جدل بالشوري حول أحقية عبيد و سيف النصر بالعضوية

أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون التشريعية والمجالس النيابية‏,‏ أن الدراسة القانونية التي أجرتها الحكومة لمشروعية عضوية كل من الدكتور عاطف عبيد والدكتور هاني سيف النصر‏. قد أكدت أنه لا توجد أي شائبة علي عضويتهما بجانب رئاسة الأول للمصرف العربي الدولي‏,‏ والثاني لرئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية قبل تعيينه عضوا بمجلس الشوري‏.‏
جاء هذا ردا علي ما أثاره الدكتور محمد رجب‏(‏ زعيم الأغلبية‏)‏ حول ما نشرته الصحف حول مشروعية العضوية لكل من النائب الدكتور عاطف عبيد‏,‏ والدكتور هاني سيف النصر‏,‏ لعضوية مجلس الشوري‏,‏ بالرغم من رئاسة الأول للمصرف العربي الدولي والثاني لرئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية وعضوية مجلس إدارة بنك مصر‏.‏
وأشار السيد صفوت الشريف الي أنه لم تصلني أي مذكرة بشأن عضوية النائبين المذكورين بالشوري‏,‏ ولكن في الحقيقة تلقيت مذكرة قانونية من النائبين مدعمة بالأسانيد القانونية تؤكد سلامة ومشروعية موقفهما‏.‏
وتحدث الدكتور مفيد شهاب‏,‏ فأشار الي أن الحكومة تحرص علي إعلاء سيادة القانون والنزول دوما علي أحكام القضاء‏,‏ لأن الحكومة مسئولة عن احترام سيادة القانون‏,‏ وممارسات الحكومة تؤكد ذلك وآخرها مبادرتها بشأن نظر قضية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان‏(‏ عضو مجلس الشعب‏)‏ لرئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية‏,‏ وبعد العرض للدراسة القانونية وافقت الحكومة علي تنفيذ قرار مجلس الدولة وطالبت النائب برد ما حصل عليه من مكافآت‏.‏
وبالنسبة للنائبين‏(‏ د‏.‏عاطف عبيد ود‏.‏ هاني سيف النصر‏)‏ عضوي مجلس الشوري فإن الحكومة درست موقفهما قانونيا وتأكد سلامة موقفهما‏,‏ لأن المصرف العربي الدولي لا يخضع لأحكام الشركات المساهمة وانما لأحكام اتفاقية دولية في عام‏1974‏ وعلي ذلك تكون رئاسة د‏.‏ عاطف عبيد للمصرف سليمة بجانب عضويته للشوري‏,‏ وبالنسبة للدكتور هاني سيف النصر فهو كان عضوا في مجلس أمناء البنك الأهلي ثم عضوا في مجلس إدارة بنك مصر قبل أن يعين في مجلس الشوري ولا توجد شائبة في ذلك‏.‏
وعقب السيد صفوت الشريف فأكد أن هيئة مكتب مجلس الشوري سوف تجتمع لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائبين الدكتور عاطف عبيد والدكتور هاني سيف النصر بشأن الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة المصرف العربي الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية‏.‏ وأشار النائب ناجي الشهابي‏(‏ رئيس حزب الجيل‏)‏ الي موضوعية السيد صفوت الشريف في علاج هذا الأمر‏,‏ مؤكدا أهمية الاسترشاد بالدراسة التي أعدتها الحكومة في هذا الشأن‏.‏ وأوضح السيد صفوت الشريف‏,‏ أن الأمر سيكون محل دراسة تفصيلية بهيئة مكتب المجلس وطبقا لأحكام اللائحة والقانون والدستور‏,‏ وأن ما قالته الحكومة هو محل احترام‏,‏ ولكن لأن الموقف قد أثير فمن غير المعقول أن أقف متفرجا أمام هذا‏.‏ وأشار الدكتور مفيد شهاب الي أن الدراسة التي أعدتها الحكومة ليست ملزمة لمجلس الشوري‏,‏ وما ذكرته عن نتيجة هذه الدراسة أردت به أن أطمئن المجلس رئيسا وأعضاء حول ما نشر في بعض الصحف بهذا الخصوص‏,‏ وسوف تكون الدراسة القانونية بالكامل أمام هيئة مكتب مجلس الشوري‏,‏ خاصة أن المحكمة الدستورية العليا قد قالت في شأن العاملين بالمصرف العربي الدولي ان وضعهم خاصا طبقا للاتفاقية الدولية التي تم بموجبها انشاء المصرف وهذه الدراسة اجتهاد من الحكومة والرأي النهائي لمجلس الشوري فيما بعد‏.‏
وعندما طلب الدكتور نبيل لوقا بباوي الكلمة‏,‏ رد عليه السيد صفوت الشريف قائلا‏:‏ إن الأمر ليس مطروحا للمناقشة هنا بالمجلس الآن‏,‏ وانما هو تحت نظر هيئة مكتب المجلس وسوف تكون نتيجة الدراسة أمام المجلس للنظر فيها والمناقشة‏.‏
ناجي الشهابي‏:‏ أحيي رئيس المجلس علي ما قاله الآن‏,‏ وأرجو ألا يكون رأي الحكومة هو النهائي بل يجب أن يكون الأمر محل بحث طبقا للائحة والدستور‏.‏
وقال المستشار فتحي رجب‏:‏ مادام الأمر محل دراسة أمام هيئة مكتب المجلس‏,‏ فإن ثقتنا كاملة في هيئة المكتب وما تجريه من دراسة لائحية وقانونية ودستورية‏.‏
وقال الدكتور أسامة شلتوت‏(‏ رئيس حزب التكافل‏):‏ من الأفضل للدكتور عاطف عبيد أن يستقيل فورا من المصرف العربي الدولي‏,‏ ويكتفي بعضوية مجلس الشوري لأنها الأفضل له والأبقي‏.‏
وعقب السيد صفوت الشريف‏:‏ الأمر أمر دستور وقانون ولائحة‏,‏ لأنه يتعلق بحقوق والتزامات وواجبات إما أن يبقيها أو يرفعها‏,‏ فالأمر ليس حكما مسبقا وعلينا ألا نسبق الأحداث حتي لا نصادر علي الرأي النهائي‏.‏