كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن لجنة فرعية منبثقة عن لجنة تقصي الحقائق حول حادث العبارة السلام 98 تعطل انعقاد اللجنة الأصلية، لإقرار التقرير النهائي عن الحادث وطرحه علي المجلس ومناقشة الاستجوابات المقدمة حوله. وقالت المصادر: إن اللجنة الفرعية التي شكلها الدكتور فتحي سرور العام الماضي برئاسة محمد أبوالعينين، وعضوية النائبين فاروق طه وأمين راضي، لاستجلاء الحقيقة في نقطة فنية، خاصة بالبحث والإنقاذ، وصل إليها تقرير المدعي العام العسكري، حول هذه النقطة منذ أكثر من شهر لدراسته، وإحالته إلي اللجنة الأصلية لتقصي الحقائق، برئاسة النائب حمدي الطحان، لكنها لم تفعل ذلك إلي الآن. جاء ذلك رغم تقدم الطحان بطلب إلي رئيس المجلس، يؤكد فيه سعيه لاستجماع لجنة تقصي الحقائق لمباشرة الأمر، وتحديد المسؤولية السياسية عن الحادث بعيداً عن المسؤولية الجنائية، التي يباشرها القضاء خاصة أن التقرير النهائي الذي رفض مجلس الشعب مناقشته العام الماضي، بحجة وجود ثغرة فنية تتطلب رد المدعي العام العسكري، تضمن اتهامات عديدة للحكومة، أبرزها الإهمال في عمليات البحث والإنقاذ، وعدم الكفاءة في إدارة الأزمة.