نساء مصر وبلطجية الحزب الوطني .. هشام القروي

ما هذا الذى يحدث فى "أم الدنيا"؟ هل وصل الأمر حد هتك الأعراض فى الشوارع من طرف بلطجية الحزب الحاكم؟ حتى إدارة بوش اضطرت لتسجيل موقف احتجاجى مدين لما جري, فى حين أن مصر تتلقى أهم معوناتها الاقتصادية من الولايات المتحدة. فالبيت الابيض شجب الاعتداءات التى استهدفت متظاهرين فى مصر. وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان "لا يمكن ايجاد اعذار للاعتداءات التى استهدفت متظاهرين يسيرون بهدوء". واضاف "يجب توقيف ومحاكمة كل شخص يعتدى على متظاهرين مسالمين ".." فحرية المعارضة فى التجمع وانتقاد من هم فى السلطة أمر مهم عندما يتعلق الامر باجراء انتخابات حرة". وخلافا للعادة التى تقتضيها الأعراف الدبلوماسية خاصة مع الحلفاء, تخلى الرئيس بوش عن تحفظه معبرا عن ضيقه بتصرفات أتباع مبارك , فإذا به يدين مساء الخميس 26 5 2005 اعتداءات الشرطة المصرية على المتظاهرين خلال الاستفتاء على التعديل الدستوري. قال بوش خلال مؤتمره الصحافى المشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فى البيت الابيض ان "فكرة ان يتعرض اشخاص يتظاهرون من اجل التعبير عن وجهة نظرهم وعن معارضتهم للحكومة للضرب, لا تتناسب مع الطريقة التى يجب ان تعمل بموجبها الديموقراطية برأينا"، واضاف "ليست هذه الطريقة المناسبة لاجراء انتخابات حرة". وقد توالت الادانات فى الحقيقة من أطراف عديدة، سياسية وحقوقية. فمنظمة "هيومان رايتس ووتش" طالبت فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "الرئيس المصرى بتشكيل لجنة مستقلة لاجراء تحقيق عميق فى هذه الهجمات"، واكدت ان "لجنة التحقيق يجب أن تتحرى خصوصا عن الدور الذى قام به وزير الداخلية حبيب العادلى فى هذه القضية". وقد أصدرت رابطة الأمهات المصريات بيانا يوم السبت الماضى قالت فيه أنه " فى يوم 25 مايو - يوم الاستفتاء - تعرضت النساء والفتيات المشاركات فى مظاهرات سلمية تطالب بالديمقراطية فى القاهرة أمام نقابة الصحفيين للتحرش والانتهاك الجنسى فى الشارع وعلى رؤوس الملأ على يد بسطاء مأجورين من بلطجية الحزب الوطنى وتحت إشراف من لواءات وزارة الداخلية. وقد قررنا نحن الأمهات المصريات اللاتى يحلمن بمستقبل أفضل للوطن وحياة أفضل لأولادنا أن ندعو الشعب المصرى كله يوم الأربعاء القادم 1 يونيو "اليوم" إلى الخروج من منازلهم كالمعتاد لكن وهم يلبسون السواد، فى طريقهم مثل كل يوم إلى مصالحهم وأماكن عملهم أو قضاء حوائجهم اليومية، كل مواطن يستنكر ما حدث ولا يقبله مسئول أمام الله حتى لو لم يكن ناشطا سياسيا أو لا يهتم بالعمل العام، ندعوه فقط للخروج فى هذا اليوم من بيته ليوم عادى لكن مرتدياً اللون الأسود.. وأن يخبر من حوله ويدعوهم ويشرح لهم أهمية هذا الاحتجاج العام الرمزي..." والواقع أن هناك مبادرتين منفصلتين أطلقتهما سيدات مصريات, الأولى تدعو المواطنين إلى ارتداء ملابس سوداء والأخرى تدعو إلى وضع شارات بيضاء يوم الأربعاء 1 جوان حزيران احتجاجا على الاعتداءات.وأطلقت "حركة الشارات البيضاء" ثلاث سيدات هن غادة شهبندر- وهى مدرسة وعضو فى حركة كفاية التى دعت إلى تظاهرة الأربعاء- وإحدى مذيعات التلفزيون وربة منزل. وكانت نقابة الصحفيين المصريين طالبت السبت بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، بعد أن تناقلت وكالات الانباء روايات عن ناشطات مصريات وصحفيات عدة تعرضن لاعتداءات وتحرشات من قبل أنصار الحزب الوطنى الحاكم أثناء تظاهرات احتجاج على مضمون التعديل الدستورى يوم الأربعاء الماضي. وأثارت الهجمات التى صورتها كاميرات محطات التلفزيون احتجاجات دولية وألقت بظلالها على التعديل الدستورى الذى كان الرئيس المصرى حسنى مبارك وحزبه يقدمانه كمؤشر قوى على رغبتهما فى الإصلاح السياسي. واتهمت صحيفة العربى الناطقة باسم الحزب الناصرى فى عنوانها الرئيسى الاثنين الشرطة بأنها كانت "فى خدمة هتك عرض المصريات" وكتبت فى عنوانها الرئيسى "نطالب الرئيس مبارك بالاعتذار للشعب المصري". وكانت الحكومة المصرية, التى تتعرض لضغوط داخلية ودولية من أجل إجراء إصلاحات ديموقراطية, نظمت استفتاء على تعديل دستورى يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية بين أكثر من مرشح لأول مرة فى تاريخ مصر. واعترضت المعارضة على هذا التعديل "الذى اقر بأغلبية تقارب حسب وزارة الداخلية" مؤكدة انه يتضمن شروطا "تعجيزية ومانعة". وأيا كانت نتائج هذا الاستفتاء, فإن المشروع الاصلاحى المصرى برمته الآن محاط بالريبة. فالسؤال هو : فى وضع نزاعى بين أطراف سياسية, هل تستطيع حكومة مدانة شعبيا وتفتقر الى الشرعية أن تكون الحكم وتقود عملية الاصلاح الديمقراطي؟