برلمانيون يطالبون الحكومة بالاستقالة لتجاهلها توصيات وقرارات البرلمان

طالب نواب معارضون ومستقلون الحكومة بالاستقالة بسبب تجاهلها التام للتوصيات التي وردت في التقرير الذي أعدته لجنة الرد على بيان الحكومة بمجلس الشعب رغم مرور من شهرين على صدوره ، حيث شدد التقرير على ضرورة الإسراع بما جاء في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي بشأن عملية الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة باعتبارها منهاج عمل يكرس لنظام ديمقراطي سليم . وأكد النواب محمد سعد الكتاتني وعبد الله عليوة وحمدين صباحي وكمال أحمد والدكتور حمدي حسن ومحمد عبد العليم داود ومجدي عاشور وعصام مختار وحسين إبراهيم أن الحكومة لم تنفذ أي توصية من تلك الواردة بالتقرير ، وهو ما يؤكد أن الحكومة في وادي ومجلس الشعب ونوابه في وادي آخر . وأضاف النواب أن الحكومة للأسف ترفض الاستجابة لمطالب مجلس الشعب والسلطة القضائية والنقابات المهنية والعمالية ، وتساءلوا : أين هي من برنامج الرئيس مبارك الانتخابي الذي دعا فيه إلى ترسيخ برلمان قوي يمارس دوره بفاعلية ويعكس التمثيل الحقيقي لإدارة الأمة . وتساءل النواب : هل إدارة الأمة هي تكسير عظامها وإهانة النواب والقضاة وعدم تفعيل دور البرلمان في الحياة السياسية ، متهمين الحكومة بأنها تتحمل مسئولية الأزمات والكوارث التي أصابت المجتمع ولابد من إقالتها ومحاسبتها سياسيا وجنائيا . وطالب النواب بضرورة تدخل الرئيس مبارك لإنهاء الصراع الدائر حاليا والذي من شأنه تدمير البلاد في حالة استمراره. وكان تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة قد طالب بسرعة تنفيذ التعديلات الدستورية والتشريعية في ظل ما تستهدفه هذه التعديلات من مزيد من التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يدعم الشفافية والديمقراطية في ممارسة الحكم وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ووضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة له وفق أحكام الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري . وأشار التقرير إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون جديد بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية وتعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي. ودعا التقرير البرلماني الحكومة إلى سرعة الانتهاء من تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والذي طالب فيه بإتاحة المزيد من حرية الرأي والتعبير وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة وتطوير منظومة التشريعات التي تعزز هذه الحقوق وتؤكد على سيادة القانون واستقلال القضاء وترسي مبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة بين جميع المواطنين. وطالب التقرير بتخليص النقابات من القيود البيروقراطية التي تعوق حركتها والتحامها بالجماهير والقضاء على الأسباب التي أدت إلى فرض الحراسة القضائية على بعض النقابات المهنية وذلك بوضع مجموعة من القواعد الملزمة لتلافي القصور في أساليب الشفافية والمحاسبة داخل هذه النقابات وأيضا مواجهة ما أثبته الواقع العملي من صعوبة تحقيق النصاب اللازم قانونا "النصف ثم الثلث" لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.