وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قيام بعض النواب السابقين من المعارضة والمستقلين بتأسيس ما اسموه' برلمان شعبي' بأنه أمر غير قانوني, ولكنه يعبر عن موقف سياسي غير جاد. وقال شهاب في مقابلة مع برنامج' كلام مسئول' علي القناة الأولي بالتليفزيون المصري انه كان يفضل ان يكونوا اكثر جدية فتجتمع الاحزاب وتناقش وتعترف بالايجابيات والسلبيات والتجاوزات التي وقعت وتساهم في الاصلاح والتغيير. وحول الانباء التي تتردد عن تعديل وزاري قال الدكتور مفيد شهاب انه ليس لديه اي علم بذلك, مشيرا الي أن كثيرا من الشائعات تتردد دائما في موسم الانتخابات حول اجراء تعديل وزاري. وعن ترشيح الوزراء في الانتخابات أكد شهاب انه من الناحية القانونية والدستورية فمن حق الوزراء الترشيح لعضوية مجلس الشعب, أما من ناحية ملاءمة ذلك في مصر فإن هذا الامر له فائدة, وقال' ان مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني الانعزال التام بين السلطتين, فوجود وزراء نواب في مجلس الشعب يوسع من حلقة الاتصال بين السلطتين ويساعد في ايجاد مرونة وتعاون بين الحكومة ومجلس الشعب'. واضاف انه' علي الوزراء الذين حصلوا علي عضوية مجلس الشعب ان ينتظموا في حضور جلسات المجلس مثلهم مثل باقي النواب' وقال إن هؤلاء الوزراء النواب امام تحد الآن لانجاح هذه التجربة, والسؤال ليس اذن هل يمكن للوزير أن يكون عضوا في المجلس أم لا؟.. وانما هو' كيف نضمن التزام الوزير بواجبات النائب؟' وحول الية الانتخابات ونسبة ال50 في المائة للعمال والفلاحين والانتخاب بالقائمة النسبية اوضح الدكتور مفيد شهاب ان مناقشات طويلة دارت حول تعديل النص الدستوري الذي يقضي بضرورة وجود نسبة50 في المائة للعمال والفلاحين نظرا لتغير الظروف. واكد ضرورة ضمان تقبل الرأي العام لتعديل هذا النص. وحول موضوع القائمة النسبية قال شهاب ان الحزب الوطني ناقش مزايا هذا النظام حيث تحمس الكثيرون له وظهر توجه للاخذ بهذا النظام مشيرا الي ان المادة62 من الدستور تم تعديلها عام2007 لتعطي المشرع الحق في أن يضع اسلوبا للانتخابات يقوم علي النظام الفردي أو علي نظام القائمة او علي نظام يجمع بين الاثنين. واوضح شهاب انه عندما تم استطلاع رأي نواب مجلسي الشعب والشوري وعدد كبير من المواطنين اعترض الكثيرون وطالبوا بالابقاء علي النظام الفردي لأنه الاسلوب الاسهل لهم والذي اعتادوا عليه وانهم يفضلون اختيار المرشح علي أساس شخصه وسمعته ومدي قربه منهم اكثر من الاخذ في الاعتبار لفكره والحزب الذي ينتمي إليه. ودعا الدكتور شهاب الي اعادة دراسة هذا الموضوع وشرح مزايا هذا النظام للمواطنين إلي أن يتقبلوه ويدركون مزاياه. واستنكر الدكتور مفيد شهاب استخدام العنف في الانتخابات, واكد ان ذلك يشوه صورة الديمقراطية ويسئ لنا في الخارج, مضيفا' أن هذه ظاهرة تحدث في الدول النامية خاصة في الدول التي يوجد فيها نوع من العصبية مثل مصر'. ودعا الي تعاون الجميع حكومة ومجتمعا مدنيا واحزابا ومواطنين للقضاء علي هذه الظاهرة مشددا علي ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم علي كل من يخرج عليه. وأكد شهاب أنه بالرغم من أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة كانت أكبر من الدورات السابقة, لكنها في النهاية تبقي ضعيفة ولا نرضي بها. وأرجع شهاب ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات كون مصر بلدا ناميا يهتم فيه المواطنون بقضايا لقمة العيش اكثر من القضايا السياسية فضلا عن عدم فاعلية التعددية الحزبية وبعد الاحزاب عن القواعد الجماهيرية والاهتمام بقضاياها اليومية. وبشأن انسحاب بعض الأحزاب والقوي السياسية من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الأخيرة أحدث فكرة الانسحاب لأن الانسحاب موقف سلبي لا يؤدي إلي التقدم ولكن يؤدي إلي الرجوع للوراء, مشيرا إلي أن الدستور والقانون كفل طرق للاعتراض والاحتجاج علي أي أخطاء سواء أثناء العملية الانتخابية أو قبلها أو بعدها. وأكد أن النسبة المرتفعة التي حصل عليها الحزب الوطني ليس لأنه حزب السلطة وحزب الحكومة, ولكن لأنه حسن من أدائه وأعاد تنظيم نفسه, مضيفا أن الأحزاب الأخري ضيعت خلال الأعوام الماضية فرصة الاقتراب من الجماهير ودخلت في جدال عميق بشأن دخول الانتخابات أو العكس. وفيما يتعلق بشكوي بعض الأحزاب من التضييق عند عقد الاجتماعات أو المؤتمرات الخاصة بهم قال شهاب' أحيانا تحدث بعض الأخطاء, ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنه في ظل جو الحريات والخطوات التي تمت بعد التعديلات الدستورية اكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي وشاهدنا ذلك اثناء الانتخابات وبعدها وحتي اليوم, وما يحدث في الصحف والفضائيات مثال علي ذلك. وحول استخدام مجلس الشعب لمبدأ' سيد قراره' ضد الطعون الصادرة بحق بعض نوابه, قال شهاب إن مبدأ' سيد قراره' مبدأ دستوري موجود منذ عام1924 ويتم تطبيقه في الكثير من دول العالم ومنها فرنسا وذلك اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية واستقلال السلطة التشريعية وان تقرر مدي صحة عضوية اعضائها. وأضاف ان المجلس بعد انعقاده يطلب من اللجنة التشريعية بحث ملفات جميع اعضاء المجلس سواء من قدمت ضدهم طعون أو لم تقدم والذين يبلغ عددهم518 لبحث مدي صحة العضوية. وأكد شهاب أنه من الطبيعي أن يكون الاختصاص بصحة عضوية الأعضاء من اختصاص المجلس نفسه, كما هو الحال إذا ا تعلق الأمر بعضو في الهيئة القضائية حيث تكون وحدها صاحبة الحق في بحث أمور أعضائها.
