فصل رئيس «السلامة البحرية» و10 آخرين.. وإحالة 5 للمعاش

اسدلت المحكمة التأديبية العليا أمس الستار علي المحاكمة التأديبية ل59 موظفا بموانئ البحر الأحمر وبورسعيد والسويس بتهمة الإهمال في قضية غرق العبارة السلام 98 .
قضت المحكمة بفصل 11 متهما من الخدمة بينهم فايز نوبار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلامة البحرية ومحمد السيد خطاب مدير عام التفتيش البحري، وحيدر بعدالعليم مدير إدارة الجودة ومحمد إسماعيل مدير عام التفتيش البحري «دمياط» وعزت عبده مدير تفتيش بحري الغردقة وأحالت 15 متهما للمعاش بينهم السيد عبدالفتاح مدير إدارة المعاينات بالاسكندرية ومحمد حلمي الرشيدي مدير ادارة التفتيش البحري السويس.
وقررت المحكمة وقف 21 متهما عن العمل لمدة 6 أشهر وخصم شهر من راتب 3 متهمين وتغريم 6 متهمين ضعف الأجر الذي كانوا يتقاضونه عن آخر شهر في الخدمة بينهم حسين أشرف الهرميل رئيس مجلس ادارة هيئة السلامة البحرية السابق وشيرين حسن محمود رئيس قطاع النقل البحري السابق والاكتفاء بتوجيه اللوم لاثنين من المتهمين في حين انقضت دعوي أحد المتهمين لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حيثياتها أنه تم السماح بتشغيل العبارة في حين أنها تفتقر لاسيما معدات السلامة البحرية حيث ظلت تعمل منذ بدء ترخيصها في 1 ديسمبر 1999 وحتي تاريخ التفتيش عليها في 30 يوليو 2005 برمانات نجاة غير صالحة للاستخدام وأن الشركة المالكة قدمت شهادات صلاحية مزورة لتلك الرمانات كما أن المختصين سمحوا للعبارة بالقيام برحلاتها بالرغم من عدم صلاحية طفايات الحريق.
كما كشفت التحقيقات أنه في 29 يناير 2006 أي قبل غرق العبارة بعدة أيام ثم التفتيش عليها من الجانب السعودي فوجد «الجراج» بها في حالة سيئة ويحتوي علي براميل بها مواد بترولية.
وفي سياق متصل أجلت المحكمة التأديبية العليا أمس نظر محاكمة 243 موظفا بوزارة التربية والتعليم في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة لعام 2008 بمحافظة المنيا إلي جلسة 14 يوليو لاعادة الاعلان حيث لم يتم إعلان 4 من المتهمين بموعد الجلسة مما دفع المحكمة الي تأجيل المحاكمة.