قرار سيادي وراء رفع الحصانة عن مالك عبارة الموت .. وتوقعات باللجوء للانتربول في حال رفضه العودة من لندن

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مساء أمس على رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل عضو المجلس ومالك العبارة السلام 98 التي غرقت مطلع الشهر الماضي وراح ضحيتها أكثر من ألف راكب على بعد 40 ميل من ميناء سفاجا على البحر الأحمر ، وذلك إثر تصاعد المطالبات والضغوط البرلمانية والشعبية عن تمتع ممدوح إسماعيل بالحصانة ، بل والسماح له بالسفر إلى لندن . وقال تقرير اللجنة إنه بناء على طلب وزير العدل تم رفع الحصانة عن العضو المذكور حتى يتسنى سماع أقواله أمام النائب العام في الاتهامات الموجهة لشركة السلام للنقل البحري ومسئوليتها عن حادث غرق العبارة السلام 98 . وكان إسماعيل الموجود حاليا في الخارج أكد للنائب العام انه لا يتحمل أي مسؤولية في الحادث متهما قبطان العبارة بالمبالغة في تقدير قدرة الطاقم على إطفاء الحريق. وأكدت مصادر مطلعة ل " المصريون" أن مؤسسة الرئاسة كانت وراء طلب رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل بعد أن تلقت تقارير سيادية تؤكد مسئولية صاحب العبارة وشركته عن كارثة غرق العبارة ، وأن تلك الشركة اعتادت استخدام سفن متهالكة للإبحار في أعالي البحار بعد رفع أعلام دول أجنبية لتفادي إجراءات التفتيش البحري في مصر. وأشارت التقارير السيادية إلى نية ممدوح إسماعيل البقاء في لندن ، التي سافر إليها مؤخرا ، لفترة طويلة لتفادي أي مساءلة قضائية ، كما كان للاتهامات التي وجهت لشركة السلام بإخفاء عدد من طاقم العبارة المنكوبة وعدد من الناجين دورا في استعجال رفع الحصانة البرلمانية عن ممدوح إسماعيل. وعلمت المصريون أن الداخلية المصرية ستكون مضطرة للاستعانة بالانتربول الدولي للقبض على ممدوح إسماعيل مالك العبارة في حال رفضه العودة لمصر والمثول أمام جهات التحقيق لسماع أقواله. ورغم الوعود التي وعدت بها شركة السلام للنقل البحري أهالي الضحايا والمتمثلة في صرف 150 ألف جنية كتعويض عن كل ضحية وفقا لما قرره القانون المصري إلا أنه لم يتم صرف أي مبالغ تعويضية حتى الآن سواء من الشركة أو شركات التأمين أو من التبرعات التي تبرع بها رجال الأعمال رغم مرور قرابة شهرين على الحادث. من جهة أخري ، أبدت مصادر مطلعة شكوكا كثيرة في احتمالات عودة إسماعيل إلى القاهرة في المستقبل المنظور قبل أن يتلقى ضوء أخضر بتسوية القضية بعدما تردد أن إسماعيل قد نجح في تأمين أوضاعه المالية حتى لا يسمح لأي جهة بفرض الحراسة عليها . وحمل د. أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حكومة نظيف ودوائر نافذة بالسلطة مسئولية هروب ممدوح إسماعيل في ظل الزواج الكاثوليكي بين السلطة والثروة ، مقللا من أهمية قراره برفع الحصانة عن إسماعيل معتبرا إياه متأخرا جدا وغير ذي جدوى. وأوضح ثابت أن الحكومة تعطي الفرصة دوما للوبي الفساد والهروب من أي مساءلة حتى لو كان يقف وراء كارثة ضخمة بحجم مأساة أكثر من ألف مواطن دفعوا حياتهم ثمنا لاستهتار السلطة بأرواح المواطنين ، وشكك ثابت في إمكانية عودة إسماعيل إلى مصر في الفترة القادمة خصوصا إذا لم يتلق ضمانات من السلطة بعدم ملاحقته. وكان الصندوق الأسود للعبارة انتشل في 21 فبراير وأرسل إلى لندن لفك رموزه ، وفي مطلع مارس الحالي أشار وزير النقل المصري احمد منصور إلى أن التقرير الأولي عن الحادث سينشر بعد شهرين والتقرير النهائي بعد أربعة اشهر.