البرلمان الشعبي الموازي غير قانوني.. ويتسم بعدم الجدية ليس لدي معلومات عما يتردد حول التغيير الوزاري وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية البرلمان الشعبي الذي دعا إليه نواب سابقون بأنه أمر غير قانوني ويعبر عن موقف سياسي يحظي ب .عدم الجدية.. وقال شهاب في تصريحات صحفية في برنامج .كلام مسئول.: إذا رأي هؤلاء النواب السابقون أن يكونوا أكثر جدية، فعليهم أن يجتمعوا في إطار الأحزاب ويناقشوا الإيجابيات والسلبيات والتجاوزات التي وقعت خلال الانتخابيات كنوع من المشاركة في عملية الإصلاح بتقديم الملاحظات العملية. أكد شهاب أن الأحزاب أبقي من الأشخاص، وبالتالي فلا داعي للتركيز علي الشخصيات التي لم توفق في الانتخابات، مطالباً بضرورة توافق كل من الغاية والوسيلة في المشروعية لأن الخروج علي المشروعية لن يعضده سند قانوني أومعنوي. وحول ما تردد من أنباء عن تعديل وزاري يلوح في الأفق، قال شهاب: ليس لدي أي علم بذلك، مشيراً إلي تردد الكثير من الشائعات حول هذا الأمر دائماً بالتزامن مع الانتخابات. وحول ترشيح الوزراء في الانتخابات، أشار شهاب إلي أنه لا يوجد ما يمنع في القانون والدستور الوزراء من هذا الأمر، وأن ترشيحهم في مصر له فائدة لتعزيز التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني بالضرورة الانعزال التام بين السلطتين، وبالتالي فإن وجود الوزراء في مجلس الشعب يساهم في إيجاد مرونة وتعاون بين الحكومة ومجلس الشعب، نافياً أن تكون زيادة عدد الوزراء المنتخبين في المجلس تمثل عائقاً أمام البرلمان لممارسة سلطته الرقابية علي أعمال الحكومة وبعض الوزارات وهو الأمر الذي أثار تخوفاً لدي الرأي العام. طالب شهاب الوزراء المنتخبين في مجلسي الشعب الذين حصلوا علي العضوية بأن ينتظموا في حضور الجلسات كبقية النواب، مؤكداً أن أمامهم تحدياً حقيقياً لإنجاح هذه التجربة، بحيث يبقي السؤال هو: كيف نضمن التزام الوزير بواجبات النائب؟ مشيراً إلي ضرورة حضور الوزراء غير النواب للمجلس حال تقديم طلب باستدعائهم لتأكيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.