مواقف حاسمة وتاريخية لمجلس الشوري ورئيسه صفوت الشريف

كان لمجلس الشوري ورئيسه السيد صفوت الشريف خلال جلساته الأخيرة مواقف تاريخية واضحة ومشرفة وحاسمة‏.‏ فحول مشروعية عضوية كل من الدكتور عاطف عبيد‏,‏ والدكتور هاني سيف النصر بجانب رئاسة الأول للمصرف العربي الدولي‏,‏ والثاني لرئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية وعضوية مجلس إدارة بنك مصر‏,‏ وردا علي ما أثاره الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية في ضوء ما نشر في الصحف حول مشروعية العضوية لكل منهما‏,‏ أكد صفوت الشريف أن مجلس الشوري مجلس علي مستوي عال‏,‏ وليس مجلس مشاحنات‏,‏ بل مجلس العقل والحكمة‏,‏ ولا مجاملة علي حساب المصلحة والدستور والقانون‏,‏ ولا ندافع عن الخطأ ونصلحه بمنتهي الشجاعة‏,‏ وأشار الشريف إلي أنه لم تصله أي مذكرة أو طلب إحاطة من أحد بشأن عضوية النائبين‏,‏ وإن كنت قد تلقيت مذكرة قانونية من النائبين مدعمة بالأسانيد القانونية تؤكد سلامة ومشروعية موقفيهما‏.‏
وتحدث الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة تحرص علي إعلاء سيادة القانون‏,‏ والنزول دوما علي أحكام القضاء‏,‏ وممارسات الحكومة تؤكد ذلك‏,‏ وآخرهامبادرتها بشأن نظر قضية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان‏(‏ عضو مجلس الشعب‏)‏ لرئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية‏,‏ وبعد العرض للدراسة القانونية وافقت الحكومة علي تنفيذ قرار مجلس الدولة وطالبت النائب برد ما حصل عليه من مكافآت‏.‏
وقال الدكتور شهاب‏:‏ وبالنسبة للنائبين عاطف عبيد وهاني سيف النصر عضوي مجلس الشوري فإن الحكومة درست موقفيهما من الناحية القانونية وتأكد سلامة موقفيهما‏,‏ لأن المصرف العربي الدولي لا يخضع لأحكام الشركات المساهمة‏,‏ وإنما لأحكام اتفاقية دولية‏,‏ وعلي ذلك تكون رئاسة عاطف عبيد للمصرف سليمة بجانب عضوية مجلس الشوري‏,‏ وبالنسبة لهاني سيف النصر فقد كان عضوا في مجلس أمناء البنك الأهلي‏,‏ ثم عضوا في مجلس إدارة بنك مصر قبل أن يعين بمجلس الشوري‏,‏ ولا توجد شائبة في ذلك‏.‏
وعقب صفوت الشريف مؤكدا أن هيئة مكتب مجلس الشوري سوف تجتمع لمناقشة المذكرتين المقدمتين من كل منهما بشأن الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة المصرف العربي الدولي‏,‏ ورئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية‏,‏ وسيكون الأمر محل دراسة تفصيلية بهيئة المكتب طبقا لأحكام اللائحة والقانون والدستور‏.‏
وقال الشريف‏:‏ إن ما قالته الحكومة محل احترام‏,‏ لكن لأن الموقف قد أثير فمن غير المعقول أن أقف متفرجا أمام هذا‏.‏
وأشار الدكتور شهاب إلي أن الدراسة التي اعتمدتها الحكومة ليست ملزمة لمجلس الشوري‏,‏ وما ذكرته عن هذه الدراسة أردت بها أن أطمئن المجلس رئيسا وأعضاء حول ما نشر في بعض الصحف بهذا الخصوص‏,‏ والرأي النهائي لمجلس الشوري فيما بعد‏.‏
وعندما أثار بعض نواب المعارضة تجاهل الحكومة للبرلمان واستقوائها بالأغلبية الكاسحة من أعضاء الحزب الوطني‏,‏ الأمر الذي يجعلها تعمل بدون رقابة حقيقية من البرلمان‏,‏ وأنها تعمل لمصلحة رجال الأعمال وتتجاهل مشكلات محدودي الدخل وتهمل العشوائيات‏,‏ وأنها تأتي في المرتبة‏111‏ من إجمالي‏180‏ دولة من حيث الشفافية‏,‏ أكد السيد صفوت الشريف أن حكومة الحزب الوطني الديمقراطي حكومة كل المصريين‏,‏ وتتعامل مع الجميع علي قدم المساواة‏,‏ فلا فارق بين أغلبية ومعارضة‏,‏ وقال‏:‏ إن للنواب من كل الاتجاهات كل الحق في مراقبة الأداء الحكومي‏,‏ وليس هناك استقواء من الحكومة بالأغلبية‏,‏ وأكد الدكتور مفيد شهاب أن الحكومة المصرية تعمل بشفافية باعتبارها حكومة كل المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية‏,‏ وأنها لا تفرق بين مواطن وآخر‏,‏ وأكد أن الحكومة تحترم البرلمان وتستمع لملاحظته ولا يمكن القول إن كل شيء علي ما يرام‏,‏ بل يقال إن الحكومة تعمل بأقصي جهدها لخدمة الشعب‏.‏
