عرض تعويض الضحايا بالتقسيط .. الشورى يوافق للمرة الثانية على رفع الحصانة عن مالك عبارة الموت

وافق مجلس الشورى أمس بعد مناقشة ساخنة على رفع الحصانة للمرة الثانية عن النائب المعين ممدوح إسماعيل مالك عبارة الموت ، وجاء القرار استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي بما يتيح فرض الحراسة على أموال إسماعيل وأموال أسرته ضمانا لحقوق ضحايا الحادث ، حيث أدى غرق العبارة السلام 98 ، المملوكة لممدوح إسماعيل ، في فبراير الماضي إلى مقتل أكثر من ألف شخص . وشهدت جلسة المجلس مفاجئة غير متوقعة ، حيث كشف صفوت الشريف رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من ممدوح إسماعيل ، الذي يتواجد حاليا في لندن بدعوى العلاج ، يطالب فيها بعدم رفع الحصانة عنه تجنبا للتحفظ على أمواله حيث إنه يمتلك فنادق سياحية في القاهرة وشرم الشيخ ، والتحفظ على أمواله قد يحدث حالة من الارتباك البالغ بما يؤثر سلبا على السياحة المصرية. وقال إسماعيل في رسالته إنه تم حتى الآن صرف تعويضات لأسر 40 متوفى من الضحايا بواقع 150 ألف جنية لكل منهم ، كما يتم صرف 15 ألف جنية لكل ناج من الحادث ، وقام 170 ناجيا حتى الآن بصرف مستحقاتهم . وأوضح إسماعيل أنه يعتزم تقديم ضمانات مصرفية إجمالي قيمتها 158 مليون و480 ألف جنية لتغطية سداد هذه التعويضات وقد صدر بالفعل خطاب ضمان نهائي من البنك العربي الأفريقي الدولي في 9 أبريل الجاري بمبلغ 45 مليون جنية لصالح المدعي العام الاشتراكي. وتعهد ممدوح إسماعيل في رسالته بأنه سوف يقدم خلال أسبوع خطاب ضمان مصرفي لتغطية باقي المبلغ بحيث يصل إجمالي الضمانات المصرفية إلى 158 مليون و480 ألف جنية ضمانا لتغطية سداد التعويضات للركاب الناجين وأسر المتوفين والبضائع والسيارات ، مشيرا إلى أن جميع هذه الضمانات تصدر لصالح المدعي العام الاشتراكي تجنبا للتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة به وبأسرته . وأشار صفوت الشريف إلى أن ممدوح إسماعيل اعتذر في رسالته لسفره للخارج دون إخطار المجلس مسبقا ، مشيرا إلى إصابته بحالات إغماء كثيرة بعد غرق العبارة وأن الأطباء نصحوه بالعلاج بالخارج لخطورة حالته الصحية. وأكد الشريف ، ردا على مطالبة النواب بإسقاط العضوية عن ممدوح إسماعيل لتغيبه عن حضور أكثر من جلسة ، أن إسماعيل مازال عضوا في المجلس وأن هذا الموضوع تحكمه اللائحة الداخلية للمجلس والمادة 96 من الدستور ، مشيرا إلى أن إجراءات إسقاط العضوية تستوجب أن يصدر ضد النائب حكم قضائي بات ونهائي وما ما لم يتم حتى الآن حيث إن التحقيقات مازالت جارية. وأبدى أعضاء المجلس استنكارهم للرسالة التي بعث بها ممدوح إسماعيل إلى المجلس ، مؤكدين أنه لم يحرك ساكنا إزاء هذا الحادث الأليم إلا بعد أن بدأ المدعي العام الاشتراكي اتخاذ خطواته . ورفض عدد من النواب التعويضات التي أعلن عنها ممدوح إسماعيل في رسالته ، واعتبروا أنه يريد تعويض الضحايا بالتقسيط رغم أنه المسئول الأول عن هذه الكارثة . ورفض النواب قيام ممدوح إسماعيل بتحويل أهالي الضحايا والمصابين إلى "متسولين" . وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، والذي تحدث بوصفته عضوا في المجلس ، أن جهاز المدعي العام الاشتراكي حقه ثابت في طلب رفع الحصانة وأن الجهاز قائم ولم يلغ بعد ، مشيرا إلى أنها هذه المرة الأولى التي يطلب فيها المدعي العام الاشتراكي رفع الحصانة عن أحد النواب بعد أن طلب منه مجلس الشعب التحقيق في وقائع الحادث.