تقرير لجنة تقصي الحقائق يحمل الحكومة مسئولية كارثة العبارة ونتائج فحص الصندوق الأسود أمام النائب العام الأحد القادم

طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في حادث غرق العبارة السلام 98 مجلس الشعب بتحمل مسئوليته الدستورية في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات حيال تلك الكارثة ، وحملت الحكومة المسئولية السياسية عنها واتهمتها بالإهمال والتقصير في عمليات البحث والإنقاذ ، وبالعجز والتخبط والعشوائية وعدم الكفاءة في معالجة الأزمة. وطالبت اللجنة في تقريرها النهائي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بدعوة المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق ضحايا العبارة البالغ عددهم أكثر من ألف شخص. وأشارت اللجنة في ختام اجتماعاتها أمس برئاسة حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتجيز التصالح بين المتهم والمجني عليه في بعض القضايا لا تنطبق على كارثة العبارة، وخاصة بعد التعديل الجديد الذي أضافه مجلس الشعب على المادة 238 من القانون والتي لا تجيز التصالح إذا زاد عدد القتلى عن ثلاثة أشخاص. وتلقت اللجنة تأكيدات من المهندس محمد منصور وزير النقل بانتهاء اللجنة الفنية المكلفة بفحص الصندوق الأسود للعبارة من إعداد تقريرها النهائي الذي سيحال إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى والنائب العام يوم الأحد القادم. وأكد الطحان أن التقرير النهائي للمجلس لن يتناول الجانب الفني من الكارثة ، ولكنه سيتناول أوجه الاتفاق بين ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية وتحقيقات النائب العام والمدعي العام الاشتراكي، وخاصة فيما يتعلق بالإهمال والتقصير الشديد من مالك العبارة وقائد العبارة "سانت كاترين" صلاح جمعة ووقائع القتل الخطأ الناشئ عن الإهمال. وأشار الطحان إلى أن النائب العام انتهى من إحالة تهم التربح في هذه القضية إلى نيابة الأموال العامة وإحالة تهم التقصير إلى النيابة العسكرية، وتم إخطار الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات التأديبية حيال الموظفين الذين ثبت تورطهم في الإهمال. كما كشف تقرير اللجنة عن أن الترخيص الذي حصل عليه مالك العبارة ممدوح إسماعيل من هيئة موانئ البحر الأحمر بالانتفاع بمساحة 2381 مترًا مربعًا داخل ميناء السويس مازال ساريًا، رغم الانتفاع بها في غير الأغراض المخصصة لها.