لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب توصي بإنهاء حالة الطوارئ

طالبت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري ، في خطوة غير مسبوقة ، من مجلس الشعب إصدار قرار يطلب من الحكومة إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن كافةِ المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم وإطلاق حرية إنشاء الأحزاب السياسية دون قيود حكومية. وكانت اللجنة ، التي عقدت اجتماعها صباح أمس " لمناقشة الرد على بيان الحكومة ، قد شهدت مطالبات من قبل نواب جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة بتسريع وتيرة الإصلاح السياسي في مصر ، الذي يسير بخطواتٍ بطيئة، ويحتاج إلى تفعيل أكثر ويحتاج لإصرارٍ من قِبل الدولة بخطواتٍ عملية وعدم الاكتفاء بالكلام الرنان نحو الإصلاح السياسي. وطالب النائب حسين محمد إبراهيم ، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ، بأن يكون البرلمان الذي اختاره الشعبُ صاحب مبادرة في هذا المجال، وانتقد بيان الحكومة قائلاً: إنه لم يتناول قضايا الإصلاح السياسي بأي حالٍ؛ وهو ما يُمثِّل تحديًّا لإرادة الشعب. كما طالب أيضًا بإدراج 3 توصيات مهمة ضمن تقرير اللجنة للردِّ على بيانِ الحكومة، وهذه التوصيات هي: إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ عشرات السنين، والتي اعتبرها النائب سبب كل المشاكل، والتي كلَّفت مصر كثيرًا من الخسائرِ وجعلتها في مرتبةٍ مُتأخِّرةٍ في قضايا الحريات والإصلاح السياسي. وشدد النائب الإخواني على ضرورةِ الإفراج عن المعتقلين، الذين صدرت لهم أحكام قضائية بالإفراج عنهم ولم تنفذها الحكومة، وتصرُّ على اعتقالهم وهو ما يُعدُّ انتهاكًا للقانون وانتهاكًا لكرامة الإنسان المصري. وأكد في توصيته الثالثة أنه دون إطلاق حرية تكوين الأحزاب فإنَّ الحياةَ السياسيةَ في مصر ستظل مُصابة بالشلل التام وهي التوصيات التي تبنتها اللجنة، وأعلن رئيس اللجنة المستشار إدوارد الذهبي أنها مهمة، ويجب أن يتبناها البرلمان، مضيفًا أنَّ اللجنةَ وضعتها ضمن توصياتها الأساسية . وجدير بالذكر أن الرئيس مبارك تعهد في برنامجه الانتخابي لانتخابات الرئاسة بإلغاء حالة الطواريء إلا أن هذه التعهدات لم تخرج لحيز التنفيذ بل أن رئيس الوزراء زعم بأنه لن يلغي الطواريء مشيرا إلى أنها مطبقة في الولايات المتحدة .