ننفرد بنشر حيثيات الحكم بإدانة المسئولين الحكوميين في قضية العبارة والتي تكشف أن فسادممدوح إسماعيل هو الذي قتل الركاب

· المستشار
محمد زكي موسي يقضي بفصل 11 مسئولا بينهم 6 مديرين بالتفتيش البحري وإحالة 15 مهندسا للمعاش ووقف 21 موظفا عن العمل
· ممدوح إسماعيل قدم شهادات مزورة رغم انتهاء صلاحية معدات السلامة قبل تشغيل العبارة ب7 سنوات
رغم أن نظر القضية رقم 128 لسنة 48ق الخاص بالعبارة السلام 98 تعطل داخل مجلس الدولة حوالي العام لحين الانتهاء من نظر الدعوي الجنائية إذ لم يتضمن تقرير الاتهام أحد المحالين في الدعوي التأديبية مما اضطر هيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار سمير البدوي إلي طلب استعجال نظر القضية مع بداية 2009 وبرغم التوصيات الكثيرة التي حظي بها أحد المتهمين وهو حسين جميل الهرميل رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية والمسئول عن قرار استثناء العبارات المملوكة لممدوح اسماعيل من تركيب نظام الاطفاء الثابت وارجاء عدم تخفيض عدد الركاب علي عبارات السلام الي ما بعد انتهاء موسم الحج 2006 أسدلت المحكمة التأديبية الستار علي قضية العبارة السلام 98 والتي استشهد بسببها أكثر من ألف مصري غرقا في البحر الأحمر بعقوبات رادعة
حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين توفيق الشحات محجوب وعبدالرحمن سعد محمود وسكرتارية عبدالوهاب أحمد بالفصل من الخدمة لكل من فايز يوسف نوبار نائب رئيس هيئة السلامة البحرية ورأفت عطية مدير عام التفتيش البحري وحيدر عبدالعليم مدير عام الشئون الفنية بهيئة السلامة البحرية وعبدالكريم محمود فني تفتيش بحري ومحمد السيد موسي مدير إدارة تنفيذ المعاهدات بالهيئة والسيد أحمد مهندس بإدارة التفتيش البحري وعلي محمد حسن مدير تفتيش جنوب سيناء ومحمد اسماعيل المتولي مديرعام التفتيش البحري بدمياط وخيري عبدالغفار مدير إدارة تفتيش بحري السويس وعزت عبده التابعي مدير تفتيش بحري الغردقة ومحمود جابر رفاعي موظف بإدارة التفتيش والمهندسين حسام محمود وأشرف نظمي بتفتيش بحري الغردقة بصفتهم اعضاء لجان التفتيش علي العبارات والسفن العاملة في موانئ البحر الأحمر المصرية ومن بينها العبارة السلام 98 وقالت حيثيات الحكم إن المتهمين لم يراعوا الدقة في التفتيش علي العبارة وخالفوا القواعد التي وردت بكل من الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974 وقانون السلامة البحرية رقم 232 لسنة 1989 مما ترتب عليه السماح للعبارة بالابحار في رحلات دولية تزيد علي عشرين ميلا من البر رغم أن تلك العبارة بها سلبيات وقصور فيما يتعلق بمعدات السلامة والتجهيزات الفنية استوجبت أن يكون ابحارها في مسافة لا تبعد عن البر بعشرين ميلا، كما أنهم قاموا بتغيير الحقيقة في شهادات الركاب الصادرة للعبارة السلام 98 والتي تضمنت السماح للعبارة برحلات دولية قصيرة بين ميناءي السويس وجدة بالمملكة العربية السعودية بينما المسافة بين الميناءين تصل لحوالي 630 ميلا، وكما أنهم سمحوا بتحميل العبارة بأعداد من الركاب تتراوح ما بين 2500 حتي 2790 شخصا بالمخالفة للشهادات الصادرة من هيئة الاشراف الايطالية «رينا» المشرفة علي العبارة والتي حددت عدد ركاب العبارة تبعا لمعدات السلامة البحرية المتاحة بما لايجاوز 1187 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم، كما أنهم سمحوا بتشغيل العبارة السلام 98 حال افتقادها لأبسط معدات السلامة إذ ثبت وجود عدد 63 رماثة نجاة بحالة ممزقة وغير صالحة للاستخدام كما ثبت وجود معدات منتهية الصلاحية مثل طفايات الحريق، كما أنهم اغفلوا بيان موقف صلاحية ترتيبات الانزال لقوارب النجاة علي العبارة وقد جاء بحيثيات الحكم أن حيدر عبدالعليم مدير عام الادارة العامة للشئون الفنية بهيئة السلامة البحرية لم يخطر ادارات التفتيش البحري بعدم صلاحية محطة التلستار للكشف عن رماثات النجاة رغم علمه بهذه الواقعة في شهر ديسمبر 2005 واعتمد الشهادة الصادرة من الادارة المركزية بالتفتيش البحري لمصلحة الموانئ والمنائر بتاريخ 22/10/2002 حال تضمينها بيانات مخالفة للحقيقة بشأن ملكية اليخت الاجنبي «دوناجي» إذ ذكر أن المالك هو سيف الله جرانة في حين أن المالك شركة كابس ليمتد الانجليزية كما أنه سمح للعبارتين السلام 92 والسلام 98 بالعمل بين الموانئ المصرية والسعودية رغم