"الشعبي" لشهاب: برلمانكم تهريج سياسي

أثارت تصريحات د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
التي هاجم خلالها البرلمان الشعبي ردود أفعال واسعة بين نواب البرلمان الافتراضي الذي شكله الأعضاء السابقون بالبرلمان والذين لم يحالفهم "المزاج" بما يكفي للفوز في برلمان 2010.
حيث قال شهاب إن قيام نواب سابقين بتأسيس برلمان مواز أمر غير قانونى, ويعتبر موقفا سياسيا غير جاد, وأن ترشيح الوزراء به فائدة متمثلة فى إيجاد مرونة بين الحكومة ومجلس الشعب ,إضافة إلى أن إلغاء نسبة ال50%عمال وفلاحين تعنى إلغاء لدعم محدودى الدخل.
في المقابل أكد نواب "الشعبي" أن تشكيل البرلمانات الموازية ليس بدعة وأنه موجود فى جميع بلدان العالم , مشيرين إلى أنه يستند إلى غطاء شعبي ودستوري, وتتمثل أهميته فى توعية الشعب بالمخاطر التى تلحق به من قبل مجلس الشعب الحالى الذي يشوبه التزوير, ووصفوا نسبة ال50% عمال والفلاحين بالعار فى جبين البرلمان المصرى لأنها نسبة ليست موجودة حتى فى الدول الشيوعية.
قال النائب السابق بمجلس الشعب عن حزب الكرامة تحت "التأسيس" سعد عبود أنه بحكم مواد الدستور التى تنص على حرية الرأى والتعبير ,يستند البرلمان الشعبى إلى المشروعية ,مشيرا إلى انه موقف سياسى جاد من قبل قوى المعارضة التى ذبحت فى إنتخابات مجلس الشعب الماضية, واستنكر الاستسلام لبرلمان مزور بموجب أحكام القضاء, ونتحدث عن شرعية برلمان مواز تمثل القوى الحقيقية للشعب المصرى.
ووصف نجاح 9 وزراء بمجلس الشعب الماضي أنه بمثابة مكافأة لهم حال تركهم منصابهم الوزارية , فنحن أمام تهريج سياسى لأنه لا يمكن ان يكون هناك وزيربالحكومة ويراقب نفسه ,منوها ان عدم إلغاء الحكومة لنسبة العمال والفلاحين ليس حرصا على الفقراء بدليل عمل الحكومة ضد مصالح الشعب.
وأكد النائب الوفدى بمجلس الشعب السابق علاء عبد المنعم على أن البرلمان الشعبى تم تدشينه تحت مظلة الدستور ,إضافة إلى أنه يجمع كافة النواب السابقين بمجلس الشعب والفقهاء الدستوريين والقانونيين للإستفادة منهم فى مناقشة القانونيين التى يناقشها مجلس الشعب الحالى ,وهذا أمر مكفول للشعب إبداء آرائهم فيه.
وقال عبد المنعم إن فكرة ترشيح الوزراء للمجالس النيابية غير مطروحة فى الديمقراطيات العريقة ذات النظام النيابى وليس الرئاسي، كما فى حالة مصر ,ففى حالة ترشيح أحد الوزراء هذا يحرم نوابا حقيقيين كان من الممكن أن يدخلوا مجلس الشعب, لافتا إلى أن نسبة العمال والفلاحين أصبحت عارا فى جبين الحياة النيابية فى مصر.
وأوضح النائب الإخوانى السابق لمجلس الشعب الدكتور محمد البلتاجى أنه من الممكن القول إن البرلمان الشعبى غير شرعى حال تقاضى نوابه أموالا من ميزانية الدولة دون العمل لصالح الشعب كما يحدث مع مجلس الشعب الراهن الذي لا يعبر عن أطياف الشعب ,وأنه حال تنفيذ أحكام المحكمة الفيدرالية العليا سيصبح المجلس بلا شرعية لعدم إكتمال النصاب القانونى له, منتقدا الالتفاف حول دخول الوزراء لمجلس الشعب وبقاء نسبة العمال والفلاحين لإلغاء الرقابة على الحكومة.
وكشف المنسق العام السابق لحركة كفاية جورج إسحق أن البرلمان الشعبي ليس إختراعا للعجلة فهو عرف فى دول عديدة من بينها جنوب إفريقيا لافتا أن إلى أن البرلمان الشعبي سيقدم البدائل للحكومة حتى لا نوضع فى خندق "الإفلاس" السياسي، فتقديم مشروعات القانونين سيكون من خلال هذا البرلمان الشعبى للإستفادة منه حال وقوع التغيير.