وصف د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قيام بعض النواب السابقين من المعارضة والمستقلين بتأسيس ما اسموه »برلمان شعبي« بأنه أمر غير قانوني، ولكنه يعبر عن موقف سياسي يحمل في تقديره عدم الجدية.. وقال شهاب في مقابلة مع برنامج »كلام مسئول« علي القناة الأولي بالتليفزيون المصري انه كان يفضل أن يكونوا أكثر جدية فتجتمع الأحزاب وتناقش وتعترف بالايجابيات والسلبيات والتجاوزات التي وقعت وتساهم في الاصلاح والتغيير التي تمت وتذكر ملاحظاتها وتساهم في الاصلاح.. وعن ترشيح الوزراء في الانتخابات أكد د.شهاب انه من الناحية القانونية والدستورية فمن حق الوزراء ان يتم ترشيحهم لعضوية مجلس الشعب.. وأضاف انه علي الوزراء الذين حصلوا علي عضوية مجلس الشعب ان ينتظموا في حضور جلسات المجلس مثلهم مثل باقي النواب، وحول نسبة ال05 في المائة للعمال والفلاحين أوضح د.شهاب ان مناقشات طويلة دارت حول تعديل هذا النص الدستوري الا انه رؤية عدم تعديله حتي لا يفسر بأنه تخلي من جانب الدولة عن محدودي الدخل.. وحول إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية قال د.شهاب ان الحزب الوطني ناقش مزايا هذا النظام الا انه عندما تم استطلاع رأي نواب مجلسي الشعب والشوري وعدد كبير من المواطنين اعترض الكثيرون وطالبوا بالابقاء علي النظام الفردي.. وأكد د.مفيد شهاب انه بالرغم من ان نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة كانت أكبر من الدورات السابقة، لكنها في النهاية تبقي ضعيفة ولا نرضي بها.. وأرجع د.شهاب ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات كون مصر بلد نام يهتم فيه المواطنون بقضايا لقمة العيش أكثر من القضايا السياسية فضلاً عن عدم فاعلية التعددية الحزبية وبعد الاحزاب عن القواعد الجماهيرية والاهتمام بقضاياها اليومية. وبشأن انسحاب بعض الاحزاب والقوي السياسية من خوض جولة الاعادة في الانتخابات الأخيرة قال د.شهاب: أنه يرفض فكرة الانسحاب مضيفاً ان الانسحاب موقف سلبي لا يؤدي الي التقدم ولكن يؤدي الي الرجوع للوراء.
