المستشار حسني عبد الحميد المساعد الأسبق للمدعي العام ل "الأسبوعي":

حاكموا جهاز المدعي الاشتراكي بقانون "العيب"

أعاد الظهور الطاغي لجهاز المدعي الاشتراكي الي السطح مجددا في تعويضات العبارة السلام 98 التساؤلات التقليدية حول جدوي ذلك الجهاز، اضافة الي اسئلة اخري حول ذلك الدور الجديد الذي عاد به الي الساحة.
طرحت "العالم اليوم الأسبوعي" كل هذه الاسئلة علي المستشار حسني عبد الحميد مساعد المدعي العام الاشتراكي الاسبق ليفتح بدوره النار علي الجهاز بأكمله وقدم لنا شهادة من الداخل علي مساوئ وعدوانه علي حقوق المواطنين بحسب تعبيره وأكد أن دوره في تعويضات العبارة مخالف للدستور والقانون واغتصاب لسلطات القضاء، وقال إن حملته الإعلانية لصاحب العبارة تضعه في موقع المحاكمة بقانون حماية القيم من العيب الذي يحاكم به الناس، وقال: "لقد مات الجهاز اكلينيكيا" مؤكدا ان وجوده ضد الاستثمار والتنمية.
* في الوقت الذي تضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي الغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي، وانتظر الجميع التنفيذ، انتقض واستيقظ الجهاز من سباته، وظهر علي السطح في قضية تعويضات العبارة "السلام 98".. فما تفسيركم لذلك؟
** الرئيس مبارك يحس ويثق بنبض الشعب، ولما كانت مساوئ الجهاز متعددة ومسجلة لدي السلطات المختصة، فقد دفع ذلك الرئيس الي ان يتضمن برنامجه الغاء الجهاز، والقضاء علي كل المواقع التي يكدها الشعب، واري ان دور الجهاز في تعويضات ضحايا العبارة السلام 98 غير مشروع، ولا يعد صحوة للجهاز، وإنما يمثل عدوانا علي الشرعية الدستورية والقانونية، والجهاز استغل قرار مجلس الشعب باحالة ملف قضية العبارة اليه لفحصها باعتبارها مشكلة قومية، تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، وكان المفروض بعد ان ينتهي الجهاز من فحص الملف، أن يقوم بإعادته الي مجلس الشعب مصحوبا برأيه، الا ان الجهاز استغل الفرصة، واصدر قرارات بمنع صاحب العبارة وأسرته من التصرف في الأموال العقارية وادارتها، ثم اتبع ذلك بالتحفظ عليها، ومن بينها المشروعات الاستثمارية، والمحظور عليه المساس بها، وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقيامه بتقديم طلب لمحكمة القيم ولاصدار قرار بمنع مالك العبارة من مغادرة البلاد.
وللأسف زعم الجهاز أنه لم يعلم ان صاحب العبارة عضو بمجلس الشوري، وهو زعم باطل، حيث أن الجهاز يبحث لنفسه عن دور كي يوهم المواطنين بأهمية استمراره.
اعتداء علي المواطن
* ولكنك تنتقد الجهاز وكنت جزءا منه؟ أليس في ذلك تناقض؟
** توليت العمل بالجهاز منذ عام ،80 وخلالها وقفت علي ما في باطنه، وكنت شاهدا علي مساوئ فالجهاز بمثابة اعتداء علي المال وعلي المواطنين.
* إذا.. فما دواعي وجود الجهاز واستمراره؟
** الجهاز ولد بحكم المادة 179 من الدستور وعرف باسم جهاز المدعي العام، وارتبط وجوده بقضية مراكز القوي في بداية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ويقوم عمله علي ضبط واحضار المواطنين علي أساس الشبهات، بمعني أنه اذا لم تكن لدي السلطات المختصة ادلة ثابتة يقينة ضد المواطنين يمكن القاء القبض عليهم للظنون، والشبهات كما تم ايضا انشاء الجهاز بهدف استبدال الحراسة الادارية في عهد الرئيس عبد الناصر الي حراسة ذات صيغة قضائية تحكم بها محكمة الحراسة التي لا يجوز الطعن في احكامها.
اغتصاب السلطات
* وما دور الجهاز الذي يقوم في قضايا تعويضات العبارة 98؟
** جهاز المدعي العام ليس قاضياً، والتعويض لا يتم تقديره إلا من خلال قاض، ومحكمة القيم ليس لديها اختصاص بالفصل في دعاوي التعويض، وما أصدره الجهاز من قرارات يعد اغتصاباً لسلطات لا تقع ضمن اختصاصاته، بالإضافة إلي ان صرف التعويضات سبق أن أعلنه صاحب العبارة ومحاميه، وبالتالي لم يعد للجهاز سلطة في التعامل مع أموال صاحب العبارة.
* إذاً فما دور الجهاز؟
** اختصاصات الجهاز تنحصر في قضايا المخدرات، والغش في عقود التوريد، وعمليات غسيل الأموال، ومصادر الثروة، وجميع القضايا التي تعرض المواطنين للخطر.
* لكن ما الفرق هنا في اختصاصات الجهاز والنائب العام؟
** الفرق كبير بين الجهتين فالنائب العام يحظي بمشروعية كبيرة، ويحرص في تعاملاته مع المواطنين في إطار الأدلة اليقينية الثابتة، عكس جهاز المدعي العام الاشتراكي الذي يلهث وراء المواطنين في إطار اللامشروعية المتمثلة في الشكوك والظنون ولهذا لم يكن مستغرباً ان يقوم النائب العام بتشكيل لجنة فنية تضم 22 عضواً، من خبراء النقل البحري وإدارة وتشغيل العبارات، في مقابل جهاز المدعي الذي يتعامل من خلال لجنة تقصي الحقائق الذي يجهل أعضاؤها عمل النقل البحري.