وقال د‏.‏ شهاب‏:‏ إن أي نظام حكم يسعي لحكم نزيه وتحقيق الديمقراطية ومصر تسير علي هذا الدرب‏,‏ ومجلس الشعب يراقب الحكومة وكذلك الصحافة ومجلس الشعب من حقه سحب الثقة من الحكومة‏,‏ والحكومة تعمل لمصلحة المواطن وللشعب كله وليس لرجال الأعمال‏,‏ وتقبل النقد‏,‏ لكنها ترفض الاتهامات الجزافية‏,‏ ورفض اتهام الحكومة بأنها لا تخشي المراقبة‏,‏ مشيرا إلي أنها تعطي للبرلمان حقه في رقابته وتستمع لملاحظاته‏,‏ وتعمل علي تنفيذها‏,‏ والوزراء يعملون ليل نهار وملتزمون ببرنامج الرئيس الانتخابي
وقال‏:‏ إنه إذا فشل استجواب في سحب الثقة من الحكومة فليس معني ذلك أن الحكومة مستقوية بالأغلبية‏,‏ وإنما معني ذلك أن الاستجواب ضعيف وعلي غير الحقيقة‏,‏ وأشار إلي أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعطت البرلمان سلطات واسعة في مساءلة الحكومة‏,‏ والحكومة تخشي البرلمان‏,‏ ونفي تماما أن تكون الحكومة مسنودة أو مستقوية بالأغلبية كما يدعي بعض أفراد المعارضة‏.‏
وعندما هاجم ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر وعضو المجلس‏,‏ النظام الانتخابي قائلا‏:‏ إنه أفرز نواب السمسرة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وطالب الرئيس مبارك بتعديل المواد‏76‏ و‏77‏ و‏88‏ من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة‏,‏ رد السيد صفوت الشريف علي ممدوح قناوي قائلا‏:‏ إن مصر شهدت لأول مرة انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح‏,‏ وكان من بينهم ممدوح قناوي‏,‏ وقال‏:‏ كنت سعيدا وأنا أراه يتجول في المحافظات بالجلباب‏,‏ وذكره صفوت الشريف بمبلغ نصف المليون جنيه الذي صرفته الدولة له ولغيره من المرشحين دون أن يسأله أحد عن أوجه الإنفاق‏,‏ وازداد الموقف سخونة عندما قال النائب عبدالسلام موسي‏:‏ إنه شاهد ممدوح قناوي في قناة الجزيرة يقول‏:‏ إن النظام المصري منذ كامب ديفيد حتي الآن وهو منبطح تحت حذاء أمريكا‏,‏ وأثار ذلك غضب نواب الأغلبية والمعارضة‏,‏ وهنا قرر صفوت الشريف إحالة العضو للجنة الدستورية والتشريعية للتحقيق معه وتطبيق اللائحة عليه ووافق المجلس‏.‏
وعندما طالب النائب ممدوح القناوي بتصحيح الواقعة متراجعا عما قاله في قناة الجزيرة قائلا‏:‏ لم أقصد الإساءة لمصر‏,‏ ولا رئيس الجمهورية‏,‏ وما قلته إن كل الأنظمة العربية منبطحة أمام النفوذ الأمريكي‏,‏ وأطالب زملائي النواب بالعفو عند المقدرة‏,‏ وتقدم عدد من النواب بطلب رفع العبارات التي وردت علي لسان قناوي من مضبطة الجلسة احتراما له‏,‏ رد الشريف‏:‏ نطالب بحذفها احتراما لمصر كلها‏,‏ ورد قناوي مؤكدا أنه لا يسيء لمصر قائلا‏:‏ معلش أنا بأخرج عن شعوري واستفز بسهولة‏,‏ وأعاد الشريف التصويت علي إحالته للقيم فوافق النواب علي عدم إحالته احتراما لدور المجلس‏,‏ وعاتبه الشريف قائلا‏:‏ لا نشك في وطنيتك‏,‏ وأضاف ملطفا للأجواء الساخنة‏:‏ كنت أتربص لقناوي عندما كنت عضوا بالشوري ووزيرا للإعلام لأنه كان يثار بدون سبب‏.‏
وقال النائب صبري الشبراوي‏:‏ لو كانت مصر تحت حذاء أمريكا لباعت القضية الفلسطينية‏,‏ ولن نسمح لأحد بالمزايدة عليها‏,‏ سواء كانت قناة الجزيرة أو غيرها‏,‏ وقال العضو ناجي الشهابي‏:‏ يكفي أن أوباما اعتذر لمصر علي سياسات بوش في خطابه بجامعة القاهرة‏,‏ واستطرد‏:‏ مصر تدفع فاتورة كبيرة في مواجهة السياسات الأمريكية والصهيونية من أجل القضية الفلسطينية‏.‏
وردا علي طلب ممدوح قناوي بضمانات جديدة لانتخابات الرئاسة المقبلة قال صفوت الشريف‏:‏ إن الطريق مفتوح لكل من يريد منصب رئيس الجمهورية في عام‏2011,‏ مؤكدا أن القضاء ممثلا في لجنة انتخابات مستقلة تشكل من رئيس المحكمة الدستورية وعضوية أكبر وأقدم القضاة والشخصيات العامة يشرف علي الانتخابات لضمان نزاهتها‏,‏ كما أن القانون يوفر لمرشح الرئاسة موارد مالية للقيام بالدعاية الانتخابية بدأت من انتخابات‏2005‏ حيث وصلت إلي نصف مليون جنيه عندما أجريت أول انتخابات رئاسية تنافسية‏,‏ وقال الشريف‏:‏ إننا نعيش ديمقراطية حقيقية وليست زائفة‏.‏