منظمات حقوقية تدين تمديد الطوارئ وتؤكد استخدامه في غير أغراضه المعلنة

أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية بيانات ادانة لقرار مجلس الشعب الموافق علي طلب الحكومة بمد حالة الطواري لمد عامين اخرين تنتهي فى 31 مايو 2012، وطالبت المنظمات بإلغاء حاله الطوارئ والعودة للشرعية الدستورية .
وقد اعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين قادمين ، الأمر الذي يتناقض مع التعهدات الطوعيه التي قدمتها الحكومة المصرية بالعمل على إلغاء حاله الطوارئ فور إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب .
وأضاف بيان المنظمة : تري المنظمة أن قرار تمديد قانون الطوارئ رغم أنه قد تضمن قصر العمل بالتدابير والإجراءات الآتية فرض حاله الطوارئ علي جريمتي الإرهاب والمخدرات إلا أن قانون الطوارئ بصورته الحالية لا يزال يحتفظ بمكنات تهدد الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز أو اقتصار الإجراءات على مرتكبي جرائم الإرهاب ، وبإلقاء نظره واحدة على المادة فقرة واحد نري أنها تنص على " رئيس الجمهورية متي أعلنت حاله الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية " وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.وهذا النص بهذه الصياغة يعطي للسلطات مكنه وضع قيود على الأفراد والاجتماعات والقبض والتفتيش وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان .
وتابع البيان : مما يزيد من قلق المنظمة ان القانون احتفظ بإنشاء محاكم استثنائية و محاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين على أي من الجرائم التي تحال من رئيس الجمهورية ، كما يمكن إصدار قرارات وأوامر عسكرية لتقييد الحقوق والحريات طالما أن حاله الطوارئ مفروضة .
وشددت المنظمة على مطلبها بضرورة إلغاء حاله الطوارئ والعودة إلي الشرعية الدستورية ، مؤكدة انها ستظل تعمل على إلغاء حاله الطوارئ .
كما أعلن مركز سواسية لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لاستمرار الطوارئ لما يقرب من ثلاثين عاماً متصلة، محذرا من تمديد العمل به لعامين آخرين، لما له من أضرار فادحة على حقوق وحريات المواطن .
وأوضح المركز فى بيانه أن المبررات التى إستندت عليها الحكومة لتمديد قانون الطوارئ والخاصة بمواجهة "أعمال إرهابية غير مسئولة" تتنافى مع الواقع، وجميع العمليات الإرهابية حدثت فى ظل العمل بقانون الطوارئ، مؤكدا أن الحكومة تستخدم قانون الطوارئ فى غير الغرض المخصص له، بدليل استخدامه فى محاكمة السياسيين وعلى رأسهم الإخوان، وما تم من إحالتهم لمحاكم عسكرية 1995و1996 و1999 و2001 و2008 وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات وكافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، وكفالة استقلال السلطة القضائية، والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، والإفراج فوراً عن جميع المعتقلين بموجب الطوارئ، ووضع حدٍ لأسلوب الاعتقال الإدارى، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، والإفراج الفورى عن كافة الأفراد المحاكمين أمام تلك المحاكم .