أكدت اللجنة القومية لتقصى حقائق أحداث ثورة 25يناير وما واكبها من اعتداءات على المتظاهرين العزل بميدان التحرير أن المهمةالمنوطة باللجنة هي واجب وطني لا يحتمل التأخير خشية ضياع الأدلة عمدا أو إهمالاأو نسيانا، مشيرة إلى انها ليست تابعة لأى جهة أيا كانت وانها تؤدى عملها تحتعين المجتمع و متابعته.وأوضحت اللجنة فى بيان أصدرته عقب أجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتورعادل قوره رئيس اللجنة، أنها ستقدم تقريرها مباشرة إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الأمر الذي يؤكد تفردها بممارسة اختصاصاتها دون أدنىتدخل من أى جهة أيا كانت، لافتا إلى أن مختلف أجهزة الدولة تعكف على تلبية ما قدتطلبه اللجنة من مستندات و بيانات لازمة لحسن انجاز مهمتها.وحثت اللجنة منظمات المجتمع المدني و المواطنين على التقدم إليها بما قديتوافر لديهم من بيانات تفيد اللجنة لحسن أداء عملها، مؤكدة على ان أدائها لعملهاسيكون وسط حرص أن يتم ذلك بكامل الشفافية تأكيدا لحق كل مواطن في متابعة عملهاباعتبارها تمثل عين المجتمع وضميره، وأن للرأى العام الحق فى ان يطمئن على مدىتقدم اللجنة في أعمالها .وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب رئيسها المستشار الدكتور عادل قوره رئيسمحكمة النقض السابق، كلا من المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق،والمستشار الدكتور اسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق، والدكتور محمد بدرانأستاذ القانون بجامعة القاهرة ، الدكتورة نجوى خليل رئيس المجلس القومي للبحوثالاجتماعية والجنائية.ودعت اللجنة المواطنين و منظمات المجتمع المدني بموافاتها بكل ما لديهم منمعلومات أو بيانات أو وثائق بشأن الأحداث المشار إليها سواء عن طريق الهاتف أوالفاكس أو البريد أو مباشرة حتى يتسنى للجنة القيام بالمهام المنوطه بها على خيروجه، مشيرة إلى أن مقر اللجنة في 117 شارع عبد العزيز فهمي الدور الثالث، نهايةمترو المرغنى بمصر الجديدة وأرقام التليفونات كالتالي :-24142612 2414261624142613 2414261724142615 24142632 (فاكس )وكلفت اللجنة الإعلامية نهلة المدني للعمل كمستشارة إعلامية للجنة.
