مظاهرة للتجمع غاب عنها رئيس الحزب وأمينه العام

في سابقة تعد الأولى من نوعها نظم حزب التجمع ظهر أمس مسيرة سلمية إلى مجلس الشعب شارك فيها المئات من أنصاره وأعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة المركزية وبعض قيادات الحزب وذلك احتجاجا على التعديلات التي ادخلها الحزب الحاكم على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب. جابت المسيرة عددا من شوارع القاهرة حيث بدأت من مقر الحزب بشارع كريم الدولة وانتهت عند مجلس الشعب مرورا بشارعي طلعت حرب والقصر العيني. ورفع المشاركون في المسيرة اللافتات المناهضة لسياسة الحزب الحاكم ورددوا شعارات من قبل" كرهنا حكومة الموت" و " حرية التظاهرات والاضرابات والاعتصامات"و" الحرية العدالة مطلب أساسي". طالب المشاركون في المسيرة بإلغاء القوانين الاستثنائية والقوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الطوارئ وإطلاق حرية إنشاء الأحزاب وفك القيود المفروضة على أنشطتها منذ بدء التجربة الحزبية في أواخر السبعينيات من القرن الماضي. كما طالبوا بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم في التظاهرات التي شهدتها القاهرة في الآونة الأخيرة والمحبوسين على ذمة التحقيقات في قضايا الرأي وبإنهاء سيطرة الحزب الحاكم على أجهزة الدولة وإطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام للمصريين وإتاحة فرص متكافئة للأحزاب والقوى السياسية لطرح آرائها ومواقفها في أجهزة الإعلام الرسمية. وأشار أمين الإعلام بالحزب احمد الحصرى إلى أن المسيرة تعد الأولى التي تسير في شوارع القاهرة إلي مجلس الشعب اعتراضا على التعديلات التي أدخلتها حكومة الحزب الحاكم على القوانين التي تناقش الآن خاصة قانوني الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية مشيرا إلى أن تلك المعارضات التي أبدتها قوى المعارضة كان لها اثر على تعديل بعض النقاط خاصة تلك المتعلقة بدور لجنة شئون الأحزاب التي تعطيها الحق في التدخل السافر في شئون الأحزاب المالية والإدارية. واعتبر الحصرى أن المسيرة تعد احد الأعمال التي يقوم بها الحزب للمطالبة بالإصلاح الشامل وتحقيق الديمقراطية التي تطالب بها قوى المعارضة الوطنية. فيما أكد نائب رئيس الحزب رأفت سيف إن حزب التجمع هو أول حزب يقوم بتنظيم مسيرات سلمية إلى مجلس الشعب كما نظم العديد من المؤتمرات المطالبة بالإصلاح. وأشار سيف إلى أن التجمع يسعى إلى تحقيق مطالب القوى الوطنية في مصر خاصة فيما يتعلق بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب حتى يتم إعطائها مساحة من الالتقاء بجماهيرها وإنهاء حالة الحصار المفروضة عليها منذ سنوات تصل لأكثر من ربع قرن. وقال سيف أن التجمع سبق له وأن تقدم في عام 1990 بمشروع قانون أجمعت عليه القوى الوطنية إلا أن لم يجد طريقة للمناقشة وعمدت الحكومة على فترات طويلة من زمن البرلمان لتجاهله في حين انه يحقق مطالب القوى المعارضة وأيضا منظمات المجتمع المدني. وحول موقف الحزب من الترشيحات للرئاسة قال سيف إن الحزب لم ينته بعد من تسمية مرشح بعينه وان ذلك مؤجل لحين عقد الأمانة العامة في 13 يوليو القادم مشيرا إلى أن الحزب مازال متفق على ترشيح شخصية لخوص انتخابات الرئاسة ألا أن التسمية هي التي مازالت في انتظار ما يسفر عنه اجتماع الأمانة العامة. ومن الملاحظ في المسيرة إن قيادات الحزب وفى مقدمتهم الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب وحسين عبد الرازق أمين عام الحزب قد غابت عنها بحجة سفر رئيس الحزب ومرض الأمين العام. كما قامت قوات الأمن بتامين المسيرة خلال سيرها في شوارع القاهرة إلا أنها ضيقت عليها الخناق أمام النقطة الأخيرة لها أمام مجلس الشعب حيث تمت محاصرتها وتم منعها من الوصول إلى النقطة النهائية وهى البرلمان واكتفت بإيقافها عند اقرب مسافة منه تبعد عن البرلمان مسافة حوالي 100 مترا. من ناحية أخرى تنظم حركة "صحفيون من اجل التغيير" مسيرة سلمية أخرى صباح اليوم " الخميس" من أمام مقر النقابة إلى مجلس الشعب اعتراضا على التعديلات الأخير لقانوني مباشرة الحقوق السياسة والأحزاب والذي تضمن بنودا تفرض قيودا على العمل الصحفي وتشدد العقوبة عليه أثناء تغطية الانتخابية.