كارثة العبارة وفضيحة الوزير

سبب كارثة العبارة السلام 98 هو وجود "دومان " معطل وفتحات مياه مسدودة وعيوب جسيمة في العبارة والشركة كانت تعلم ، هذا هو التقرير الذي نشرته الأهرام أمس في صدر صفحتها الأولى والتي أضافت أن تسجيلات المحادثات أوضحت وجود عطل فني في الدومان‏,‏ وهو الدفة التي يحركها قائد السفينة‏,‏ أدي إلي ثباتها عند زاوية دوران واحدة‏,‏ وقال القبطان في الشريط المسجل إنه يخشي الدوران والعودة إلي ميناء ضبا السعودي بسبب هذا العطل وضعف المواتير والطلمبات الخاصة بتشغيلها‏.‏وكان هذا العطل سببا رئيسيا في غرق العبارة ، وأضاف التقرير أيضا : وتبين كذلك وجود كميات كبيرة من براميل زيوت الوقود 20‏ طنا قامت الشركة بتحميلها علي العبارة من ميناء ضبا‏,‏ التي يقل ثمن الوقود بها بنسبة‏30%‏ عنها في مصر‏,‏ وذلك لاستخدامها في العبارات الأخري المملوكة للشركة‏,‏ مما ضاعف من اشتعال النيران في الطوابق العليا‏,‏ بعد بدء الحريق في منطقة الجراج‏,‏ وتسبب وجود تفويت في جميع الأبواب الحاكمة إلي تسرب المياه والهواء وصعود الأدخنة من جراج العبارة إلي قمرات الإعاشة بالدرجة الثانية‏.‏ وأوضحت الصور الملتقطة للعبارة أن فتحات تصريف المياه بجراج العبارة كانت مسدودة تماما‏.‏ وتشير التسجيلات إلي أن قبطان العبارة كلف أحد ضباطه بإبلاغ إدارة الشركة بالموقف علي العبارة أولا بأول‏,‏ وهو ما يؤكد علم إدارة الشركة بالخلل ، عندما قرأت هذا الخبر تذكرت على الفور المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير النقل محمد منصور لكي يدافع فيه عن شركة صاحبه وعن مالك العبارة ويحمل القبطان المسؤولية ، حيث أكد الوزير المحترم أن العبارة كانت سليمة تماما وملتزمة بكل معايير السلامة ولم يكن ينقصها شيئ وأن الخطأ كله كان من القبطان الذي مات ، وإني أطالب يتحويل وزير النقل إلى التحقيق لتزويره الحقائق علانية أمام الرأي العام ، ومحاولته التأثير على مجريات التحقيق بالإعلان عن معلومات تخالف الحقيقة وادعائه بيانات كاذبة منسوبة إلى معطيات الصندوق الأسود للعبارة ، بينما الصندوق أعطى بيانات أخرى غير التي ذكرها الوزير ، ولأن الوزير تستر على كوارث ارتكبها مالك العبارة بسبب الجشع والفجور في الاستهانة بأرواح الناس ومقتضيات السلامة لدرجة تحميل العبارة بأطنان من براميل الوقود من السعودية لكي يمون بها عباراته الأخرى جريا وراء فرق السعر بين المملكة ومصر وهو ما جعل الحريق مروعا وأزهق أرواح ألف برئ ، إن ما فعله وزير النقل لا ينبغي أن يمر دون حساب ، لا ينبغي أن نسمح بجعل الأكاذيب هي لغة الوزراء ، ولا ينبغي أن نسمح لأي شخص بالتواطؤ على حماية المنحرفين وقاتلي البسطاء والمستضعفين الذين احتملوا نار الغربة وقسوتها بحثا عن رزق ضيقه عليهم أمثال هذا الوزير في بلادهم ، ثم يقع التستر على قاتلهم بعد ذلك بإطلاق أكاذيب تهدف إلى إخفاء الحقيقة وإغلاق ملف الجريمة وهروب المجرم الحقيقي بجريمته ، لو كان في هذا البلد برلمان يملك حدا أدنى من المصداقة والكرامة لحقق مع هذا الوزير وحاكمه أمام الملايين من خلال نقل وقائع المحاكمة تليفزيونيا ، ولو كان هذا الوزير نفسه يملك أي مصداقية لقدم استقالته فورا بعد نشر هذه التقارير الفضائحية . gamal@almesryoon.com