إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول كارثة العبارة إلى النائب العام والمدعي الاشتراكي

شن مجلس الشعب أمس هجوما حادا ضد الحكومة وأتهمها بالفشل في إدارة أزمة عبارة الموت السلام 98 والتي كان على ظهرها 1416 راكبا في شهر فبراير الماضي. كشف المجلس عن ان الحكومة صرفت نظرها عن للكارثة فور عودة الرئيس مبارك من الغردقة بعد تفقده أثار الكارثة وتركت محافظ البحر الأحمر يواجه الغرق في المهام الكثيرة التي كان يجب على الحكومة القيام بها وبإمكانياته المحدودة. حمل المجلس المسئولية السياسية للحكومة لعدم كفاءتها في إدارة الأزمة وشدد على ضرورة اتخاذ اللازم ضد كافة المقصرين وتقديم الجناة الذين تسببوا في الكارثة إلى العدالة. وأكد المجلس في جلسته الساخنة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور والتي استعرض فيها تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أن غرق العبارة تم نتيجة خطأ مشترك بين الهيئة المصرية للسلامة البحرية وشركة السلام للملاحة البحرية التي تدير العبارة المنكوبة. وكشف مجلس الشعب عن أن ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام للملاحة البحرية ومالك العبارة المنكوبة بلغ من النفوذ الذي أوصله إلى أن يصبح عضوا في مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر الأمر الذي مكنه من تحقيق بعض المزايا لشركته وتحقيق أرباح مالية كبيرة بعد حصوله على ترخيص لشركته بمساحة قدرها 9 آلاف متر لإقامة محطة خدمة وإيواء الركاب بميناء سفاجا بواقع عشرة قروش للمتر الواحد في العام. ودعا المجلس إلى ضرورة عدم التعامل بالرحمة مع من عبثوا بأرواح المصريين وأشاعوا الفساد في مرفق السلامة البحرية ولو كان الثمن هو غرق ألف راكب وتحطيم أسرهم وتشريد ذويهم. ورفض مجلس الشعب محاولات بطل هذه المأساة وصانعها على مسرح الأحداث ممدوح إسماعيل للخروج بأي شكل من الأشكال من الأزمة. وأكد المجلس أن ممدوح إسماعيل تقدم بطلب إلى مركز البحث والإنقاذ للبحث عن العبارة بحجة انقطاع الاتصال الكامل بها رغم علمه بغرقها وأكد المجلس أن هذا التصرف من رئيس الشركة يكشف عن عدم مبالاة أو اكتراث بأرواح الضحايا ويشوبه رائحة العمد ، كما تبين رفض عمرو نجل صاحب العبارة خروج عبارتين للمساعدة في البحث وإنقاذ الضحايا رغم سرعتهما الفائقة التي تمكنهما من الوصول إلى موقع العبارة في ساعتين. وأكد المجلس أن تحليل الصندوق الأسود كشف عن عجز قبطان العبارة المنكوبة عن اتخاذ أي قرار مناسب في الوقت المناسب كما عجز عن إدارة الأزمة بالطرق الواجبة رغم استمرار الحريق أكثر من 4 ساعات قبل غرق العبارة. أشار المجلس إلى فشل جهاز مراقبة حركة السفن الذي نشرته في خليج السويس بتكلفة قدرها مائة مليون دولار من أموال المعونة الأمريكية في القيام بأي دور في الكارثة رغم أن مهمته محددة في توفير وسائل البحث والإنقاذ السريع. وكشف المجلس عن أن الشركة المختصة بالصيانة وإصدار شهادات الصلاحية للرماثات تابعة لشركة ممدوح إسماعيل ويرأسها أحد أقاربه. وشدد المجلس على ضرورة تطبيق سيادة القانون ومحاسبة كل مسئول وإنشاء مجلس أعلى لسلامة النقل أسوة بالدول المتحضرة وإنشاء مجلس طبي للكشف الدوري على أطقم السفن وتطبيق القواعد التي تكفل تحقيق المنافسة المشروعة بين جميع الشركات العاملة في قطاع النقل البحري ووضع حد أقصى لعمر السفن التي تعمل في الموانئ المصرية سواء كانت رافعة إعلام مصرية أو أجنبية. وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في جلسة أمس أن المجلس سيبلغ النائب العام وجهاز المدعي العام الاشتراكي بتقرير لجنة تقصي الحقائق عن كارثة العبارة السلام 98 وأشاد سرور قبيل عرض تقرير اللجنة البرلمانية بصفة خاصة بالقوات المسلحة المصرية وجهودها في إنقاذ الركاب وقال إن قواتنا المسلحة سوف تظل حصنا منيعا لمصر في زمني الحرب والسلام. ونفى حبيب العادلي وزير الداخلية وجود ناجين مختطفين من حادث وكارثة العبارة السلام 98 المنكوبة. وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه تلقى رسالة من العادلي ردا على الاستفسار الذي تلقاه من البرلمان في ضوء ما أثاره النائب مصطفى بكري وأكد العادلي انه لا توجد لديه أخبار مؤكدة عن وجود ناجين آخرين غير الناجين المعلنة أسماءهم. ونفى حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق ما أشار إليه بكري من إغفال جانب المسئولية لمركز الإنقاذ والإغاثة وأنه ليس هناك أي ضغوط تعرضت لها اللجنة في إعداد تقريرها.