لجنة تقصي الحقائق بشأن الثورة تدعو إلى إمدادها بالمعلومات

أكدت اللجنة القومية لتقصى حقائق أحداث ثورة 25 يناير وما واكبها من اعتداءات على المتظاهرين العزل بميدان التحرير أن المهمة المنوطة باللجنة هي واجب وطني لا يحتمل التأخير خشية ضياع الأدلة عمدا أو إهمالا أو نسيانا مشيرة إلى انها ليست تابعة لأى جهة أيا كانت وانها تؤدى عملها تحت عين المجتمع و متابعته.
وأوضحت اللجنة فى بيان أصدرته عقب أجتماعها الاثنين برئاسة المستشار الدكتور عادل قوره رئيس اللجنة أنها ستقدم تقريرها مباشرة إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأمر الذي يؤكد تفردها بممارسة اختصاصاتها دون أدنى تدخل من أى جهة أيا كانت لافتا إلى أن مختلف أجهزة الدولة تعكف على تلبية ما قد تطلبه اللجنة من مستندات و بيانات لازمة لحسن انجاز مهمتها.
وحثت اللجنة منظمات المجتمع المدني و المواطنين على التقدم إليها بما قد يتوافر لديهم من بيانات تفيد اللجنة لحسن أداء عملها مؤكدة على ان أدائها لعملها سيكون وسط حرص أن يتم ذلك بكامل الشفافية تأكيدا لحق كل مواطن في متابعة عملها باعتبارها تمثل عين المجتمع وضميره وأن للرأى العام الحق فى ان يطمئن على مدى تقدم اللجنة في أعمالها .
وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب رئيسها المستشار الدكتور عادل قوره رئيس محكمة النقض السابق كلا من المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار الدكتور اسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق, والدكتور محمد بدران أستاذ القانون بجامعة القاهرة , الدكتورة نجوى خليل رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ودعت اللجنة المواطنين و منظمات المجتمع المدني بموافاتها بكل ما لديهم من معلومات أو بيانات أو وثائق بشأن الأحداث المشار إليها سواء عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد أو مباشرة حتى يتسنى للجنة القيام بالمهام المنوطه بها على خير وجه مشيرة إلى أن مقر اللجنة في 117 شارع عبد العزيز فهمي الدور الثالث, نهاية مترو المرغنى بمصر الجديدة وأرقام التليفونات كالتالي :-
24142612 24142616
24142613 24142617
24142615 24142632 (فاكس )
وكلفت اللجنة الإعلامية نهلة المدني للعمل كمستشارة إعلامية للجنة.