وصف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب اليوم، الجمعة، قيام بعض النواب السابقين من المعارضة والمستقلين بتأسيس ما سموه "برلمان شعبى" بأنه أمر غير قانونى، ولكنه يعبر عن موقف سياسى يحمل فى تقديره عدم الجدية. وقال شهاب فى حواره لبرنامج "كلام مسئول" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، إنه كان يفضل أن يكونوا أكثر جدية، فتجتمع الأحزاب وتناقش وتعترف بالإيجابيات والسلبيات والتجاوزات التى وقعت وتساهم فى الإصلاح والتغيير الذى تم وتذكر ملاحظاتها وتساهم فى الإصلاح. وأضاف، أنه "يجب عدم التركيز على الأشخاص الذين لم يوفقوا فى الانتخابات، فالأهم والأبقى هو الحزب"، مؤكدًا أنه يجب أن تكون الغاية مشروعة، وأن تكون الوسيلة كذلك مشروعة، فأى وسيلة غير مشروعة لا يمكن قبولها ولا يمكن أن تكون لها أى سند قانونى أو معنوى. وحول الأنباء التى تحدثت عن تعديل وزارى، قال شهاب إنه ليس لديه أى علم بذلك، مشيراً إلى أن كثيراً من الشائعات تتردد دائماً فى موسم الانتخابات حول إجراء تعديل وزارى. وعن ترشح الوزراء فى الانتخابات، أكد شهاب أنه من الناحية القانونية والدستورية فمن حق الوزراء أن يتم ترشيحهم لعضوية مجلس الشعب، أما من ناحية ملائمة ذلك فى مصر فإن هذا الأمر له فائدة، وقال "إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى العزل التام بين السلطتين، فوجود وزراء نواب فى مجلس الشعب يوسع من حلقة الاتصال بين السلطتين ويساعد فى إيجاد مرونة وتعاون بين الحكومة ومجلس الشعب". وأشار شهاب إلى تخوف البعض من زيادة عدد الوزراء الذين انتخبوا فى مجلس الشعب بعد أن أصبحوا تسعة وزراء، بحيث لا يستطيع مجلس الشعب ممارسة سلطاته الرقابية، وقال إن وجود هؤلاء الوزراء التسعة فى المجلس يمثل عامل اتصال وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف، أنه "على الوزراء الذين حصلوا على عضوية مجلس الشعب أن ينتظموا فى حضور جلسات المجلس مثلهم مثل باقى النواب"، وقال إن هؤلاء الوزراء النواب أمام تحد الآن لإنجاح هذه التجربة، والسؤال ليس إذاّ هل يمكن للوزير أن يكون عضواً فى المجلس أم لا؟ وإنما هو "كيف نضمن التزام الوزير بواجبات النائب؟". وقال إن مجلس الوزراء شدد فى اجتماعه الأخير على ضرورة مشاركة الوزراء النواب فى مجلس الشعب، وأكد على ضرورة حضور الوزراء غير النواب للمجلس عندما يقدم طلب باستدعائهم، لأن ذلك مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وحول آلية الانتخابات وموضوع نسبة ال50% للعمال والفلاحين والانتخاب بالقائمة النسبية، أوضح شهاب أن مناقشات طويلة دارت حول تعديل النص الدستورى الذى يقضى بضرورة وجود نسبة 50% للعمال والفلاحين، نظراً لتغير الظروف، مشيراً إلى إنه عندما تحولت مصر من النظام الاشتراكى إلى نظام الاقتصاد الحر فى منتصف السبعينيات نشأ شعور بين الناس بأن المكاسب الاجتماعية للثورة فى خطر، لذلك تخوف البعض من إلغاء نسبة ال50% عمال والفلاحين وأن يكون وراء ذلك إلغاء للدعم، وأن تصبح الحكومة حكومة رجال أعمال وتركز على القطاع الخاص، ولذلك فإن رد الفعل لإلغاء نسبة ال50% مهما كان تبريره سيكون ضاراً، وسيفسر كثير من محدودى الدخل هذا الإجراء على أن الدولة تهدف إلى التخلى عنهم، ولذلك فخشية من هذا التفسير الخاطئ رؤى لاعتبارات سياسية عدم تعديل النص الدستورى والإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.
