طالب بضم أموال الدعارة واستغلال النفوذ لسلطة الجهاز .. المدعي الاشتراكي يؤكد استمرار التحقيقات مع مالك عبارة الموت

أكد المستشار جابر ريحاني رئيس جهاز المدعي العام الاشتراكي أن التحقيقات التي يجريها الجهاز حاليا مع ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 لا تتعارض مع التحقيقات التي يجريها النائب العام حول نفس القضية ، مشيرا إلى أن تحقيقات النائب العام مع مالك العبارة تختص بالنواحي المالية والتعويضات وغيرها. وأشار ريحان ، أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتورة أمال عثمان ، إلى أنه يوجد فارق كبير بين المدعي العام الاشتراكي والنائب العام خاصة فيما يتم بالتحقيقات ، لافتا إلى أن هناك سرية تامة في التحقيقات مع ممدوح إسماعيل وأن قرار منع سفر زوجة ممدوح إسماعيل قد تم اتخاذه منذ فترة ولم تعلم به زوجته إلا عند تأهبها للسفر للخارج. ونفى ريحان تقاعس الجهاز في فرض الحراسة على ممتلكات ممدوح إسماعيل ، معتبرا أن مجلس الشعب ونوابه هم الذين تأخروا لمدة خمسين يوما في تكليف الجهاز بفرض الحراسة على ممتلكات صاحب العبارة. وأشار ريحان ، ردا على تساؤلات النواب رجب أبو زيد وصبحي صالح وعمر الطاهر وجورجيت قليني ، إلى أن الجهاز لا ينظر إلى ما تسفر عنه الأحكام الجنائية التي تصدر ضد تجار المخدرات وإصدار أحكام بالبراءة ، والتي تأتي دائما نتيجة البطلان في عمليات التفتيش ، لافتا إلى أن الجهاز يأخذ بتحقيقاته عند ثبوت تضخم ثروة هذا التاجر بطرق غير مشروعة نتيجة اتجاره في المخدرات وفي هذه الحالات نقوم بإحالة تجار المخدرات رغم حصولهم على البراءة إلى محكمة القيم ، التي نطلب منها فرض الحراسة على ثروته ورغم ذلك لا يوجد أي تعارض بين الجهاز والنائب العام. ونفى ريحان تعرضه لأي ضغوط أثناء عمليات تسوية ديون الخاضعين للحراسة ، مؤكدا أن واجبه هو سداد ديون الخاضع للحراسة وتحصيل مستحقاته لدى الغير بعد أن يصبح نائبا عنه عقب صدور حكم الحراسة ، وأملاك الخاضعين يتم بيعها في المزاد العلني وليس في الغرق المغلقة. وكشف ريحان عن أسباب عدم تقديمه مقترحات إلى مجلس الشعب هذا العام فيما يخص الجهاز وما تردد عن إلغاء المدعي العام الاشتراكي في ضوء ما أعلنه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي من إلغاء المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم ، مشيرا إلى أن الرئيس لم يقل بشكل قاطع بإلغاء الجهاز نهائيا أو إنشاء جهاز بديل ، كما أن إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي متعلق بالدرجة الأولى بتعديل الدستور الحالي المنصوص فيه على وجود الجهاز. وأوضح ريحان أن طوال السنوات العشر الماضية وهو يتقدم بالعديد من الاقتراحات لتعديل اختصاصات الجهاز وتوسيع رقعتها إلا أنها لم ترى النور رغم تقدم النائب السابق عبد المنعم العليمي بها وموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة التشريعية عليها ، لافتا إلى أن الاقتراحات تضمنت توسيع دائرة محاربة رأس المال المنحرف بأن تتضمن رأس المال المنحرف عن أعمال الدعارة واستغلال النفوذ واستغلال الصفة النيابية والإدارية والتواطؤ في أعمال المقاولات والتلاعب في قوت الشعب والدواء ، وهذه الأمور خارج اختصاصات سلطة الجهاز حاليا . وجدد النواب مطالبهم باستمرار الجهاز في ممارسة دوره واقترحوا تسمية الجهاز بجهاز المدعي العام الاقتصادي في التعديلات الجديدة وان يتبعه جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة وجعله أمينا على المجتمع في تيسير الاستثمار وآليات الصرف.