الحكومة تؤكد صحة الوضع القانونى لعبيد وسيف النصر

كشف د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية صحة عضوية كل من د.عاطف عبيد عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة المصرف العربى ود.هانى سيف النصر عضو المجلس والأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأكد شهاب خلال جلسة مجلس الشورى اليوم حرص الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء واحترام مبادئ الدستور والقانون، لافتا إلى أن الحكومة حرصت فيما أثير حول صحة تعيين المهندس محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب السابق فى منصب إدارة شركة الخدمات البترولية على استطلاع رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وقال شهاب إن بعض أعضاء مجلس الشعب طالبوا بأعمال نفس الفتوى على عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى مبينا إلى انه تم ذكر اسمين من أعضاء مجلس الشورى وهما الدكتور عاطف عبيد والدكتور هانى سيف النصر.
وقال شهاب من هذا المنطلق لزم على الحكومة دراسة الوضع القانونى لكل منهما وقامت بتشكيل لجنة من مجموعة مستشارين وتوصلت إلى أن تعيين د.عاطف عبيد رئيسا لمجلس إدارة المصرف العربى الدولى لا يخضع لقانون الشركات المساهمة الذى تنص على المادة 179 على عدم جواز تعيين عضو مجلس الشورى فى مجلس إدارة شركة مساهمة، وبذلك لا يخضع المصرف العربى لأحكام قانون التداول، وإنما يخضع لأحكام اتفاقية دولية قضت بإنشاء هذا المصرف.
وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، أكدت أن المصرف العربى له وضع خاص وهو أن جميع العاملين فيه يختلف وضعهم عن بنوك القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن هانى سيف النصر لم يعيَّن فى أية وظيفة حكومية أو قطاع خاص منذ انضمامه لمجلس الشورى.
وقال شهاب أثير إن سيف النصر عضوا فى مجلس إدارة البنك الأهلى، إلا أن هذه العضوية كانت مرتبطة بكونه أمينا عاما للصندوق وتم انضمامه لعضوية مجلس إدارة البنك قبل انضمامه إلى مجلس الشورى عام 7002 وأشار إلى عدم وجود أية شائبة تنال من الوضع القانونى للنائبين.
كان النائب محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى قد طالب خلال جلسة الشورى اليوم، توضيح الوضع القانونى وصحة عضوية النائبين.
فيما علق صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى قائلا، إنه لم يتلقَ من أى عضو فى مجلس الشورى أية مذكرة ضد كل من النائبين د.عاطف عبيد أو هانى سيف النصر، وإن الحقيقة كما ذكرت أننى لاحظت أن الصحف تنشر أسماء من مجلس الشورى، ولا يمكن أن تقف متفرجين تجاه ما يطرح فى مجلس الشعب عن أسماء خاصة بأعضاء مجلس الشورى، واستطرد قائلا إننى تلقيت مذكرة مدعمة بالأسانيد القانونية، تؤكد صحة عضوية النائبين ويقوم مكتب المجلس بدراستها حاليا.
وعقّب شهاب مرة أخرى أن الحكومة لم تتلقَ أية استفسارات من نواب مجلس الشعب حول نواب الشورى ووضعهم القانونى.