري دون قيود بعد تأكيدات رئيس المجلس بعدم وجود خطوط حمراء امام التعديل.
وكشفت المقترحات التي اطلعت عليها "نهضة مصر" عن وجود اجماع علي الغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي وهو ما يتماشي مع ما طلبه الرئيس حسني مبارك.
في الوقت الذي تواجه فيه نصوص دستورية اخري العديد من تباين التوجيهات حول تعديلها ويأتي في مقدمة المواد التي ينتظر تعديلها عدد من مواد الدستور التي مازالت موضع اثارة وجدل كبيرين خاصة ما يتعلق بالمادة 76 التي تم تعديلها العام الماضي والتي افرزت تولي اول رئيس منتخب قيادة مصر لمدة ست سنوات قادمة تنتهي في اكتوبر 2011 حيث تركز تعديلات التيارات السياسية المعارضة علي الغاء جميع القيود المفروضة علي الترشيحات الحزبية لمنصب رئيس الجمهورية وايضا الغاء القيود المفروضة علي المستقلين في الترشيح لهذا المنصب. وايضا تعديل المادة 77 والخاصة بمنصب نائب رئيس الجمهورية حيث تتمسك المعارضة بمبدأ انتخاب هذا المنصب وان يكون انتخابه متزامنا مع انتخابات رئيس الجمهورية.
ومن نصوص الدستور المرشحة للتعديل وبقوة قواعد انتخابات اعضاء مجلسي الشعب والشوري. وتتجه النية الي النص صراحة علي اقرار مبدأ الانتخابات بالقائمة لانهاء حالة الصدام الدستوري الذي ادي الي حل برلمانين في الثمانينيات احدهما شكل بنظام القائمة بالاغلبية المطلقة واخر بالاغلبية النسبية باحكام صدرت من المحكمة الدستورية العليا وكذلك استحداث نصوص دستورية تكفل حق المرأة في مقاعد البرلمان وايضا حق المستقلين في الانضمام الي عضوية البرلمان اسوة باعضاء الاحزاب.
وتتضمن التعديلات الدستورية تنظيما جديدا لحالة الطواريء واقرار صلاحيات موسعة للسلطات الامنية تمكنها من تولي زمام الامور عند اصدار قانون مكافحة الارهاب الجديد، خاصة مع التزام الحكومة بالغاء فرض حالة الطواريء طبقا لوعد الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي الرئاسي.
وتدور التعديلات كذلك حول حرية قيام الاحزاب السياسية وحرية النقابات المهنية واستقلاليتها وحظر محاكمة المدينيين امام محكمة عسكرية. والغاء المحاكم الاستثنائية.
وتمثل التعديلات المنتظرة والتي اعلن عنها مبارك في برنامجه الانتخابي تقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ومنح صلاحيات اكبر للبرلمان. وايضا للحكومة واقرار مباديء وقواعد دستورية جديدة في العلاقة بين البرلمان والحكومة.
من ناحية اخري من المقرر ان يلغي البرلمان من خلال لجنته العامة قبل نهاية هذا الاسبوع موعد بدء تلقي اقتراحات التعديل الدستوري دون اية قيود وفي ظل تأكيدات نقلها الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان الي النواب، بعدم وجود خطوط حمراء في هذا الصدد واشارت الي انه لن يتم استبعاد اية مقترحات وسيتم طبعها في مجلد خاص وتكون بين يدي الاعضاء.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة العامة للبرلمان اول اجتماع لها في النصف الثاني من هذا الاسبوع ويحضرها ولاول مرة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.