بعد أزمة محمد إبراهيم سليمان، كشف د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين بدراسة الوضع القانوني للنائبين د. عاطف عبيد رئيس المصرف العربي الدولي ود. هاني سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية. أثير الموضوع في مجلس الشوري أمس، وعلق صفوت الشريف رئيس المجلس بأن هيئة مكتب المجلس ستحسم بنفسها هذا الجدل من خلال دراسة ستعدها لأن القائم علي تنفيذ اللائحة هو المجلس ورئيسه وأنا ملتزم بما أقوله ولن أصدر أي قرار إلا بعد الدراسة، والحكومة علي عيني ورأسي ولكنني لن أقف متفرجًا أمام ما يتم تداوله من أعضاء بمجلس الشعب. ورد شهاب قائلاً أن المصرف العربي لا يخضع لأحكام الشركات المساهمة وإنما لاتفاقية دولية وبالتالي فإن النص القانوني الذي يؤكد أنه لا يجوز لعضو مجلس شوري أو شعب أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة لا ينطبق علي عاطف عبيد. وأضاف أن هاني سيف النصر انضم إلي عضوية مجلس إدارة البنك الأهلي، وتم تعيينه في منصبه بالصندوق الاجتماعي قبل الانضمام لمجلس الشوري 2007ولذلك لا توجد أي شائبة.