مجلس الشورى يغلق ملف ابراهيم نافع رئيس مؤسسة الاهرام السابق ويقرر رفع الحصانة البرلمانية عنه

قرر مجلس الشورى في جلسة أمس التجاوزعن اتهامات احد نواب مجلس الشعب لرئيس المجلس صفوت الشريف وللمجلس بالمسئولية عن تهريب ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام 98 وأعلن المجلس إغلاق هذا الملف. وأكد الشريف أن مجلس الشورى يمارس سلطاته طبقا لإحكام الدستور ولا وصاية على هذا المجلس من أحد وهو صاحب الرأي والكلمة وكان طلعت السادات نائب مجلس الشعب قد اتهم الشريف ومجلس الشورى بالمسئولية عن هروب ممدوح إسماعيل كما طالب السادات بإحالة الشريف إلى المدعي العام الاشتراكي للتحقيق معه فى هذه الواقعة وتدخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب واصدر قرارا بحذف عبارات الهجوم على الشريف من المضبطة. وكان تعليق الشريف في جلسة أمس لقد قام رئيس مجلس الشعب بدوره ورفضه هذه الاتهامات وشطب تلك الصادرات. وكان عدد من أعضاء المجلس قد نددوا بالهجوم غير المبرر على مجلس الشورى وقال معوض خطاب أننا نرفض التطاول والمزايدة على هذا المجلس وعلى من يفعل ذلك عليه أن يراجع أحكام الدستور والقانون . وأكد محمد فريد زكريا رفضه لما وصفه بتصرفات الصغار وقال أن أي مساس برئيس المجلس هو مساس بأعضاء المجلس جميعا وقال زكريا أنه أن الأوان لنعلن أنه لدينا في هذا المجلس مخالب لوقف مثل هذا التطاول غير المبرر وأكد أنه لا يوجد أحد في عهد الرئيس مبارك فوق القانون مشيرا إلى أن عناقيد الفساد تتساقط مطالبا بإصدار قانون لمقاومة الفساد. من ناحية أخري أسدل مجلس الشورى في جلسة أمس الستار على موجة مثيرة للجدل حول رفع الحصانة البرلمانية عن إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه في اتهامات بإهدار المال العام ووافق المجلس على رفع الحصانة عن نافع بناء على طلب وزير العدل. وكانت قمة المفاجئة في جلسة أمس حضور إبراهيم نافع لوقائع الجلسة ليضرب كافة التوقعات التي رجحت أن سفره إلى لبيبا الأسبوع الماضي هو نوع من الهروب قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه. وكان مجلس الشورى قد منح نافع فرصة للادلاء بأقواله في بداية الشهر الماضي أمام نيابة الأموال العامة ورفض طلب رفع الحصانة عنه إلا أن النيابة أعادت المطالبة برفع الحصانة مرة أخري في الوقت الذي لم تلتفت فيه اللجنة التشريعية لطلب نافع نفسه برفع الحصانة عنه وأقدمت على رفع الحصانة بناء على مذكرة وزير العدل.