كلف مجلس الشعب أمس المدعي العام الاشتراكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى وصاحب العبارة السلام 98. وتشمل الإجراءات التحفظ على ممتلكاته وممتلكات زوجته و أولادة وشركة السلام للملاحة البحرية. وطالب المحامي العام من المدعي الاشتراكي موافاته بتقرير خلال شهر بالإجراءات التي اتخذها. واكد الدكتور فتحى سرور أنه تلقي تقريرين من الرقابة الإدارية كشفا فيه عن الخلل الجسيم في شركة السلام التي يملكها ممدوح إسماعيل وقام بإحالة التقرير إلى النائب العام. وقال د. سرور أنه تلقي طلبا من لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ومن 102 نائب بإحالة قضية العبارة إلى المدعي العام الاشتراكي طبقا لاختصاص المجلس الدستوري واللائحي مشيرا إلى أن غرق العبارة أصحاب مصر بفاجعة من أقصاها إلى أدناها وقال أن النواب قد عبروا عن مخاوفهم من تهريب أموال ممدوح إسماعيل إلى الخارج بسبب ضخامة التعويضات وأنهم يرون ضرورة فرض الحراسة على هذه الأموال. وكان المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي قد أكد أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس الأول أن تدخله بالتحقيق في هذه القضية يتطلب تكليفا من مجلس الشعب أو الحكومة.