المحكمة التأديبية تقرر فصل نائب رئيس هيئة السلامة البحرية و10 آخرين في قضية العبارة السلام 98

العباره السلام 98
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بفصل 11 مسئولاً على رأسهم نائب رئيس هيئة السلامة البحرية الحالى من الخدمة وإحالة 15 آخرين للمعاش كما قررت إيقاف 21 متهما عن العمل لمدة 6 أشهر، وخصم شهر من الراتب لآخرين - فى القضية الشهيرة بالعبارة السلام 98.
كانت المحكمة التأديبية قد نظرت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين توفيق الشحات وعبد الرحمن سعد وجمال هنداوى وفهد الباجورى نواب رئيس المجلس فى قضية غرق عبارة السلام 98 فى عام 2006، بمجازاة 11 موظفا بالفصل من الخدمة و15 مسئولا بالإحالة للمعاش و21 متهما بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع خصم شهر من أجر 3 موظفين وتغريم 6 متهمين آخرين بما يعادل 5 أضعاف الأجر الذى كانوا يتقاضونه شهريا عند انتهاء الخدمة، ومعاقبة 2 آخرين باللوم مع انقضاء الدعوى لأحد المتهمين لوفاته.
حيث إن هؤلاء الموظفين على اختلافهم قد ساهم كل منهم بدوره فى منظومة التقصير والإهمال واللامبالاة، مما أدى إلى تلك الكارثة التى راح ضحيتها عدد غير قليل من الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم يصارعون أمواجا عاتية بين ظلمة الليل والبحر ولا ملجأ لهم منها إلا الله، إذ تخاذلت كافة الجهات المعنية أن توفر لهم سبل الحماية من خلال الحرص على التفتيش والرقابة الحقيقية على هذه العبارة المذكورة، وهو ما طال إجراءات الإنقاذ التى تباطأت إلى ما يقرب من 12 ساعة رغم اختفاء العبارة وعدم معرفة أى معلومات عنها وانقطاع كافة الاتصالات بها، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.
وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 29 يناير 2006، أى قبل غرق العبارة بعدة أيام، تم التفتيش على العبارة من الجانب السعودى بميناء "ضبا"، فوجد الجراج بها فى حالة سيئة ويحتوى على براميل بها مواد بترولية وطالب برفع هذه المواد، إلا أن المختصين بإدارة التفتيش البحرى بالسويس وسفاجا أغفلوا رفع تلك المواد من العبارة عقب عودتها وقبل سفرها فى رحلتها الأخيرة التى غرقت أثناء عودتها منها، ونتج عن ذلك اشتعال النيران التى تسببت فى غرق العبارة.