شفيق يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن الانتفاضة الشبابية

أصدر الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 294 لسنة 2011 بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن الانتفاضة الشبابية على الوجه الآتي:
1 - تتشكل اللجنة على مستوى رفيع من رجالات مصر المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والخبرة، وهم السادة : المستشار الدكتور عادل قورة، المستشار محمد أمين المهدي، المستشار الدكتور إسكندر غطاس، الأستاذ الدكتور محمد بدران، الأستاذة الدكتورة نجوى خليل، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين والمعاونين في أداء مهمتها القومية .
2 - تختص اللجنة بتقصي الحقائق، واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية، وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25 /1/2011 حتى الآن، وعلى الأخص..
أ - وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها.
ب - تقصي الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت من الأحداث المشار إليها عن الوجه الحضاري للمظاهرات السلمية للشباب.
ج- اتخاذ ما تراه لازما من سماع شهود، واستيفاء معلومات، واستدعاء من ترى استدعاءه ممن اتصل بالأحداث المشار إليها.
د- الاطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التي ترى الاطلاع عليها.
ه- تلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني، وغيرها التي تتضمن بيانات أو معلومات عن الأحداث المشار إليها.
3- ينص القرار على قيام كل أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات، والبيانات التي تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة.
4 - تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.
يأتي تشكيل هذه اللجنة تنفيذا لما تضمنه خطاب تكليف الحكومة، وتأكيدا لما أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء من التزام الحكومة بسرعة التحقيق في ملابسات الانفلات الأمني الذي واكب انتفاضة الشباب، التي بدأت يوم 25 /1/ 2011، خاصة يوم الجمعة 28 /1/ 2011، بالإضافة إلى تقصي الحقائق حول الأحداث المؤسفة بميدان التحرير، يوم الأربعاء الموافق 2 /2/ 2001، وحرصا على المصداقية، والإعلان عن الأحداث غير المسبوقة التي طرأت على الساحة المصرية، والتداخلات غير المشروعة التي استغلت الأحداث، ومن ثم ساهمت في تفاقمها، والانحراف بها عن مسارها السلمي، الذي أجيز من الأجهزة المعنية.