الشوري يبحث رفع "حصانة" ممدوح إسماعيل للمرة الثانية

يحسم مجلس الشوري في جلسته الثلاثاء القادم برئاسة صفوت الشريف ملف رفع الحصانة البرلمانية للمرة الثانية عن نائب المجلس الهارب الي الخارج ممدوح اسماعيل صاحب العبارة المنكوبة "السلام 98" وصاحب شركة السلام للنقل البحري.
وكانت اللجنة التشريعية في المجلس قد انتهت الي المطالبة برفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل للمرة الثانية بناء علي طلب تلقاه المجلس من المدعي العام الاشتراكي المستشار جابر ريحان الذي بدأ التحقيق في ملف ممدوح اسماعيل بناء علي قرار مجلس الشعب له قبيل نهاية الشهر الماضي وبقرار اجمالي من نواب البرلمان.
وقال فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بالشوري ان طلب رفع الحصانة المقدم من المدعي العام الاشتراكي قد خضع لمناقشات مستفيضة في اللجنة التشريعية حول ما وصف بازدواجية رفع الحصانة باعتبار انه سبق وان تم رفع الحصانة البرلمانية عنه الشهر الماضي بناء علي طلب النيابة العامة.
واشار رجب الي ان رفع الحصانة البرلمانية بناء علي طلب المدعي الاشتراكي عن الجريمة المسلكية حيث يقدم النائب الي محكمة القيم ويتم فرض الحراسة علي امواله واملاكه وامكانية ادارتها والمصادرة للاموال ايضا اذا رأت ذلك. ولكن لا يتم اصدار قرار بالتحفظ عليه في مكان أمين بعد الغاء هذا النص من القانون المنشيء للمدعي العام الاشتراكي.
وقال ان القانون يتيح لمحكمة القيم فرض الحراسة علي الاموال أو الأصول التي يكون النائب المتهم هو مصدرها. وضرب مثلا بأنه اذا ما ثبت ان هناك احدي العبارات في شركة كتبت باسم شخص آخر وثبت انه هو مصدرها فيكون من سلط محكمة القيم فرض الحراسة أو المصادرة.