اعتصم مئات الصحفيين أمس أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على الانتهاكات التى تعرضت لها الصحفيات على يد بلطجية من أنصار الحزب الحاكم أثناء تظاهرة سلمية قامت بها القوى المعارضة للاستفتاء على التعديل الدستورى الذى جرى يوم الأربعاء من الاسبوع الماضى وتأكيدا على مطالب مجلس النقابة باقالة وزير الداخلية وتقديم المسئولين عن انتهاك اعراض الصحفيات للمحاكمة. وبدت النقابة منذ الصباح الباكر وقد اكتست باللون الاسود كما ارتدت الصحفيات المعتصمات الزى الاسود تعبيرا عن الحداد والحزن على مالحق بزميلاتهن الصحفيات من تحرشات جنسية من انصار الحزب الوطنى الحاكم معتبرين يوم الاربعاء الاول من يونيو يوما للحداد الوطنى. حمل المعتصمون يافتات مطالبة باقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسئولين عن الجرائم فى حق الصحفيات كما رفعت سيدات الاتحاد النسائى بحزب التجمع شعارات من قبل " لن نهدأ حتى ينزل القصاص بالمجرمين" و " نطالب باقالة وزير الداخلية" و" إلا انتهاك الاعراض ياحثالة البشر" وتقدمت السيدات صفوف المعتصمين ورددوا الشعارات المناهضة لسياسة الحزب الحاكم ولوزارة الداخلية التى حملوها مسئولية ماحدث. وقد تصدرت الصحفية بجريدة الجيل نوال على والتى تعرضت للتحرش الجنسى الصارخ من انصار الحزب الحاكم تصدرت السيدات المعتصمات وقالت إنه بعد انتهاك عرضى وسط الشارع وادانة جريدة الاهرام لى وادعاءاتها الباطلة بأننى افتعلت الأمر فاننى اطالب بالتحقيق مع أحمد موسى الذى شهر بى وأطالب أيضا بإقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عما حدث لى. وقال المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" إن ماحدث يوم الاستفتاء لايعد انتهاكا لحرمة صحفية أو انتهاكا لعرضها فقط و إنما هو انتهاك لعرض الوطن كله وهو مايتطلب انزال العقاب بالمسئولين عن تلك الجرائم فى حق النساء المصريات. ودعا كافة القوى السياسية والوطنية الى ضرورة تضافر الجهود من أجل الضغط على الحزب الحاكم لتحقيق الديمقراطية المطلوبة. وقال السكرتير العام للنقابة يحيى قلاش إنه وفور وقوع الحادث تحرك مجلس النقابة وقام بتقديم بلاغ للنائب العام الذى وعد بالتحقيق فى كل البلاغات المقدمة إليه وعددهم 9 بلاغات وتم توثيقها جميعا وقد أمر النائب العام باستدعاء كل الزميلات لسماع اقوالهن مؤكدا على شفافية التحقيقات والنتائج. ولم يمر الاعتصام كما كان مقررا له وانما تحول بفعل عدد من انصار حركة كفاية الى تظاهرة ردد خلالها المتظاهرون الشعارات المناهضة لسياسة الحزب الحاكم ولوزارة الداخلية ورددوا شعارات من قبل " الاستفتاء باطال" مما ادى الى مشاحنات بين سكرتير عام النقابة يحيى قلاش والمنسق العام لحركة كفاية جورج اسحق حيث طلب الأول بعدم ترديد شعارات أو خروج الاعتصام عن هدفه فى حين طالب انصار حركة كفاية بعدم تقييدهم واعطائهم الحرية فى التعبير عما يجيش بصدروهم. وعقب الاعتصام الرمزى عقدت النقابة مؤتمرا صحفيا شارك مجلس النقابة والنقيب وسكرتير عام النقابة وعدد