المخالفات الجسيمة التي شابت هاتين العبارتين. وتضمن الحكم مجازاة حسن إبراهيم حسن وحسن أحمد وأحمد الحسيني ومحمد معتصم ومصطفي إبراهيم ومصطفي خميس وسامح شريف زكي وأحمد فتحي إسماعيل والسيد عبدالفتاح حسني ومحمد حلمي رشيدي والسيد أبوالاسعاد وعيد جمعة سليم وعلاء الدين اسماعيل وعبدالكريم محمود وأشرف مغربي وجميعهم مهندسون بالتفتيش البحري بالاحالة للمعاش، كما تضمن الحكم مجازاة المتهمين خيري عبدالغفار محمود مدير ادارة تفتيش بحري السويس وحسين جميل الهرميل رئيس هيئة السلامة البحرية سابقا مستشار وزير النقل الحالي وشرين حسني رئيس مجلس ادارة هيئة الموانئ سابقا وأبوالحسن عبدالمجيد حسانين وموسي محمد رئيس قسم القضايا والمطالبات بالشهر العقاري بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الاساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة وجاء بحيثيات الحكم أن المتهم رقم 20 وهو حسين جميل الهرميل اعترف بأنه أصدر قرارا بتاريخ 16/11/2005 تضمن استثناء جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحري ومن بينها العبارة الغارقة السلام 98 من تجهيزها بنظام الاطفاء الثابت في غرفة الماكينات الي ما بعد موسم الحج 2006 وقد نجم عن تصرفه وقوع كارثة العبارة السلام 98 لعدم تجهيزها بنظام الاطفاء الثابت، مما ساهم في نشوب الحريق بها وأدي الي غرقها ولكثرة اعداد الركاب بها عن الحد المسموح به، كما أنه تقاعس عن اتخاذ إجراءات التحقيق بصدد المخالفات التي كشفت عنها اللجنة العليا للتفتيش علي العبارات والسفن العاملة بين موانئ البحر الأحمر والسعودية والمؤرخة في 8/8/2009 و3/8/2005، كما أنه أصدر خطابات الي شركة السنوسي للخدمات البحرية وشركة السلام للنقل البحري والمملوكتين لممدوح اسماعيل بمد الاعتماد الخاص بهما لصيانة واصلاح رماثات النجاة ومعدات الاطفاء لمدة6 أشهر بالمخالفة للقانون كما تضمن الحكم مجازاة محمود جابر رفاعي ومحمود عباس وأبوالحجاج جمعة ومحمد عطية وعبدالناصر رشاد وشرقاوي حامد حراجي وأبوالمعاطي سعد محمد أبوعيدة سليمان وعاطف محمد الهابط ومجدي محمد عبداللطيف عبدالباسط عبدالعال ومحمد نجيب وفايز الديب وأحمد أبوالمجد وحسين السيد ونجيه أحمد وياسر إبراهيم وكمال فرج الموظفين بهيئة السلامة البحرية والشهر العقاري بالغردقة وبجمرك سفاجا وتفتيش بحري السويس بالايقاف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف أجر، كما تضمن الحكم أنه من حيث أن التحقيقات التي أجريت بشأن الحادث الأليم كشفت عن خلل ظاهر في سير الخدمات التي تؤديها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وأعمال المسئولين بإدارة التفتيش البحري بالسويس وارتكابهم لمخالفات جسيمة أدت لحدوث الكارثة وغرق العبارة واستشهاد أكثرمن ألف مصري كانوا علي متنها حيث أوجزت المحكمة أهم المخالفات وملابساتها في اعتماد تشغيل العبارة السلام 98 منذ بدء تشغيلها في الموانئ بمعرفة شركة السلام البحرية فضلا عن مخالفات صارخة انطوت علي اهدار التشريعات المعمول بها بما فيها الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974 وأن جميع الاوراق والتقارير الفنية أوضحت أن العبارة لاتصلح للعمل في الرحلات البحرية الطويلة التي كانت تقوم بها بين الموانئ المصرية والسعودية، كما كشفت أوراق التحقيقات أن العبارة السلام 98 ظلت تعمل منذ بدء ترخيصها في 1/12/1999 حتي تاريخ غرقها برماثات نجاة غير صالحة للاستخدام وأن محتويات كل الرماثات من المواد الطبية والاسعافات الاولية منتهية الصلاحية منذ عام 1992 أي قبل بدء الترخيص بتشغيل العبارة بالموانئ المصرية بنحو سبع سنوات، كما أن المختصين سمحوا لهذه العبارة بالقيام برحلات طويلة رغم عدم صلاحية طفايات الحريق عليها وقيام ملاك العبارة بتقديم شهادات مزورة بأن الطفايات صالحة للعمل، كما أنهم سمحوا بزيادة عدد الركاب عليها بحوالي 2500 بما لا يتناسب معدات السلامة البحرية الموجودة علي السفينة كما كشفت الاوراق والتحقيقات أنه بتاريخ 29/1/2006 تم التفتيش علي العبارة السلام 98 بميناء ضبا السعودي وتبين وجود عبوات ضخمة بها مواد بترولية في جراج العبارة وقد أغفل المختصون رفع تلك المواد من العبارة عقب عودتها من ميناء ضبا السعودي وقبل سفرها في رحلتها الاخيرة والتي غرقت أثناء عودتها ونجم عن ذلك اشتعال النيران التي تسببت في غرق العبارة.