أصدر الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن الانتفاضة الشبابية يوم25يناير, وتضم المستشار عادل قورة والمستشار محمد أمين المهدي والمستشار إسكندر غطاس والدكتور محمد بدران والدكتورة نجوي خليل, كما أعطيت للجنة صلاحية أن تستعين بأي من الخبراء والمتخصصين والمتعاونين في أداء مهمتها القومية. وتختص اللجنة بتقصي الحقائق واتخاذ ما تري اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ25 يناير حتي الآن علي الأخص, في وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها وتقصي الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت من أحداث عن الوجه الحضاري للمظاهرات السلمية للشباب. واتخاذ ما تراه لازما من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من تري استدعاء, ممن اتصل بالأحداث المشار إليها والاطلاع علي الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التي تري الاطلاع عليها, وتلقي المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني وغيرها, التي تتضمن بيانات أو معلومات عن الأحداث المشار إليها. ينص القرار علي قيام كافة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة. وتقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلي النائب العام. يأتي تشكيل هذه اللجنة تنفيذا لما تضمنه خطاب تكليف الحكومة, وتأكيدا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء من التزام الحكومة بسرعة التحقيق في ملابسات الانفلات الأمني الذي واكب انتفاضة الشباب التي بدأت يوم25 يناير, بالإضافة إلي تقصي الحقائق حول الأحداث المؤسفة بميدان التحرير يوم الأربعاء الشهيرة باسم موقعة الجمل الموافق2 فبراير الأسود, وحرصا علي المصداقية والإعلان عن الأحداث غير المسبوقة التي طرأت علي الساحة المصرية والتداخلات غير المشروعة التي استغلت الأحداث, ومن ثم أسهمت في تفاقمها والانحراف بها عن مسارها السلمي الذي أجيز من الأجهزة المعنية.