من الصحفيات اللائى تعرضن للتحرشات والاعتداءات الجنسية يوم الاستفتاء لمناقشة تطورات الموقف. وقال سكرتير عام النقابة يحيى قلاش إن يوم الأربعاء الخامس والعشرين من مايو كان يوما غير عادي حيث شهد اعتداءات على الصحفيات وعلى أعراضهن بطريقة غير مسبوقة ولذلك فإن النقابة قد تحركت وفور الحادث حتى يكون ردها على قدر الجريمة ويكون غير مسبوق هو الآخر. وأكد أن النقابة لن تتوقف أو تهدأ إلا إذا تم اجلاء الحقيقة وتم الإاعلان عن المتورطين فى الجرائم البشعة وتوقيع اقصى الجزاء عليهم. وأشار قلاش الى تحرك النقابة الفعلى والجدى حتى تكون هناك اجراءات فعلية وعملية تجاه محاسبة المسئولين عن حوادث الأربعاء. وقال نقيب الصحفيين جلال عارف إن نقابة الصحفيين مستلقة وستكون هكذا لاتعبر عن أى تيار أو يستخدمها البعض بوقا لحزب وإنما هى نقابة تتضامن فى مطالبها مع القوى المطالبة بالإصلاح السياسى والديمقراطية الحقيقية التى تعطى الحق فى تداول السلطة والتعبير عن الرأى. وشدد عارف على عدم تهاون النقابة فى الحفاظ على حقوق اعضائها و حمايتهم واعتبر أن مطالب النقابة مطالب واجبة التنفيذ وإنها لن تتوقف عن المطالبة بها بما فيها القوانين التى أرادت بعض الفئات التى تعمل ضد الاصلاح على وقفها ومنها قانون الغاء الحبس فى قضايا النشر. وأكد عارف أن النقابة مستمرة فى ضغطها على الحكومة حتى يخرج القانون للنور ويوافق عليه البرلمان خلال الدورة الحالية. وندد عارف بالذين يستحضرون البلطجة إلى النقابة دفاعا عن حزب أو رغبة فى قمع الرأى وقال إن هؤلاء الذين يستطيعون احضار "جن" البلطجة لن يستطيعوا أن يصرفوه وأنهم يقودون المجتمع للانهيار. واعتبر عارف أن ماحدث أمام النقابة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى ليس مجرد عدوان فردى إنما هو عدوان يمس عرض ومستقبل الوطن لأن الحوار عندما ينتقل إلى البلطجة فيعنى ذلك أن المجتمع فى خطر. واكد عارف أن النقابة ليست فى صراع مع الدولة وانما تسعى معها لمواجهة الخطر الذى تمثله فئة جديدة هى فئة البلطجية. وقال عضو مجلس النقابة صلاح عبد المقصود ان المؤتمر يعد بمثابة جمعية عمومية ويجب ان تتضافر فيها الجهود والاراء حتى تخرج بنتائج فعلية مؤكدا ان ماحدث يوم الاستفتاء قد حدث فى اجواء شبيهة بالاجواء التى صدر فيها قانون اغتيال الصحافة عام 1995 والذى استطاعت النقابة ان تقف دون تمريره وهو ماتفعله الان حيث تقف وبكل شدة وحزم تجاه ما يحدث من أعمال بلطجة وتحرشات فى حق الصحفيات. وتحدثت الصحفية نوال على التى تعرضت لاعتداءات جنسية من بلطجية الحزب الحاكم وقالت اننى تعرضت للاغتصاب مرتين الاولى امام سلم النقابة وبمساعدة قوات الامن والثانية عندما شهرت بى الاهرام وادعت افتراء باننى مزقت ملابسى. وقالت ان ابسط حقوقى التى لن اتنازل عنها هى مطالبتى باقالة وزير الداخلية حبيب العادلى ولاتنازل عن هذا الطلب. وطالبت ايضا بسحب الثقة من احمد موسى المحرر الأمني بالاهرام الذى حملته مسئولية التشهير بها بل والاعتداء عليها مرة اخرى بكتاباته غير المنصفة.
