بعدما نجح في استعادة 5 مليارات جنيه خلال عام .. اللجنة التشريعية ترفض إلغاء المدعي العام الاشتراكي

طالبت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس بعدم إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي من منظومة الإصلاح التي تضمنها برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، مشددين على ضرورة بقاء الجهاز لملاحقة الفاسدين ، الذين لا تصل إليهم القوانين العادية لحماية المال العام ، وتساءل الأعضاء عن الجهاز البديل الذي سيقوم بدور جهاز المدعي العام الاشتراكي في حالة إلغاءه لمواجهة الفاسدين وأعداء الشعب. وأكد أعضاء اللجنة ، في الاجتماع الذي عقد أمس بحضور المستشار جابر ريحاني المدعي العام الاشتراكي لاستعراض تقرير أعمال الجهاز للعام الماضي ، أن الانحياز غير المسبوق لإدارة الجهاز تعكس فسادا غير مسبوق في البلاد. ووقع الأعضاء على مذكرة طالبوا فيها بفرض الحراسة على أموال ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت وأموال زوجته وابنه ، لحين الانتهاء من التحقيقات حول غرق العبارة لحماية أموال الشعب والمنكوبين في الكارثة . وأعرب الأعضاء في المذكرة التي قاموا بتسليمها إلى المدعي العام الاشتراكي عن مخاوفهم عن قيام ممدوح إسماعيل بتهريب أمواله إلى الخارج بالطريقة التي خرج بها من البلاد في غفلة من الشعب وبمساعدة المسئولين أصحاب اليد الطولى. من جانبه ، أعرب المستشار جابر ريحان عن سعادته بتمسك الأعضاء ببقاء الجهاز بعد أن تحول من مكافحة للإرهاب إلى مواجهة نهب المال العام ، موضحا أن الذين يطالبون بإلغاء الجهاز كانت لهم تجارب معه في الماضي ، عندما كان القانون يشترط على المرشح لمجلس الشعب والشورى أو المحليات والنقابات الحصول على موافقة المدعي العام الاشتراكي فيما يسمى بالمسئولية السياسية . وأضاف أن الرئيس مبارك ألغى المواد المتعلقة بالمسئولية السياسية والتحفظ في مكان أمين وقصر دور الجهاز على محاربة رأس المال المنحرف ، مما أدى إلى تغير أداء الجهاز بدرجة 180% بعد أن كان ذكر أسمه كافيا لإثارة الرعب أصبح الآن يشيع الطمأنينة . وحول مطالبة النواب المدعي العام الاشتراكي بفرض الحراسة على أموال مالك العبارة السلام 98 ، قال ريحان إن جهازه لا يعترف بوجود مواطن سوبر وأنه يتعامل مع الجميع بالمساواة أمام القانون ، مشيرا إلى أن النائب العام يتولى التحقيق في هذه القضية ولا تجوز الازدواجية للتحقيق في نفس الموضوع . وأضاف أن القانون أجاز لمجلس الشعب تكليف المدعي العام الاشتراكي بالتحقيق في أي موضوع وأنه على استعداد للتحقيق في هذه القضية إذا تلقى تكليفا من مجلس الشعب أو الحكومة. وكشف ريحان أن جهاز المدعي العام الاشتراكي تمكن العام الماضي من رد 5 مليار و685 مليون و648 ألف جنية إلى المضارين في البنوك والأفراد والجهات الحكومية.