أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" إنها بصدد إعداد تقرير مفصل عن الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء الحركة على يد أنصار الحزب الوطني ، إثناء محاولتهم التظاهر احتجاجا على الاستفتاء على التعديل الدستوري يوم الأربعاء الماضي ، واصفة ذلك بأنه " تصعيدا صارخً ضد المعارضة " . وقالت الحركة في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون" ، إن المتظاهرين تعرضوا للضرب " بالعصي الكهربائية والهراوات والسحل وانتهاك أعراض المتظاهرات إضافة إلى الاعتقال " . وأكدت كفاية أنها " تعد تقريراً مفصلاً عن ممارسات بلطجية الحزب الوطني ، واعتداءاتهم الصارخة على أعضاء الحركة وسوف ترفع هذا التقرير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس الحقوقية الشبيهة في العالم "، مطالبة بالتحقيق في هذه الممارسات اللا أخلاقية . وأشارت الحركة إلى أنها تعد قائمة بأسماء المتورطين في أعمال العنف والبلطجية في مواجهة المظاهرات السلمية في الأسابيع الأخيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية المعنية دفاع عن حقوق الإنسان قد نددت بأعمال العنف والتنكيل التي قامت بها الحكومة المصرية ضد أنصار المعارضة خلال الاستفتاء علي التعديل الدستوري وطالبت الرئيس مبارك بإجراء تحقيق بشأن دور وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في تلك الاعتداءات . وطالبت المنظمة في بيان لها الرئيس المصري بتشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق عميق في هذه الاعتداءات ، مشددة على أن هذه اللجنة يجب أن تتحري خصوصا عن الدور الذي قام به وزير الداخلية حبيب العادلي في هذه القضية . من جانبهم ، اعتبر متابعون أن ما حدث من اعتداءات يوم الأربعاء الماضي كشف الوجه الحقيقي للحزب الوطني وأفسد المجهود الذي بذله رئيس الوزراء أحمد نظيف خلال زيارته الولاياتالمتحدة وادعاؤه بأن هناك إصلاحات حقيقية في مصر. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن إصرار الحكومة على عدم فهم التطورات الدولية هو الذي سوف يعرض البلاد للخطر.