شكل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات.. القومي لحقوق الإنسان يطالب بمحاكمة المسئولين عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين منذ انطلاق التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم في 25 يناير الماضي.
واعتبر المجلس تلك الاعتداءات انتهاكا لحقوق المتظاهرين خلال ممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وطالب أيضا بالتحقيق في اعتداءات على الصحفيين ورجال الإعلام أثناء تغطيتهم الاحتجاجات الشعبية في مصر.
وتشكلت اللجنة برئاسة محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، وتضم في عضويتها خمسة من أعضاء المجلس وهم: الدكتور فؤاد رياض والمستشار عادل قورة ومنى ذو الفقار والدكتورة جورجيت قلينى وابتسام حبيب وحافظ أبو سعدة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة أخرى للنظر في التعديلات الدستورية وتقديم اقتراحات عاجلة للخروج من الأزمة الراهنة.
وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار عادل قورة، وعضوية الدكتورة ليلى تكلا ومنى ذو الفقار المحامية والدكتور أنور رسلان والدكتور نبيل حلمي والدكتور أحمد رفعت والمستشار عادل عبد الباقي والمستشار اسكندر غطاس والدكتور رمزي الشاعر.
وأشاد المجلس في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور بطرس غالي، بانتفاضة الشباب المصري التي كسرت القيود على الحريات وطالبت باحترام حقوق المواطنة وإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة على أساس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأعرب المجلس عن بالغ الأسى لسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين وصفهم بأنهم من أفضل من أنجبتهم مصر، وأدان بشدة الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ 25 يناير وبلغت ذروتها فى 28 يناير بالانسحاب الأمني الشامل، وما ترتب عليه من إشاعة الفوضى والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
واستنكر المجلس في بيان الاعتداء على المتظاهرين الأربعاء الماضي بميدان التحرير بواسطة البلطجية وراكبي الجمال والخيول المسلحين، مما أدى إلى زيادة أعداد الضحايا في أوساط المتظاهرين سلميًا، وطالب بالتحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بالتحريض وتدبير العدوان على المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وقال المجلس إنه يدين الانسحاب غير المبرر لقوات الشرطة اعتبارًا من 28 يناير الجاري وتخلفها عن أداء واجبها فى حماية أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وطالب بسرعة التحقيق وتحديد ومحاكمة المسئولين عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والاستخدام المفرط للقوة معهم فى مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي.
كما طالب بالتحقيق في الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة من كافة القطاعات والسجون والخدمات، مما سهل هروب المساجين أو خروجهم من أماكن الحجز، وأخل بالأمن العام وكبد البلاد خسائر فادحة.
وطالب المجلس بضرورة الحفاظ على أمن المتظاهرين سلميًا فى ميدان التحرير وباقي محافظات مصر الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من شباب انتفاضة 25 يناير. وأشاد بموقف القوات المسلحة، ودورها الوطني المسئول للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، في مواجهة المخاطر التي تواجه الوطن خلال هذه الأزمة.
كما طالب كافة سلطات الدولة الأخرى بالنهوض بدورها وواجبها فى حماية حقوق الإنسان بوجه عام، مشددًا على الحق في الحياة وسلامة الجسد والحق في الأمن والرعاية الصحية للمصابين، بالإضافة للحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات.