لجنة تقصى الحقائق بشأن ثورة 25 يناير تدعو إلى إمدادها بالمعلومات

أكدت اللجنة القومية لتقصى حقائق أحداث ثورة 25 يناير وما واكبها من اعتداءات على المتظاهرين العزل بميدان التحرير، أن المهمة المنوطة باللجنة هي واجب وطني لا يحتمل التأخير خشية ضياع الأدلة عمدا أو إهمالا أو نسيانا، مشيرة إلى أنها ليست تابعة لأى جهة أيا كانت وأنها تؤدى عملها تحت عين المجتمع ومتابعته.
وأوضحت اللجنة فى بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة رئيس اللجنة، أنها ستقدم تقريرها مباشرة إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.. الأمر الذي يؤكد تفردها بممارسة اختصاصاتها دون أدنى تدخل من أى جهة أيا كانت، لافتا إلى أن مختلف أجهزة الدولة تعكف على تلبية ما قد تطلبه اللجنة من مستندات و بيانات لازمة لحسن إنجاز مهمتها.
وحثت اللجنة منظمات المجتمع المدني والمواطنين على التقدم إليها بما قد يتوافر لديهم من بيانات تفيد اللجنة لحسن أداء عملها، مؤكدة أن أداءها لعملها سيكون وسط حرص على أن يتم ذلك بكامل الشفافية تأكيدا لحق كل مواطن في متابعة عملها باعتبارها تمثل عين المجتمع وضميره، وأن للرأى العام الحق فى أن يطمئن على مدى تقدم اللجنة في أعمالها.
وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب رئيسها المستشار الدكتور عادل قورة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار الدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق، والدكتور محمد بدران أستاذ القانون بجامعة القاهرة ، والدكتورة نجوى خليل رئيسة المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ودعت اللجنة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى موافاتها بكل ما لديهم من معلومات أو بيانات أو وثائق بشأن الأحداث المشار إليها سواء عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد أو مباشرة حتى يتسنى للجنة القيام بالمهام المنوطه بها على خير وجه، مشيرة إلى أن مقر اللجنة في 117 شارع عبد العزيز فهمي الدور الثالث، نهاية مترو المرغنى بمصر الجديدة وأرقام التليفونات كالتالي :-
24142612 24142616
24142613 24142617
24142615 24142632 (فاكس )
وكلفت اللجنة الإعلامية نهلة المدني بالعمل مستشارة إعلامية للجنة.