أصدرت المحكمة التأديبية العليا أمس، حكمها على 59 موظفاً متهمين فى قضية غرق العبارة «السلام 98»، بعد 4 سنوات من إحالتهم للمحاكمة، حيث قضت المحكمة بفصل 11 منهم من الخدمة، على رأسهم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلامة البحرية الحالى، وإحالة 15 آخرين إلى المعاش، ووقف 21 عن العمل لمدة 6 أشهر، وخصم شهر من راتب 3 آخرين، فيما غرمت 6 متهمين ب5 أضعاف الأجر الذى يتقاضاه كل منهم شهرياً عند انتهاء الخدمة، وتوجيه اللوم إلى 2، وانقضاء الدعوى لمتهم واحد لوفاته أثناء نظر القضية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين توفيق الشحات، وعبدالرحمن سعد، وجمال هنداوى، وفتحى الباجورى. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه تبين وجود مخالفات صارخة شابت عملية تشغيل العبارة منذ بدء تشغيلها فى الموانئ المصرية بمعرفة شركة السلام للنقل البحرى، وأن هذه المخالفات انطوت على إهدار لأحكام التشريعات المعمول بها بما فيها الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح فى البحار الصادرة عام 1974، التى وقعت عليها مصر، كما أوضحت التقارير الفنية أن إبحار العبارة - حسبما ورد بشهادة تحديد المسار الصادرة من الحكومة البنمية باعتبارها دولة العلم - لا يكون إلا على الخطوط الملاحية التى لا تبعد عن اليابسة بأكثر من 20 ميلاً بحرياً حرصاً على سلامة الركاب، وأن ملاك العبارة تمكنوا بالتواطؤ مع المختصين فى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل، من استصدار ترخيص وشهادات ركاب أجازت عمل العبارة فى رحلات دولية طويلة تزيد مسافتها على أكثر من 20 ميلاً بحرياً، ورغم علم المسؤولين بكل هذه المخالفات الصارخة، فإنهم تغاضوا عنها. وأضافت المحكمة أن التقارير الفنية والتحقيقات أوضحت أيضاً وجود تغيير فى شهادات الركاب الصادرة للعبارة من مصلحة الموانئ بهدف تمكين شركة السلام من زيادة عدد الركاب بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية التى حددتها الاتفاقيات الدولية، وأن المختصين فى الهيئة وقطاع النقل البحرى، وإدارة التفتيش البحرى فى السويس، وسفاجا سمحوا للعبارة بتحميل ركاب تتراوح أعدادهم بين 2500 و2990 راكباً، فى حين أن الهيئة الدولية المشرفة على العبارة حددت عدد ركابها وفقاً لمعدات السلامة المتاحة عليها بألا يتجاوز 1187 راكباً. وكشفت التحقيقات عن أن المختصين فى الجهات السابقة سمحوا بتشغيل العبارة رغم افتقارها - فى جميع رحلاتها بما فيها الرحلة التى غرقت فيها - لأبسط معدات السلامة البحرية، إذ تبين أنها كانت تعمل منذ بدء الترخيص لها فى ديسمبر 1999 حتى يونيو 2005 برماثات نجاة غير صالحة للاستخدام، كما أن الأغذية كانت منتهية الصلاحية منذ عام 1994 أى قبل ترخيصها بحوالى 7 سنوات، كما تبين أن الشركة المالكة «السلام 98» قدمت للجنة التفتيش شهادات صلاحية لتلك الرماثات جميعها مزورة، وأن المختصين سمحوا للعبارة بالإبحار حتى وقوع الحادث فى فبراير 2006، رغم عدم صلاحية طفايات الحريق الموجودة بها، وعلمهم بتقديم ملاك العباراة شهادات مزورة ثابتاً بها أن الطفايات صالحة للعمل، كما تبين أن الشهادات صادرة عن مركز «تلستار» المملوك للشركة مالكة العبارة.. فكيف يكون القائم بالتفتيش هو ذاته مالك العبارة؟! وكشفت التحقيقات أيضاً أنه قبل غرق العبارة بعدة أيام تم التفتيش عليها بميناء ضبا السعودى فوجد أن الجراج بها فى حالة سيئة ويحتوى على براميل بها مواد بترولية، وأن المختصين فى إدارة التفتيش البحرى فى السويس وسفاجا أغفلوا رفع تلك المواد عقب عودتها وقبل سفرها فى رحلتها الأخيرة، مما أدى إلى اشتعال النيران التى تسببت فى غرقها. وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه تكشّف لها أن غرق العبارة على هذا النحو ما هو إلا قمة جبل الثلج التى أظهرت أن ما خفى من حجم المخالفات كان أجلّ وأعظم، وأن ما حدث لم يكن سوى حلقة فى سلسلة من التقصير واللامبالاة التى تحولت إلى وحش كاسر، التهم بأنيابه أحلام البسطاء من مستخدمى هذه الوسيلة من وسائل الانتقال، وأن هؤلاء المخالفين ساهم كل منهم بدور فى منظومة التقصير والإهمال، مما أدى إلى تلك الكارثة التى راح ضحيتها عدد غير قليل من الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم يصارعون أمواجاً عاتية بين ظلمة الليل والبحر، ولا ملجأ لهم منها إلا الله، إذ تخاذلت جميع الجهات المعنية عن أن توفر لهم سبل الحماية، وطالت منظومة الإهمال إجراءات الإنقاذ التى تباطأت إلى ما يقرب من 12 ساعة رغم اختفاء العبارة وانقطاع جميع الاتصالات بها، ورغم أن عامل الوقت فى مثل تلك الظروف يكون عامل الحسم الوحيد فى إنقاذ الناجين.
