المدعي العام الاشتراكي يكشف عن مخالفات خطيرة في تقريره حول كارثة العبارة.. والسلطات المصرية لن تتمكن من استعادة ممدوح إسماعيل

أحال المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي تقريره عن نتائج التحقيقات التي أجراها في ملف كارثة العبارة السلام 98 إلى النيابة الإدارية ، للتحقيق في المخالفات الإدارية المتعلقة بالحادث في كافة المواقع والجهات المختصة والمسئولة ، وللتحقيق في المخالفات الإدارية في شركة السلام المالكة للعبارة. وقال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول حادثة العبارة إن إخطار المدعي الاشتراكي للنيابة الإدارية يأتي في إطار تكامل حلقات التحقيق في الكارثة. وأضاف أن تحقيقات المدعي العام الاشتراكي وفقًا للتقرير الذي تلقاه مجلس الشعب أكدت ثبوت تهمة التربح المنسوب لمالك العبارة ممدوح إسماعيل، وهو نفس ما أكدته تحقيقات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وما أشارت إليه من واقعة حصوله على تسعة آلاف متر علي ميناء سفاجا بالبحر الأحمر واستغلالها في غير الغرض المخصص لها. وأشار إلى أن المدعي العام الاشتراكي أثبت أيضًا تهمة تربح جديدة لمالك شركة السلام ممدوح إسماعيل بحصوله على مساحة 2300 متر في ميناء السويس لاستغلالها كمحطة ركاب بحرية ، إلا أنه استغلها لأغراض إقامة محطة لصيانة الرماثات. وأكد الطحان أنه ثبت من خلال تحقيقات المدعي العام الاشتراكي أنه تم إنشاء شركات لصيانة الرماثات دون وجود فنيين وخبراء حاصلين على شهادات الصلاحية للصيانة، مشيرًا إلى أن هناك شركات تتخصص في كل نوع من أنواع الرماثات والتي تمثل أهم أدوات الإنقاذ في حالة الغرق، وهو ما أدي إلى زيادة حجم الكارثة وزيادة عدد الضحايا ، حيث تأكد انتهاء صلاحية الرماثات رغم فتحها أوتوماتيكيًا وفقا لتصميمها الفني في حالة غرق العبارة في الأعماق. وأوضح أن تقرير المدعي العام الاشتراكي كشف أيضًا عن حجم المخالفات المالية والإدارية في الشركة، وأشار إلى أن اللجنة سوف تفتح ملف مناقشات موسعة حول مصير تقرير المدعي الاشتراكي في اجتماعات خاصة تعقدها لهذا الغرض الأسبوع القادم، ولن يتم توجيه دعوة إلى ممثل من الحكومة وسيكون الاجتماع قاصرًا على النواب فقط. من ناحية أخرى، أكدت مصادر رفيعة المستوي داخل لجنة تقصي الحقائق أن تطابق نتائج تحقيقات المدعي العام الاشتراكي مع ما توصلت إليه اللجنة من حقائق على مدى 65 يومًا يعد ردًا كافيًا على الاتهامات التي وجهت إلى تقرير اللجنة ، والتي قادها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعد صدوره، وانتقدت ما وصفته باستباق أحداث ما كان يجب أن تكون إلا بعد أن تنتهي التحقيقات الجنائية الجارية حاليًا. وكشفت مصدر قانوني برلماني أن المطالبة بالقبض على ممدوح إسماعيل وإعادته إلى مصر لن يتم إلا بعد صدور حكم قضائي يدينه وهو ما ستكشف عنه المحاكمات.