كشفت مصادر مطلعة ل "المصريون" أسرار قرار رفع الحظر الذي أعلنه المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي أول أمس على ممتلكات رجل الأعمال ممدوح إسماعيل رئيس شركة السلام للنقل البحري ومالك العبارة المنكوبة السلام 98. وقالت المصادر إن تسوية ملف التعويضات جاءت إثر تدخل مؤسسة الرئاسة ، بعد أن كلف الرئيس مبارك منذ أسبوعين الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالتفاوض مع صديقه ممدوح إسماعيل الذي يقيم منذ شهور في لندن من أجل إقناعه بالعودة لمصر ودفع كامل التعويضات؛ وذلك لإغلاق الملف الذي أثار جدلاً في الشارع المصري لشهور. وأشارت إلى أن عزمي حمل وعدًا من الرئيس مبارك لإسماعيل برفع التحفظ على ممتلكاته هو وأفراد أسرته، وإلغاء قرارات منعهم من السفر وترقب وصولهم للأراضي المصرية، بمجرد وصول قيمة التعويضات لجهاز المدعي العام الاشتراكي. وأوضح عزمي لإسماعيل أن القيادة السياسية في حالة حرج سياسي كبير وغير قادرة على الرد على سيل الاتهامات والانتقادات التي توجه للحكومة على خلفية غرق العبارة السلام 98، فضلاً عن استغلال بعض التيارات السياسية وأعضاء مجلس الشعب للحادث ولفراره مع أولاده للخارج في تأجيج مشاعر غضب الشارع المصري تجاه القيادة السياسية. وأشارت المصادر إلى أن رئيس ديوان الرئاسة وعد صديقه رجل الأعمال الهارب بإغلاق ملفات كافة القضايا والدعاوى الجنائية ضده في حالة دفعه للتعويضات، كما تلقى وعدًا آخر بأن تستأنف شركته (شركة السلام للنقل البحري) تسيير عبارات جديدة على الخط الملاحي بين مصر والسعودية. وأكدت أن ما دفع إسماعيل إلى الموافقة على الصفقة هو رسالة التهديد التي حملها عزمي إليه بأن القبض عليه في أي مكان يلجأ إليه قد أصبح مسألة وقت، وذلك بعد أن تسلمت الشرطة الدولية "الانتربول" من مصر ملف تسلمه حتى يتم القبض عليه في أي دولة يصل إليها هو أو أولاده. في غضون ذلك، علمت "المصريون" أن جهاز المدعي العام الاشتراكي سيطلب من أسر الضحايا والمصابين التوقيع على إقرار باستلام كافة التعويضات ، وتعهد آخر بالتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد مالك العبارة وعدم رفع دعاوى تحمله المسئولة الجنائية عن غرق السفينة كشرط لاستلامهم مبلغ التعويض المقرر، وهو 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألف جنيه للناجي و70 ألف جنيه عن كل سيارة و240 ألف جنيه عن كل شاحنة. وكشفت المصادر أن مؤسسة الرئاسة طلبت من المدعي العام الاشتراكي أخذ هذه الإقرارات والتعهدات بهدف إغلاق ملف العبارة بشكل نهائي ، حتى لا يستغل من جانب التيارات السياسية والحقوقية في مصر لإحراج النظام. من جانبه، أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن المبالغ التي قررها المدعي العام الاشتراكي لأسر الضحايا ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بالتعويضات التي يتم صرفها للضحايا في الدول الأوروبية. وأشار في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى إن المدعي الاشتراكي لو أصر على التحفظ على أموال إسماعيل لكان من الممكن الحصول على مبالغ أكبر لأسر الضحايا، معتبرًا أن أموال التعويضات المقررة لا تقارن بحجم ثروة مالك العبارة، وأنه لو كان هناك إنصاف لتم صرف كل ثروته لأسر الضحايا ، فإزهاق أرواح ألف مصري لا يساوي كل ملايين الدنيا، على حد قوله. من جانبه ، رأى النائب سعد عبود عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن صرف هذه المبالغ هو في حقيقة الأمر مجرد جبر خواطر، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش المدعي العام في أسباب إلغاء هذا القرار والتوصيات التي ترضي أهالي ضحايا العبارة. يأتي ذلك فيما اتهم ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية الحكومة بالتواطؤ مع صاحب العبارة، وبأنها تريد شراء أرواح الضحايا بالأموال للتستر على أكبر جريمة في التاريخ المصري المعاصر، مما يؤكد أن هناك شخصيات كبيرة داخل النظام تحمي هذا الرجل، على حد تعبيره. وطالب إسماعيل بمحاكمة مالك العبارة جنائيًا، معتبرًا أنه من غير المعقول أن يتم إحالة بعض موظفي هيئة السكة الحديد إلى الجنايات في حادث قطار الصعيد ، في الوقت الذي يحال فيه ممدوح إسماعيل إلى الجنح. ووافقه في الرأي الدكتور أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية ، موضحا أن النظام تواطأ مع صاحب العبارة ضد الغلابة من الضحايا الذين ضاعت حقوقهم وسط استهتار المسئولين. يذكر أن العبارة السلام 98 كانت قد غرقت في فبراير الماضي بعد إبحارها من مينا ضبا السعودي وعلى بعد 40 ميلاً من ميناء سفاجا ، مما أسفر عن مصرع 1033 راكبًا بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
