كارثة العبارة وبيان النائب العام

سبب كارثة العبارة السلام 98 هو وجود "دومان " معطل وفتحات مياه مسدودة وعيوب جسيمة في العبارة والشركة كانت تعلم ، هذا هو التقرير الذي نشرته الأهرام في السادس من أبريل الماضي في صدر صفحتها الأولى نقلا عن جهات التحقيق والتي أضافت أن تسجيلات المحادثات أوضحت وجود عطل فني في الدومان‏,‏ وهو الدفة التي يحركها قائد السفينة‏,‏ أدي إلي ثباتها عند زاوية دوران واحدة‏,‏ وقال القبطان في الشريط المسجل إنه يخشي الدوران والعودة إلي ميناء ضبا السعودي بسبب هذا العطل وضعف المواتير والطلمبات الخاصة بتشغيلها‏.‏وكان هذا العطل سببا رئيسيا في غرق العبارة ، وأضاف التقرير أيضا : وتبين كذلك وجود كميات كبيرة من براميل زيوت الوقود 20‏ طنا قامت الشركة بتحميلها علي العبارة من ميناء ضبا‏,‏ التي يقل ثمن الوقود بها بنسبة‏30%‏ عنها في مصر‏,‏ وذلك لاستخدامها في العبارات الأخري المملوكة للشركة‏,‏ مما ضاعف من اشتعال النيران في الطوابق العليا‏,‏ بعد بدء الحريق في منطقة الجراج‏,‏ وتسبب وجود تفويت في جميع الأبواب الحاكمة إلي تسرب المياه والهواء وصعود الأدخنة من جراج العبارة إلي قمرات الإعاشة بالدرجة الثانية‏.‏ وأوضحت الصور الملتقطة للعبارة أن فتحات تصريف المياه بجراج العبارة كانت مسدودة تماما‏.‏ وتشير التسجيلات إلي أن قبطان العبارة كلف أحد ضباطه بإبلاغ إدارة الشركة بالموقف علي العبارة أولا بأول‏,‏ وهو ما يؤكد علم إدارة الشركة . هذا هو النص الذي نشرته الصحف القومية قبل حوالي شهر ونصف في صدر صفحتها الأولى نقلا عن مجريات التحقيق ومعاينة الخبراء وشهادة الشهود والنص المنقول هنا هو النص الحرفي عن صحيفة الأهرام ، وهو يختلف كلية عن ما ورد في بيان السيد النائب العام قبل يومين الذي أكد على أن التحقيقات التي أجرتها النيابة كشفت عن أن العبارة «السلام 98» سليمة البدن.. ومتوافر بها كل الأجهزة المطلوبة، وأنها صالحة للاستعمال، كما لا يوجد جهاز فني واحد بها معطل مؤكدا أن غرق العبارة لا علاقة له بالشركة ، هذا ما ورد في قرار الإحالة والذي برأ ممدوح عباس ونجله وشركته من التورط الجنائي في المسؤولية وحملها للقبطان رحمه الله رحمة واسعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة "جنح" ، وفيما يبدو أن هناك تناقضا واسعا بين نتائج تحقيقات الجهات الرسمية المختلفة التي أنيط بها التحقيق في الحادثة ، فعلى سبيل المثل ورد في تحقيقات السيد المدعي العام الاشتراكي التي تسلمتها لجنة تقصي الحقائق في البرلمان وستناقشها هذا الأسبوع ما يلي حرفيا : ( وجود جشع مفرط ورغبة جامحة من الشركة المالكة للعبارة في جمع المال ولو على حساب الأرواح. وتضمن التقرير تسعة بنود رئيسية جسدت أسباب الحادث ونتائج التحقيقات ، مشيرا إلى أنه ثبتت أيضًا مخالفة القانون والاتفاقيات الدولية بزيادة عدد ركاب العبارة المنكوبة، وأن مراجعة لجان التفتيش كشفت عن أن هناك 63 رماثا من بين 88 رماثا موجودة على العبارة وهي وسائل إنقاذ رئيسية كانت ممزقة وغير صالحة للاستخدام. وأشار تقرير لجنة التفتيش وأقوال رئيسها وأعضائها إلى ضبط عامل على العبارة كان يقوم بطمس بيانات الرماثات، للحيلولة دون كشف تزوير شهادات صلاحيتها، إضافة إلى عدم صلاحية طفايات الحريق. كما كشف التقرير عن عدم صلاحية "الصندوق الأسود" المختص بتسجيل أحداث الرحلة خلال أربع رحلات سابقة على رحلة الموت كاشفًا عن صدور شهادة من الحكومة البنمية وهي دولة العلم الذي ترفعه العبارة أفادت بوجود سلبيات في معدات السلامة والمعدات الفنية، تستوجب أن تكون الخطوط الملاحية التي تسير بها العبارة بالقرب من اليابس وبحد أقصى 20 ميلاً من الشاطئ على الأكثر، وذلك حرصًا على سلامة الركاب وأضاف التقرير الذي أنقل منه حرفيا : (كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن عدم قيام المختصين بهيئة سلامة الملاحة البحرية المصرية بالتفتيش على قوارب النجاة التي تستخدم لإنقاذ الركاب في حالة وقوع الكوارث، وهو ما أدى إلى إبحارها لمدة طويلة بقوارب نجاة غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات الدولية وغير مجهزة للإنقاذ. وأشار التقرير أيضًا إلى عدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه بغرف الماكينات بالعبارة ، وذلك بالمخالفة لنصوص الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار تطرق التقرير أيضا إلى ما أكده حسين الهرميل رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية والذي أوضح (أن عمليات التفتيش على الرماثات كشفت عن أن محتوياتها من المواد الطبية اللازمة للإسعافات الأولية والأغذية منتهية الصلاحية منذ عام 92 و94، وأيضًا خلوها من صواريخ الاستغاثة) انتهى الاقتباس ، وأعتقد أن هناك حالة قلق واسعة النطاق في أوساط دوائر شعبية وسياسية وذي الضحايا من هذا التضارب ولعله يكون مهما قيام السيد النائب العام بتوضيح هذا اللبس لطمأنة المواطنين وتهدئة الخواطر . gamal@almesryoon.com